صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید

موضوع

تدلیس در ازدواج

پرسش

در بحث تدلیس نکاح، هرگاه مرد برای خود وصفی قائل نشود، بلکه ادعا نماید پسر تاجر پولداری است یا آن‌که پدرش پزشک است و مانند آن، آیا موضوع مشمول ماده 647 قانون تعزیرات می‌باشد؟

نظر هیات عالی

مستفاد از ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) رفتار مرتکب جرم موضوع این ماده که به نحو تمثیلی بیان شده است، باید به گونه‌ای باشد که بر مبنای رفتار فریبکارانه مرتکب و متکی به آن عقد ازدواج صورت پذیرد و در اصطلاح بیان کاذبانه (توام با فریب) جزء شروط بنایی ازدواج تلقی گردد و لذا شرط تحقق بزه مذکور در ماده‌ 647 قانون تعزیرات صرفاً فریب مربوط به قائل شدن به وصف کاذبانه نسبت به طرفین عقد (زوج یا زوجه) نمی‌باشد و فرض مذکور در سوال را نیز می‌تواند شامل گردد که تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد باید قائل به عدم شمول موضوع بر ماده 647 قانون تعزیرات شد؛ زیرا اگرچه در بسیاری از ازدواج‌ها موقعیت اجتماعی پدر خواستگار نیز نقش به سزایی در توافق طرفین به نکاح دارد، اما مفاد ماده 647 با قیود خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات و... نشان می‌دهد که ادعای وجود صفات کمالی برای طرفین عقد می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.

نظر اقلیت

معرفی خود به عنوان فرزند یک تاجر معتبر و موفق می‌تواند از مصادیق ادعای تمکن مالی محسوب شود؛ زیرا به طور ضمنی حکایت از امکان دسترسی به ثروتی قابل توجه دارد و چنانچه دختر به لحاظ این وصف راضی به نکاح شود، در حقیقت به منظور دسترسی به چنین ثروتی بوده است و می‌توان گفت معرفی خود به دارا بودن چنین وصفی می‌تواند مصداق فریب به تمکن مالی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/30
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

تدلیس در ازدواج

پرسش

در صورتی که زوجه بعد از ازدواج متوجه شود که قبلاً زوج ازدواج نموده لیکن در موقع عقد و خواستگاری رفتار مثبتی از سوی مرد مبنی بر عدم ازدواج سابق صورت نگرفته ولی صرفاً با توجه به قرائن و اوضاع و احوال و ظاهر امر، عقد بر مبنای تجرد مرد صورت پذیرفته باشد. آیا زوجه حق شکایت کیفری تحت عنوان تدلیس در ازدواج را دار می‌باشد؟

نظر هیات عالی

مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین در موضوع سوال که فعل مادی مثبتی انجام نگرفته کافی برای تحقق ارکان جرم ماده اشعاری نخواهد بود.

نظر اکثریت

تمام مصادیق مندرج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، افعال مثبت بوده و ترک فعل را شامل نمی‌شود و علاوه بر این با توجه به حرف «و» در ماده مذکور (فریب دهد و عقد بر مبنای آن واقع شود) مشخص است که این دو شرط باید توامان باشند و صرف اینکه امری مبنای عقد ازدواج قرار گیرد ولی فعل مادی مثبتی انجام نگیرد، کافی برای جرم انگاری آن عمل و نتیجتاً مجازات سکوت کننده نمی‌باشد، البته لازم به ذکر است که در صورتی که عقدی بر مبنای عرف و اوضاع و احوال بر مبنای صفتی خاص صورت پذیرد و طرفین سکوت نمایند می‌تواند از موارد فسخ ازدواج باشد، لیکن بدون مجازات فردی که سکوت کرده است.

نظر اقلیت

اولاً مصادیق مندرج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تمثیلی است و نه حصری و ثانیاً اگر عقد بر مبنای صفتی غیر واقعی منعقد شود و شخص فاقد آن وصف با وجود آگاهی از موضوع (که فاقد آن وصف است) سکوت کند و عقد بر مبنای همان صفت صورت گیرد، به عنوان مثال زوج ازدواج سابق خود را مسکوت گذارد و زوجه هم با توجه به اوضاع و احوال و سن طرفین و با این قصد که با یک فردی که سابقاً ازدواجی نداشته است ازدواج نماید، با توجه به اینکه مبنای غالب میان مردم این است که باکره بودن برای زن و عدم ازدواج سابق برای مرد در موارد معمول مبنای قطعی عرف برای ازدواج است بنابراین شاخص بیان شده بر اساس تفسیر فعل مثبت مادی به جهت اینکه عرف تصریح دارد که طرفین بایستی وضعیت خود را بیان کنند، مکتوم کردن و مسکوت گذاشتن این اوصاف به معنای، سکوت و ترک فعل نیست بلکه فریب مثبت فرد معیوب شده که غالب آن مخفی نبودن مهمترین زوج و زوجه است و همچنانکه در رویه قضات و دادگاه‌ها دیده می‌شود، عدم بکارت و یا ازدواج دیگر با فرض عدم آگاهی طرف مقابل فریب در ازدواج و تدلیس تلقی می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تبصره 3 و 4 ماده 709 قانون مجازات اسلامی

پرسش

با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 709 قانون مجازات اسلامی آیا قانون گذار در این دو تبصره که تعبیر به جنایت نموده است حکم خاصی را مد نظر داشته یا خیر ؟ به عبارتی آیا در تبصره 3 حکمی متقاوت از اصل ماده را بیان نموده و اصولا مراد از جنایت در این تبصره چیست و در نهایت تفاوت ان با جنایت مذکور درتبصره 4 چیست؟

نظر هیئت عالی

حکم مقرر در تبصره 3 ماده 709 قانون مجازات اسلامی جنایت خاصی را نسبت به گونه با شرایط مذکور در آن بیان می‌نماید، بنابراین جراحات مذکور در بندهای الف تا خ ماده اشعاری که بر روی گونه واقع می‌شود منصرف از جنایات مذکور در تبصره فوق الذکر است آنچه که در تبصره 4 آمده در خصوص آثار به جا مانده در صورت آمده است و اختصاص به صورت دارد و قابل تسری به سایر قسمت های بدن نیست.

نظر اتفاقی

در جلسه اول سه نظریه بیان شد که خلاصه نظریه اول این بود که تبصره 3 مراد هاشمه ومنقله است و مراد در تبصره 4 موضحه وپائین تر است چرا که عادتا مامومه و دامغه در گونه تصور ندارد از طرفی دیه مقرر در تبصره 3 بیش از دیه مقرر در تبصره 4 است.
و خلاصه نظریه دوم این بود تبصره 3 مراد فقط گونه است و هرجا در گواهی پزشکی قانونی تعبیر به جنایت نمود مشمول این تبصره میشود
و خلاصه نظریه سوم این شد که تبصره 3 فقط مختص به موضحه است و اگر همین موضحه داخل دهان را نمایان نمود 20 درصد دیه آن میشود و اگر اثر آن باقی ماند 25 درصد دیه کامله میشود ضمن این که بین همکاران در خصوص تعریف و محدوده گونه و اینکه شامل استخوان گونه نیز میشود یا خیر نیز اختلاف نظر بود.
درنهایت به توجه به اتمام جلسه و عدم اظهارنظر همه همکاران مابقی بحث به جلسه بعد موکول شد و قرار بر این شد که در این خصوص از پزشکی قانونی نیز استعلام گردد که پس از اتمام جلسه با تماسی که با پزشکی قانونی گرفته شد؛ عنوان داشتند اولا گونه شاکل قسمت پائین استخوان نیز میشود به عبارتی اگر از چشم خطی مستقیم به گوش و از ان خطی مستقیم به نوک بینی کشیده شود استخوان زیر حدقه چشم و پائین تر از آن گونه محسوب میشود و ثانیا تبصره 3 با توجه به دستور العمل صادره از پزشکی قانونی جراحتی است که از خارج از دهان حادث شده باشد وبه فضای دهان رسیده باشد النهایه این جراحت گاهی به گونه ای است که بدون دستکاری داخل دهان دیده نمی شود که مشمول صدر ماده میشود مثل اینکه با چاقوی تیزی برشی داده شده باشد که هر چند به فضای داخل دهان راه پیدا کرده ولی بدلیل روی هم قرار گرفتن دهانه زخم داخل دهان دیده نمی شود ولی گاهی همین جراحت به گونه ایست که دهانه زخم اصطلاحا زخمی است که دهان باز کرده و داخل دهان بدون دستکاری دیده می‌شود واین جراحت حتما باید لااقل سمحاق باشد لذا طبق این دستور العمل برای اینکه برای همکاران قضائی شبهه ایجاد نشود چنانچه جراحتی بر گونه وارد شود که به داخل دهان نرسیده باشد بدون قید گونه مثلا قید میشود جراحت متلاحمه سمت راست صورت (در نهایت این موضوع در جلسه دوم مورد بحث و درنهایت رای گیری واقع شد که اکثریت همکاران با توجه به مفاد ماده وتبصره های آن و استعلام از پزشکی قانونی اجمالا نظریه شفاهی پزشکی قانونی را مورد تایید قرار دادند)
لذا ضمن اعلام مراتب به حضور همکاران محترم از ایشان دعوت به عمل میاید جهت تکمیل بحث و رای گیری نهایی در جلسه مورخ 1398/5/10 حضور به هم رسانند
سوال دوم با توجه به بند ث ماده 647 قانون مجازات اسلامی که دیه شکستن ستون فقرات که موجب فلج شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات دو سوم دیه کامله تعیین کرده چنانچه در گواهی پزشکی قانونی مصدوم قید گردد شکستگی بدون عیب التیام یافته ولی موجب فلج پاها شده دیه این صدمه با توجه به بند ب و بند ت همان ماده به چه میزان است به عبارتی در بند ب قید شده که چنانچه شکستگی ستون فقرات توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد موجب دیه کامله است از طرفی بند ت دیه شکستن ستون فقرات که بدون عیب التیام یافته را 10 درصد دیه کامله تعیین نموده است.
موضوع درجلسه مورخ 1398/5/10مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و در نهایت 3 نظریه مطرح شد:
نظریه اول= دیه صدمه وارد شده یک دهم دیه کامله بعلاوه دو سوم چرا که در این ماده دیه فلج شدن پاها را دو سوم دیه کامله تعیین نموده که این مفروض است از طرفی در ماده قید نموده بعلاوه دیه شکستگی ستون فقرات که با توجه به اینکه درگواهی پزشکی قانونی شکستگی ستون فقرات را سالم التیام یافته اعلام نموده و در صدر ماده دیه ستون فقرات را در صورتی که سالم التیام پیدا نماید یک دهم اعلام نموده پس آن دو سوم بعلاوه این یک دهم است که این نظریه حائز اکثریت شده و 14 نفر قائل داشت
نظریه دوم= یک فقره دیه کامله بعلاوه دو سوم چرا که به هر حال دو سوم دیه کامله که بدلیل فلج شدن پاها مفروض است و از طرفی در صدر ماده شکستگی ستون فقرات را در صورتی که موجب از بین رفتن توانایی راه رفتن باشد یک دیه کامله مشخص نموده پس دو سوم دیه کامله بابت فلج شدن پاها بعلاوه یک فقره دیه کامله بابت از بین رفتن توانایی راه رفتن که این نظریه 4 نفر قائل داشت.

نظریه سوم= فقط یک دیه کامله چون در صدر ماده دیه شکستگی ستون فقرات را که موجب از بین رفتن توان راه رفتن بشود یک دیه کامله مشخص نموده و فلج شدن پاها نیز در ان تداخل می‌نماید که این نظریه نیز 3 نفر قائل داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

تداخل و یا عدم تداخل دیات شکستگی مهره اول کمری با مهره ششم کمری

پرسش

در حادثه تصادم، ستون فقرات احدی از مصدومین در مهره های اول و ششم کمری شکسته است که بدون عیب درمان شده است و موضوع مشمول بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی است.حال اعلام بفرمایید با عنایت به بند پ ماده 543 و تبصره 1 ماده 647 در حادثه مذکور دو فقره یک دهم دیه به مصدوم موصوف تعلق می‌گیرد یا صرفاً یک فقره؟ چرا؟

نظر هیئت عالی

چون کل مهره ها ستون فقرات را تشکیل می دهند لذا چنانچه در اثر رفتار یک مرتکب دو یا چند مهره آسیب ببیند موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهره ها نیست و مطابق ماده 647 قانون مجازات اسلامی دیه شکستگی ستون فقرات تعیین می‌شود.

نظر اکثریت

توجهاً به صراحت تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی که اعلام داشته است مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و دنبالچه می‌باشند، بنابراین قانون گذار در تبصره ی موصوف عقیده بر آن دارد که مجموعه مهره های ستون فقرات یک عضو واحد تلقی گردد لذا چه آنکه یک مهره شکسته باشد و یا چند مهره و چه آنکه مهره های شکسته شده متصل باشند و یا منفصل در هر صورت با توجه به اراده خاص مقنن در این تبصره که ستون فقرات را یک عضو واحد می داند انواع شکستگی مشمول ماده 647 قانون اخیر و یکی از بندهای پنجگانه آن می‌گردد. لذا شکستگی ستون فقرات مشمول مقررات بند پ ماده 543 قانون اخیر نمی گردد.

نظر اقلیت

تبصره ی یک ماده 647 قانون اخیر مسئله ی مورد پرسش را مطلق گذاشته است بعبارت دیگر اینکه در تبصره ی مذکور اعلام شده مراد از شکستگی ستون فقرات شکستگی یک یا چند مهره است مقنن امر مطلقی را بیان داشته و منظور وی از چند مهره اعم هست از آنکه متصل باشد و یا منفصل، تا اینجا نتیجه می گیریم که تبصره ی موصوف اطلاق دارد ولیکن اینکه این اطلاق نظر واقعی و مراد قطعی مقنن بوده یا خیر و اینکه باید ما به این اطلاق عمل بکنیم و یا خیر و حکم شکستگی مهره های متصله را مانند حکم شکستگی مهره های منفصله بدانیم، می بایست پنج شرط در متن این تبصره وجود داشته باشد که در اصول استنباط به این پنج شرط تعبیر به مقدمات حکمت می‌گردد. ازجمله این مقدمات، وجود قرینه ی متصله و یا منفصله است که در ما نحن فیه در ماده 543 قانون اخیر یک قرینه ی منفصله وجود دارد که با صراحت اعلام داشته است که در صورتی دیات جراحتهای متعدد تداخل می نمایند که عرفا آن دو جراحت متصل باشند نه آنکه منفصل باشند و در صورت منفصل بودن قاعده بر عدم تداخل دیات خواهد بود. نتیجتاً با عنایت به وجود قرینه ی منفصله در ماده 543 موجبی جهت عمل کردن به اطلاق تبصره ی یک ماده 647 وجود ندارد. فلذا در مورد سوال، محکمه مکلف به صدور حکم بر دو دهم دیه کامل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/25
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

دیه شکستگی ستون فقرات منتج به از بین رفتن منفعت

پرسش

در صورتی که در تصادف حادث شده، مصدوم دچار شکستگی ستون فقرات گردد و شکستگی مذکور بدون عیب درمان شده باشد، لکن کنترل ادرار مصدوم از بین رفته باشد، دیه کامل در این مورد به چه نحو محاسبه می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شود، ولی این شکستگی موجب بروز عوارض دیگری در مجنی علیه گردد، مانند این که کنترل ادرار مجنی علیه از بین برود، در این صورت فقط موجب پرداخت دیه کامل خواهد شد و تفاوت آن با بند پ این ماده در همین زمینه است؛ زیرا در بند پ ماده مذکور علاوه بر آن که شکستگی ستون فقرات درمان نمی شود، بلکه موجب بروز عوارض مندرج در بند ب نیز می‌گردد که در این صورت علاوه بر دیه کامل به لحاظ شکستگی ستون فقرات، موجب تعلق دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز هست؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جم استان بوشهر مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1007/93/7 مورخ 1393/4/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.)

نظر اکثریت

حسب ماده 647 قانون مجازات اسلامی و بندهای پنج گانه آن، در صورتیکه شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان گردد و عوارضی نیز نداشته باشد موجب یک دهم دیه کامل می‌باشد. حسب بند ب این ماده، در صورت شکستگی که خود بدون عیب درمان شود ولی موجب زوال منفعتی گردد (مثلاً کنترل ادرار از بین رود) موجب یک دیه کامل می‌باشد و در بند پ نیز تصریح شده که شکستگی ستون فقرات اگر درمان نشود و موجب عوارضی گردد؛ علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، دیه کامل از بابت عوارض (مثلاً زوال منفعت) نیز دارد. فلذا با مداقه در بند ب ماده مذکور می توان به این نتیجه رسید که در صورتیکه شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان گردد؛ لکن موجب از بین رفتن کنترل ادرار شود، فقط موجب یک دیه کامل می‌گردد و نمی توان دیه کامل و مجزا برای شکستگی ستون فقرات در نظر گرفت.

نظر اقلیت

در صورتیکه شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان شود و موجب عدم کنترل ادرار گردد، علاوه بر دیه کامل از بابت زوال منفعت (عدم کنترل ادرار)، می بایست به موجب بند ت ماده 647 قانون فوق یک دهم دیه کامل نیز از بابت شکستگی ستون فقرات در نظر گرفت و اصل بر عدم تداخل دیات مذکور می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

شمول بیماری بر بزه تدلیس در ازدواج

پرسش

آیا داشتن بیماری آمیزشی مسری قبل از ازدواج و اطلاع ندادن آن به زوجه مشمول جرم ماده 647 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌باشد یا خیر؟ (بیماری طوری است که منجر به سرایت و ناباروری و انتقال به جنین می‌گردد)

نظر هیئت عالی

مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت زوجه در مورد ابتلای به بیماری آمیزشی مسری هر چند می‌تواند از موارد وجود حق فسخ نکاح از سوی زوج باشد ولکن از مصادیق بزه مذکور در ماده 647 قانون تعزیرات مصوب 1375 نمی‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تایید است.

نظر اکثریت

مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تدلیس در ازدواج) نیست زیرا موارد مذکور در ماده منحصر به نوع آن است و ذکری از بیماری نشده است از طرفی منظور از عبارت «امور واهی» نیز ذکر شده و عبارت «امثال آن» ناظر به موارد پیش گفته آن است و گرچه بیماری با عنایت به قانون مدنی برای فرد حق فسخ ایجاد می‌نماید اما نمی شود موضوع را واجد وصف مجرمانه دانست، از طرفی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول ماده محدود به موارد گفته شده در ماده باشد و نباید دامنه آنرا وسعت داد.

نظر اقلیت

عبارت امثال آن حسب قاعده وارد مورد اغلب مشمول همه مواردی است که امور واهی تلقی گردد و این امثال محصور به موارد گفته شده در ماده نیستند، از طرفی به لحاظ ظاهری و لفظی ماده تمثیلی است. توضیح اینکه: استدلال زبان شناختی ساده ترین نوع استدلال است. اصلا تدلیس در ازدواج چه معیاری برایش در نظر گرفته شده است؟ باید معیار داشته باشیم و روی مصادیق نمی توانیم تکیه کنیم، این فریب ارتباطش با چه چیزی مشخص می‌شود؟ یعنی چگونه می توانیم بگوییم فردی فریب خورده است ؟ در ضابطه آنهایی که جزء ذات عقد ازدواج هستند فریب اند، ذات مثل رابطه جنسی؛ مثلا طرف بیماری روانی دارد، ازدواج برای آسایش است لذا مخالف ذات است، این ضابطه کافی نیست: ضابطه دوم عرف است: به این معنا که از نظر عرفی وجود یا نبود شرایط می‌تواند مانع از ازدواج 2 نفر باشد مثلا عرفا ازدواج یک فرد مذهبی با دختری که بکارت ندارد امکانش کم هست و پذیرفتنی نیست اما همین موضوع اگر در منطقه ای رخ بدهد که طبیعی است آنجا نمی شود گفت فریب در ازدواج است پس ضابطه دوم عرف محل زندگی است. ضابطه سوم بیماری ها و مانند آن است که به طور متعارف مانع از شکل گیری یک خانواده متعارف می‌شود مثل بیماری صرع یا تکرر ادرار که زندگی را از حالت عادی خارج می کند. ضابطه چهارم وجود یا عدم وجود شرایطی است که مربوط به آبروی یکی از زوجین می‌شوند از جمله مدرک تحصیلی و مانند آن. ضابطه پنجم عدم وجود شرایط جسمی است که تاثیر عمده ای به زیبایی یا قابلیت زندگی برای یک طرف دارد و زیبایی باید جنبه اساسی برای یکی از زوجین داشته باشد و اما 2 نکته: نکته اول: ما باید ضابطه عینی و شخصی را مدنظر داشته باشیم و به این معنا که باید ببینیم یکی از زوجین بعنوان یک شخص متعارف در چنین اوضاع و احوالی چه چیزی را برای ازدواج مهم می داند ؟ نکته دوم: باید توجه داشته باشیم میان آنچه که موجب بطلان یا فسخ ازدواج می‌شود با فریب در ازدواج رابطه شان باید مشخص شود آیا هر آنچه موجب فسخ یا بطلان عقد نکاح می‌شود با وجود شرایط لازم فریب در ازدواج نیز هست؟ از این پرسش که بگذریم درهرصورت بیماری از جنس آنچه که در سوال آمد و بی شک موجب فریفته شدن زوجه شده است فریب در ازدواج است اما ماده 647 قانون تعزیرات نکته ای را در بر دارد که فعال بودن فریب دهنده است به این معنا که اقداماتی را برای داشتن یک ویژگی انجام میدهند که موجب فریب طرف مقابل بشود با این وصف آیا کتمان بیماری به منزله داشتن یک ویژگی است که موجب فریب شده است؟ آیا اصولا نگفتن بیماری مانند ایدز فریب در ازدواج محسوب می‌شود؟ اگر به ظاهر ماده بنگریم می بینیم که الحاق یک ویژگی به خود یا همان «داشتن» موضوع ماده است و کتمان اصولا محلی در این ماده ندارد اما نتیجه غیرمعقول از این تفسیر به وجود خواهد آمد و آن این است که کتمان بیماری ایدز فریب در ازدواج نیست اما تشبث به سمتی خاص فریب در ازدواج به شمار می آید پس بحث در اطراف ماده 647 نباید راجع به مصادیق باشد بلکه باید راجع به موضوع داشتن یا نداشتن باشد و مصادیق فقط بعد از روشن شدن این مطلب محل بحث است.که البته اگر نداشتن را موضوع ماده مذکور بدانیم بحث از مصادیق مندرج در آن را بی فایده خواهیم دانست و اگراحراز کنیم که نداشتن موضوع ماده است این مصادیق تاثیری در اصل موضوع نخواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/12
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

بررسی تدلیس در نکاح از جنبه کیفری

پرسش

1)آیا عنوان مجرمانه تدلیس در نکاح (موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) در نکاح موقت هم مصداق دارد؟
2)آیا صرف سکوت زوجه از اینکه سابقاً ازدواج نموده، تدلیس تلقی می‌گردد؟
3) آیا با وصف اینکه زوجه پس از عقد و قبل از نزدیکی حسب مقررات نام زوج سابق خود را از شناسنامه حذف نموده باشد و این موضوع را به همسر جدید خود اعلام نکرده باشد، تدلیس در نکاح محسوب می‌شود؟

نظر هیات عالی

علی‌الاصول سکوت زوجه یا زوج نمی‌تواند باعث تحقق فریب در ازدواج گردد اما به هرحال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و عرف و عادت بر عهده مقام قضایی است که از حیث منقطع یا دائم بودن عقد نکاح تفاوتی ندارد. در فرضی که عقد نکاح منعقد گردیده پس از آن زوجه نام همسر سابق خود را قبل از نزدیکی از سند سجلی خود حذف نماید صرف این عمل از مصادیق تدلیس محسوب نمی‌گردد.

نظر اکثریت

*در خصوص بند اول سوال؛ نکاح دائم مثل نکاح موقت می‌باشد و برخی مسائلی که در نکاح دائم مطرح می‌شود در نکاح موقت هم ممکن است مطرح شود پس تدلیس در نکاح موقت هم مصداق دارد.
*در خصوص بند دوم سوال؛
صرف سکوت زوجه از اینکه سابقاً ازدواج نموده، تدلیس تلقی نمی‌گردد بلکه اگر سکوت در خصوص عیوبی باشد که واجد اوصاف اساسی باشد و قابل اغماض نباشد، سکوت در فقدان این نوع عیوب دلالت بر تدلیس دارد و در مواردی که این عیوب اساسی نباشند و یا قابل اغماض باشند، سکوت بر فقدان آن موارد دلالت بر تدلیس ندارد.
3) در خصوص بند سوم سوال؛
اینکه زوجه پس از عقد و قبل از نزدیکی حسب مقررات نام زوج سابق خود را از شناسنامه حذف نموده باشد و این موضوع را به همسر جدید خود اعلام نکرده باشد در این مورد باید دید قصد طرفین در عقد نکاح جدید چه می‌باشد. اگر بر این مبنا باشد که نکاح سابقی صورت نگرفته باشد و این مطلب که در سابق نکاح صورت گرفته به همسر جدید گفته نشود این مورد مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد اما زمانی که قصد طرفین در عقد نکاح جدید بر این مبنا نباشد و مهم نباشد که در سابق نکاحی صورت گرفته است یا خیر و این مطلب که در سابق نکاح صورت گرفته به همسر جدید گفته نشود این مورد مصداق تدلیس در نکاح نمی‌باشد.

نظر اقلیت

*در خصوص بند دوم سوال؛
صرف سکوت زوجه از اینکه سابقاً ازدواج نموده، تدلیس تلقی می‌گردد زیرا سکوت نوعی ترک فعل است.
*در خصوص بند سوم سوال؛
اینکه زوجه پس از عقد و قبل از نزدیکی حسب مقررات نام زوج سابق خود را از شناسنامه حذف نموده باشد و این موضوع را به همسر جدید خود اعلام نکرده باشد، تدلیس در نکاح محسوب نمی‌شود زیرا قانونگذار به صورت ضمنی این مطلب را اجازه نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هریس

موضوع

تدلیس در ازدواج

پرسش

شخصی طبق ماده 647 قانون مجازات در سند ازدواج موقت زوجه را به امور واهی تدلیس در ازدواج نموده است، آیا ماده 647 شامل ازدواج موقت نیز می‌شود و آیا ماده 647 شامل ترک فعل هم می‌شود مثلاً زوج به صورت واهی و غیرواقعی به دکتر معروف است و زوجه هم زوج را دکتر خطاب می کند و زوج هم چیزی نمی گوید و عکس العملی نشان نمی دهد؟

نظر هیات عالی

موضوع ازدواج مذکور در ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعم است از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت ؛ هر دو حالت را شامل می‌شود مشروط به اینکه احراز شود عقد برمبنای آن موضوع واقع شده است لذا نظریه ابراز شده که بر این مبنا است مورد پذیرش می‌باشد.

نظر اتفاقی

فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست و در ماده 647 هم مطلق آمده است و قانونگذار هر موقع که بخواهد فرق بین موقت و دائم بگذارد (مثل ماده 645) دقیقاً جدا نموده است اگر بنا بر این است که اگر آن وصف در زوج یا زوجه باشد ازدواج صورت می پذیرد و اگر این وصف نبود اصلاً ازدواجی صورت نمی گرفت آنگاه چنانچه شخصی که وصف به او منتسب می‌شود برخلاف واقع بودن اذعان ننماید یک فعلی انجام داده است که در صورت ترک فعل تحقق یافته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه

موضوع

لزوم تحقق عنصر مادی جرم جهت تحقق عنوان تدلیس در ازدواج

پرسش

شخصی از همسر خود تحت عنوان تدلیس در ازدواج شکایت کرده و اظهار داشته که همسرش مبتلا به شب ادراری بوده که این موضوع را قبل از عقد به اطلاع وی نرسانده است. به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهید کرد؟

نظر هیات عالی

طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اگر احدی از زوجین قبل از ازدواج، همسر خود را با اعلام اوصاف غیرواقعی در خویش مانند تحصیلات عالی یا تمکن مالی و غیره بفریبد و عقد بر مبنای آن صفت یا مشخصه واقع شود، موضوع فریب در ازدواج است و قابلیت تعقیب کیفری دارد. حال آن‌که در سوال مطروحه شخصی که با این اتهام (فریب در ازدواج) تحت تعقیب قرار گرفته، فاقد شرط اول مندرج درباره موصوف است. به عبارت دیگر هیچ عملی انجام نداده است و بر فرض وجود چنین عارضه‌ای با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی و مثال‌های مذکور در ماده فوق، سکوت متهم نمی‌تواند تشکیل‌دهنده عنصر مادی جرم فوق باشد. النهایه از نظر حقوقی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1128 قانون مدنی، می‌تواند از موارد فسخ نکاح باشد. بنا به مراتب، آن قسمت از نظر اکثریت که موضوع را جرم ندانسته مورد تایید است.

نظر اتفاقی

با استنباط از ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تدلیس باید به صورت فعل مثبت باشد. بنابراین، اگر یکی از زوجین عیب و نقصی داشته باشد و آن را پنهان کند یا این‌که در مورد آن سکوت کند؛ بدون این‌که در مورد عدم وجود آن عیب و نقص شرطی شده باشد، تدلیس در ازدواج محقق نمی‌شود و حتی مرد حق فسخ عقد را هم ندارد؛ چرا که در حدیثی از امام صادق (ع) وارد شده که از آن حضرت درباره مردی سوال شد که با زنی ازدواج کرد و همسرش را یک چشم یافت و موضوع را قبل از عقد برای وی آشکار نکرده بودند و امام در جواب فرمود: مرد حق به هم زدن ازدواج را ندارد.