تاریخ نظریه: 1401/05/29
شماره نظریه: 7/1401/230
شماره پرونده: 1401-79-230 ح
استعلام:
در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع‌الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته از سوی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع‌الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وی در این مدت امکان‌پذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن‌ها خودداری کند، می‌توان وی را ممنوع‌الخروج کرد. خواهشمند است در خصوص هر یک از این دیدگاه‌ها اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ممنوع‌الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آن‌ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکان‌پذیر است و در خصوص ممنوع‌الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیاً، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصولاً اختیاری در ممنوع‌الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.