صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/04
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
هزینه درخواست کپی از اوراق پرونده
پرسش
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده به موجب بخش سیزدهم ضمیمه قانون بودجه سال 1396 کل کشور با عنوان تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396 معادل پنجاه هزار ریال تمام است؛ حال آیا معیار برای هر بار تقدیم درخواست است یا هر برگ مورد درخواست یا هر پرونده؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده، برای هربار درخواست رونوشت (کپی) است و قلمرو اجرای آن میتواند یک یا چند سند باشد.
نظر اکثریت
این هزینه برای هر بار تقدیم درخواست کپی است که ممکن است در یک پرونده شامل برگههای زمانی مختلف و اسناد مختلف شود. به دلیل اینکه:
این تقاضا نوعی درخواست است که قانونگذار آن را به قید پرداخت هزینه پنجاه هزار ریال پذیرفته است مثل سایر درخواستها مانند درخواست تامین خواسته و دستور موقت که با اجرای آن در آن زمان موضوعاً منتفی است و در صورت تکرار درخواست در آتی مستلزم هزینه مستقل است. قلمرو اجرای این درخواست حسب مورد ممکن است یک سند یا چند سند، اعم از سند خصوصی منضم در پرونده (مثل لایحه) یا سند دولتی (مثل صورتجلسه) در برگیرد.
نظر اقلیت
این هزینه برای هر پرونده قضایی است چرا که:
1- اصل بر مجانی بودن دادخواهی و خدمات قضایی است. از خدمات قضایی در راستای علنی بودن دادرسی، حق بر اطلاع از اسناد است و چون قانون صریح به قلمرو خدمت اشاره نکرده به حد متیقن این خدمت قضایی در قبال هزینه باید نظر داد.
2- تکلیف برای دریافت هزینه برای هربار درخواست یا هر سند یک موضوع مشکوک است و مطابق «اصل عدم زیاده» باید گفت که تعلق نمیگیرد مگر اینکه قانون صریح به آن اشاره نماید.
3- مقایسه با سایر مصادیق مالیات از جمله طرح دعوا چنین اقتضا دارد که یک بار مالیات بپردازد و شهروند را مشمول امتیاز کامل میکند و برای یک پرونده مشابه نمیتوان تعدد مالیات اخذ شود.
4- مقررات دیگر و ازجمله «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در راستای تضمین حقوق شهروندان در قبال حاکمیت است و از روح این قوانین تسهیل در دسترسی به اطلاعات پروندههای موجود در مراکز دولتی دلالت دارد.
نظر ابرازی
هزینه مذکور بستگی به تعداد سند مورد تقاضا دارد:
1- فلسفه قانون جلوگیری از سوء استفاده اشخاص و کاهش تراکم کار دارد و با این تفسیر هدف قانون محقق میشود.
2- برخلاف رویه سابق، اصل مجانی بودن در دادرسی حاکم نیست بلکه با توجه به لزوم تامین هزینههای دولت و سیاستهای جاری باید به نحوی تفسیر کرد که برای هر سند یک هزینه مجزا گرفت.