ممانعت از اجرای قرار تامین دلیل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ممانعت از اجرای قرار تامین دلیل به وسیله طرف دعوا مصداق بزه ممانعت از حق نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/19 - 10 : 15 قاضی: فتوت نصیری سوادکوهی قاضی: ابراهیم بهنام اصل قاضی: محمد سلیمانی

خلاصه جریان پرونده

آقای ه. ن. به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/28 شعبه --- دادگاه کیفری 2 قم به اتهام ممانعت از حق (جلوگیری از ورود مامورین برای اجرای قرار تامین دلیل) موضوع شکایت آقای م. ن. با استناد به ماده 690 قانون تعزیرات به تحمل یک سال حبس تعزیری و اعاده بوضع سابق کارگاه تولیدی (فتح باب نسبت به کارخانه و درب سالن ها تولیدی و انبارها و ساختمان اداری) به طور غیابی محکوم شده است واخواهی وی نیز رد شده است تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه به جهت عدم درج میزان حق الوکاله در قرارداد وکالت غیرقابل طرح تشخیص و رد شده است. آقای س. ح. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر مصدق آراء صادره و برخی مستندات با ابراز مطالبی در خصوص ایراد به رد تجدیدنظرخواهی از طرف دادگاه تجدیدنظر (ایراد شکلی) و علاوه بر این مواردی در ماهیت قضیه مبنی بر اینکه شاکی به عنوان سهامدار مالک اموال شرکت و کارخانه متعلق به آن تلقی نمی گردد بلکه مالکیت محل متعلق به شخص حقوقی است از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

رای شعبه

درخواست اعاده دادرسی آقای ه. ن. با وکالت آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 95/03/04 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان قم با توجه به مفاد آراء صادره و لایحه تقدیمی وکیل متقاضی موجه است: زیرا قطع نظر از تعلق اموال شرکت به شخص حقوقی نه سهامداران، اصولا ممانعت از انجام و اجرای قرار تامین دلیل به وسیله طرف دعوی (ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی) ماهیتا با مفاد ماده 690 متفاوت و منصرف از آن است و تعیین مجازات بر اساس آن نامتناسب تلقی میشود لذا با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست مذکور رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض کیفری 2 شهرستان قم (به لحاظ عدم رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدیدنظر) محول میشود.

ابراهیم بهنام اصل محمد سلیمانی فتوت نصیری سوادکوهی