تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/1029
شماره پرونده: 1400-186/1-1029 ک

استعلام:

4- بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد چنانچه شکستگی استخوان ستون فقرات بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع از قبیل عدم راه رفتن یا توان جنسی یا کنترل ادرار گردد موجب دیه کامل است حال در پرونده ای مهره دوم سوم و چهارم فردی شکسته است و بدون عیب درمان شده ولی موجب از بین رفتن و فقدان هر گونه توانایی در کنترل ادرار و مدفوع گردیده حال با توجه به این که از بین رفتن هر کدام از منافع فوق حسب مواد 704 و 705 قانون مجازات اسلامی موجب دیه کامل است آیا منافع حادث شده با بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی تداخل می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به سوابق فقهی و مستنبط از مواد 542 و 544 و مفهوم مخالف ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر عدم تداخل دیات است؛ بنابراین شکستگی ستون فقرات در فرضی که بیعیب درمان شود ولی باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق بند «ب» ماده 647 قانون مذکور موجب یک دیه کامل است؛ اما چنا‌نچه منافع متعددی از بین برود، به همانند فرض سوال به تعداد منافع یا صدمات، دیه یا ارش تعلق می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/2020
شماره پرونده: 99-186/1-2020 ک

استعلام:

1- آیا عبارت «عقد ازدواج» در ماده 647 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می‌شود؟
2- با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفاً از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می‌شود.
2- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج می‌شود؛ به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمی‌گرفت، مزاوجت نیز منتفی می‌گردید. با این حال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1399/06/12
شماره نظریه: 7/99/760
شماره پرونده: 99-186/2-760 ک

استعلام:

چند سوال در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حضور ارسال می‌گردد:
1- در صدمات اعضا و به طور خاص شکستگی استخوان آیا امکان دارد عضو صدمه دیده به طور کامل بهبود یافته و دقیقا به وضعیت قبل از صدمه یا شکستگی برگردد؟ از نظر علمی تا چه میزان ترمیم و التیام عضو یا استخوان بهبود یافته تلقی می‌شود؟
2- آیا ملاک اصلی درمان شدن، برگشت عملکرد عضو آسیب دیده است؛ یا این‌که باید آناتومی (شکل و ساختار) عضو به وضعیت قبلی برگردد؟
3- آیا مفهوم درمان یا عدم درمان هر عضوی از اعضای بدن با عضو دیگرمتفاوت است؟
4- مفهوم واژگان «اصلاح بدون هیچ عیب و نقص» «اصلا درمان نشدن» «عدم بهبودی» «درمان نشدن» « با عیب درمان شدن» و «بدون عیب درمان شدن» در مواد 568، 569 ،626 ،647 و 656 قانون مجازات اسلامی چیست؟
5- در شرایطی که عملکرد عضو با جراحی و به کارگیری وسایل ارتوپدی بازگشت پیدا می‌کند، صدمه و آسیب عضو ،درمان شده تلقی می‌‌‌شود و یا این‌که به خاطر تعبیه ابزار، با عیب درمان شده محسوب می‌شود؟
6- آیا بین واژگان « اصلاح ،بهبود و درمان» در مواد قانونی 568، 569 ،593، 626 تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1الی‌6- صرف ‌نظر از این که احراز عناوینی از قبیل عیب، نقص و بهبودی موضوع استعلام، امری تخصصی و کارشناسی بوده و از وظایف این اداره کل خارج است؛ و از طرفی، برخی از اصطلاحات موضوع استعلام در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل مواد 395، 396، 397 و 398 آمده و تعریف و تبیین شده است، «اصلاح بدون عیب» مذکور در مواد 593 و 568 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنی این است که عضو صدمه دیده به نحوی بهبودی یابد که از نظر ظاهر و عملکرد (منفعت عضو) تفاوتی با قبل از ورود صدمه (شکستگی) نداشته باشد و منظور از «اصلاح با عیب و نقص» این است که به‌رغم بهبودی عضو صدمه دیده (شکسته شده)، نسبت به وضعیت طبیعی و سابق آن، عیب یا نقصی از نظر ظاهر یا منفعت عضو ایجاد شده باشد؛ مثلاً دست شکسته بهبودی پیدا کند ولی توان آن کاهش یابد.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1990
شماره پرونده: 98-187/3-1990ک

استعلام:

با توجه به مبحث یازدهم از فصل سوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دیه شکستگی چند مهره کمر با دیه شکستگی یک مهره کمر برابر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به حکم مقرر درتبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی و لحاظ آن‌که کل مهره‌ها (به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل می‌دهند، لذا چنان‌چه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهره‌ها نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «دیه شکستگی ستون فقرات» با توجه به نتایج حاصله ازآن تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/616
شماره پرونده: 96-9/2-1099 ح

استعلام:

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می‌باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اجرا نخواهد گردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که فرد مورد نظر برای تحقق امر ازدواج خود را صاحب شغل دولتی معرفی نموده و چون عقد ازدواج مبنیاً بر این امر واقع شده است چنانچه پس از عقد معلوم شود که کارمند دولت نبوده، مشمول عنوان خاص فریب در ازدواج ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و موضوع تعدد نیز با توجه به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/02/23
شماره نظریه: 7/96/414
شماره پرونده: 1839-2/9-95

استعلام:

پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می‌گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از اطلاع از این موضوع به طرح شکایت کیفری تدلیس درازدواج و تقاضای فسخ نکاح اقدام و سپس زوج با مراجعه به پزشک متخصص نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده است پزشکی قانونی در مقام پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است عمل وازکتومی قبلاً صورت گرفته است تائید ادعای زوجه لیکن ایشان نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده اما اینکه امکان باروری وجود دارد یا خیر؟ منوط به معاینه مجدد در شش ماه بعد می‌باشد با این وصف:
1- آیا حق طرح شکایت کیفری زوجه به قوت خود باقی است؟
2- آیا این عمل زوج با وصف اینک فلسفه اصلی ازدواج تولید مثل و ازدیاد نسل است می‌تواند مصداق تدلیس در ازدواج باشد؟
3- آیا بازگشایی لوله های خروجی منی حق فسخ نکاح را از زوجه سلب می‌کند یا خیر؟ با این وصف که هنگام خواستگاری و انعقاد عقد مرد در حالت غیر قابل باروری بوده و بعداً برای رهائی از شرایط فسخ نکاح نسبت به بازگشایی لوله های خود اقدام نموده است.
4- آیا به محض ایجاد شرایط فسخ حق فسخ ثابت و محرز می‌گردد و رفع بعدی آن شرط تاثیری در موضوع ندارد؟
5- آیا دادگاه پیش از معاینه مجدد توسط پزشکی قانونی و اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت باروری زوج امکان اتخاذ تصمیم راجع به شکایت کیفری و فسخ نکاح در صورت مثبت بودن سوال سوم دارد یاخیر؟ چنانچه قائل به این باشیم که حق فسخ برای زوجه فراهم نیست آیا پیش از معاینه مجدد واظهارنظر پزشکی قانونی راجع به قابلیت باروری امکان اتخاذ تصمیم برای دادگاه وجود دارد یا باید منتظر اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- اولاً برابر ماده 1128 قانون مدنی، «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» از سوی دیگر زوجین در صورتی که در سن باروری باشند عرفاً وجود وصف باروری در زمان عقد جزو شروط بنایی ازدواج ایشان تلقی می‌شود و کتمان وازکتومی در فرض سوال می‌تواند از مصادیق تدلیس تلقی شود و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضایی است.
ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت در مورد انجام دادن عمل وازکتومی در مواردی که زوجه در سن باروری است می‌تواند از مصادیق تدلیس توسط زوج تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
3و4 - در صورتی که وازکتومی فرض استعلام بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده تدلیس تلقی شود رفع عوارض وازکتومی مسقط حق فسخ نخواهد بود.
5- هر چند با لحاظ پاسخ پرسش‌های قبلی، این پرسش منتفی است، تشخیص این که پرونده معد صدور رأی است یا خیر برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1917
شماره پرونده: 948-1/186-95

استعلام:

طبق بند ث ماده 647 قانون مجازات اسلامی چنانچه شکستگی ستون فقرات موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دو سوم دیه برای فلج پا نیز است.
حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مسأله 5 بخش دیه مهره‌ها کمر فرموده‌اند اگر کمر کسی را بشکند و در اثر آسیب به نخاع که در وسط مهره‌ها است پاهای او فلج شود یک دیه کامل به خاطر شکستن کمر به او می‌دهد ودو ثلث دیه کامل را نیز به وی می‌دهد به خاطر فلج پاهایش محقق حلی نیز در شرایع می‌فرماید هرگاه ستون فقرات بشکند ودر اثر آن دو پای مجنی علیه فلج گردد یک دیه کامل برای شکستگی ستون فقرات و دو سوم دیه برای فلج شدن دو پا لازم است ظاهراً فتوای تعداد زیادی از فقها همین است و عده ای نیز ادعای اجماع در مورد آن نموده‌اند با توجه به مراتب فوق: ظاهر این است که اگر شکستگی ستون فقرات موجب فلج وبی حس شدن پاها گردد قطع نظر از اینکه شکستگی ستون فقرات درمان شود یا درمان نشود یک فقره دیه کامل به خاطر شکستگی فقرات و دو سوم دیه کامل به خاطر فلج شدن پاها به مصدوم تعلق می‌گیرد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیه شکستن ستون فقرات با توجه به نتایج حاصله از آن، به موجب بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 به تفکیک بیان شده است و لکن بند ث این ماده صرفاً ناظر به تعیین میزان دیه فلج پاها بر اثر شکستگی ستون فقرات می‌باشد؛ بنابراین تعارضی بین ماده یادشده و فتاوی مذکور در استعلام به نظر نمی‌رسد.

شماره پرونده 1806 - 1/186 - 92
سوال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت؟ به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد، علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد؟
نظریه شماره 410/93/7 - 24/2/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد… موجب دیه کامل است. بنا بر این در فرض سوال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.

تاریخ نظریه: 1393/02/24
شماره نظریه: 7/93/0410
شماره پرونده: 92-186/1-1806

استعلام:

این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سوال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر./الف