شعبه *در خصوص اتهام اقای س. م. پس از طی روند رسیدگی پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب *و جلب به دادرسی نامبرده و صدورکیفر خواست و فراهم شدن مقدمات دادرسی تشکیل جلسه داده و پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل مدافعش به شرح مذکور در صورتجلسه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده است.رای دادگاه: در خصوص اتهام اقای س. م. فرزند س. متولد 1371 دارای سابقه کیفری غیرموثر با وکالت اقای ج. س. دایر بر نگهداری 33 گرم و 50 سانت هرویین و 3 گرم و 90 سانت شیشه و نگهداری 1 عدد ترازوی مخصوص توزین مواد مخدر با امعان نظر در محتویات پرونده، گزارش مامورین، نحوه کشف مواد مخدر، برگ توزین، نتیجه آزمایش مواد، کیفرخواست صادره از دادسرای *و دفاعیات بلا وجه متهم که اعلام داشته چون از اقای ت. ا. ل. طلب داشته به وی مراجعه و مشارالیه کیف خود را به وی تحویل داده تا وی انرا نگه داشته و اقای ا. ل. نیز پول وی را شمرده و به وی پرداخت نماید. که در این حین مامورین به محل رسیده و اقای ا. ل. به همراه دوستش با مامورین درگیر و از محل متواری و وی نیز کیف را به زمین انداخته و از وجود مواد مخدر در کیف اطلاع داشته و یک بار نیز در نزد بازپرس اعلام داشته به دوست خویش مراجعه و درخواست قرض نموده که وی مواد را به وی تحویل داده و به وی گفته انرا بفروش و پولش را بردار که در این حین مامورین وی را دستگیر کرده اند که وکیل متهم نیز منکر تعلق مواد به موکل خویش گردیده که با توجه به مراتب فوق و نظر به انکار بلا وجه متهم و با لحاظ سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 2 و 18 و 19 و 134 و 160 و 164 و 211 از قانون مجازات اسلامی و نیز بند 3 از ماده 1 و بند 6 از ماده 8 و ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جزای نقدی نامبرده را به جرم نگهداری مواد صدرالاشعار به پرداخت 1/637/428/000 ریال جزای نقدی و تحمل 16 سال 21 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. و نظر به عدم شناسایی اموال ناشی از جرم دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و مواد مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط و تحویل مرجع ذی ربط قانونی میگردد. و ترازو نیز به لحاظ این که وسیله خاص جرم ارتکابی نبوده به محکوم علیه مسترد میگردد.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور میباشد. پس از ابلاغ رای اقای ج. س. ب. لت از اقای س. م. با تقدیم لایحه ای فرجام خواهی نموده است.درخلاصه لایحه تاکید براین شده که موکل جهت مطالبه چک خود از اقای ت. ا. ل. به باغی مراجعه که با حضور مامورین مواجه شده وی فراری شده و مواد به موکل منتسب شد در صورتی که مواد متعلق به ت. ا. ل. بوده و ارتباطی با موکل نداشته و هیچ گونه تحقیقی هم پیرامون ادعای موکل از سوی مامورین انجام نشده است.و پرونده دراجرای ماده 428 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ه. ا. ج. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر به اعتقادم دادنامه قابلیت ابرام ندارد. در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه با توجه به محتویات پرونده گذشته از مبانی فرجام خواهی وکیل مدافع اقای س. م. نظر به اینکه نامبرده درطی مراحل رسیدگی پرونده به بزه خویش معترف بوده استحقاق برخورداری از تخفیف مقنن بخصوص ماده 195 قانون ایین دادرسی کیفری را داشته است.لذا دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند 2 شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری جهت رسیدگی مجدد درهمان دادگاه نقض میگردد.در این مرحله دادگاه بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم اقای س. م. و وکیل مدافعش به شرح اتی مبادرت به صدور رای نموده است.رای دادگاه: در خصوص اتهام اقای س. م. م. فرزند س. ع. دارای سابقه کیفری موثر با وکالت اقای ج. س. دایر بر نگهداری 33 گرم و 50 سانت هرویین و 3 گرم و 90 سانت شیشه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه این دادگاه وفق دادنامه شماره *حکم بر محکومیت متهم به تحمل 16 سال و 21 روز حبس و پرداخت مبلغ 1/637/428/000 ریال صادر که با فرجام خواهی وکیل وی پرونده به شعبه *ارسال و شعبه اخیرالذکر با این استدلال که متهم در طی مراحل رسیدگی پرونده به بزه خویش معترف بوده استحقاق برخورداری از تخفیف مقنن به خصوص ماده 195 قانون ایین دادرسی کیفری را داشته دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی به این مرجع ارسال نموده است.که با توجه به مراتب فوق اولا متهم در مرجع انتظامی به شرح صفحه 5 و در دادگاه به شرح صفحه 54 منکر تعلق مواد به خویش گردیده است.ثانیا وکیل متهم در درخواست فرجام خواهی نیز منکر ارتکاب جرمی از ناحیه موکل خویش گردیده است.ثالثا در دادنامه صادره نیز به اقرار متهم استناد و اشاره نشده است.رابعا اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 195 قانون مذکور از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم بوده و مقنن در ماده فوق از لفظ میتواند استفاده نموده که لفظ مذکور دلالت بر تکلیف ندارد. و همین لفظ در ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.و اگر اعمال تخفیف از تکالیف دادگاه صادر کننده ها بوده مقنن لزوما به ان تصریح می نمود ضمن این که دادگاه با لحاظ وضعیت متهم وقوع جرم و سابقه وی و اینکه به جرم سرقت در زندان حضور داشته و در مدت مرخصی مرتکب بزه صدرالاشعار گردیده اقدام به تعیین مجازات نموده و الزام دادگاه بدوی به اعمال تخفیف مغایر با اصل استقلال قضایی با رعایت قوانین موضوعه میباشد. علی هذا دادگاه با عنایت به استدلال های مندرج در دادنامه بدوی و با استناد به مواد مندرج در دادنامه صدرالاشعار حکم بر محکومیت متهم به تحمل 16 سال و 21 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 1/637/428/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط مواد مکشوفه و تحویل ان به مرجع ذیر بط قانونی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور میباشد. پس از ابلاغ رای اقای ج. س. ب. لت از اقای س. م. با تقدیم لایحه ای فرجام خواهی نموده است.خلاصه لایحه بیانگر این است.که 1 دادگاه بعد از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور بدون بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی مبادرت به صدور رای نموده است. 2 موکل جهت وصول طلب خود از اقای ت. ا. ل. به باغی که وی کار می کرد مراجعه نموده و او پس از درگیری بامامورین متواری و مواد و اجناسی که در ان کشف شده را به موکل نسبت داده اند 3 علی رغم درخواست موکل جهت دستگیری اقای ا. ل. و تحقیق از وی در خصوص مواد مکشوفه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.و پرونده در اجرای ماده 428 قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ح. ر. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پیشنهاد نقض و رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض میشود. در خصوص دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادگاه پس از نقض حکم صادره در خصوص اقای س. م. از سوی دیوان عالی کشور بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات نامبرده و وکیل مدافعش که از لوازم دادرسی مجدد میباشد. مبادرت به صدور رای نموده است.لذا با قبول فرجام خواهی اقای ج. س. وکیل مدافع اقای س. م. دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند 4 شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض نقض میگردد.
شعبه هجدهم دیوانعالی کشور
رئیس شعبه: م. ا. مستشار: ق. م. مستشار: ح. ا. ع. ی.