به حکایت اوراق پرونده اقایان 1 م. ت. فرزند ق. م. س. فرزند خ. ر. به وکالت از محکوم علیه اقایان 1 م. ا. فرزند ر. ع. 2 ه. ا. فرزند م. ج. 3 ر. ش. فرزند ع. 4 ا. ش. م. فرزند ق. 5 سازمان *از دادنامه شماره *1402/08/30 شعبه *که با نقض رای برائت برخی از اعاده خواهان طی دادنامه شماره 56 *02/3/30 شعبه *به ترتیب اقای م. ا. را به اتهام مشارکت در قاچاق حرفه ای و سازمان یافته سوخت یارانه ای و سردستگی ان به مبلغ 6/181/631/543/388 ریال و اقای ه. ا. را به اتهام مشارکت در قاچاق مذکور به تحمل هر یک پنج سال حبس و پرداخت ده برابر ارزش کالای قاچاق (بالمناصفه) و اقایان ا. ش. و ر. ش. را به اتهام مشارکت در قاچاق مذکور هر یک به تحمل سه سال حبس و انحلال شرکت سازمان *، شرکت مذکور را به پرداخت جزای نقدی به میزان چهار برابر ارزش کالای قاچاق و به عنوان مجازات تکمیلی اقایان م. ج. ا. و ه. ا. و ر. ش. را به محرومیت از تاسیس شرکت و ممنوعیت در هییت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی و اقای م. ا. را به ممنوع الخروجی و اقای ا. ش. م. را به محرومیت از اشتغال به حرفه ترخیص کالا در گمرک به مدت پنج سال محکوم نموده است. با تشریح نحوه اقدامات شرکت سازمان *و سایر اعاده خواهان در فعالیت موضوع بازیافت و فراوری ضایعات سوختی و روغن سوخته و تبدیل مواد مزبور جهت صادرات که به نحوی که در استدلال شعبه *به شرح دادنامه اعاده خواسته منجر به صدور حکم محکومیت گردیده و اشاره به مبنای استدلال دادگاه بدوی شعبه *انقلاب اسلامی که در رابطه با تعدادی از محکوم علیهم حکم برائت صادر نموده بوده و اشاره به اینکه برخی از مواد توقیفی شرکت مزبور توسط ضابطین که احتمال سوخت یارانه ای بودن ان نیز وجود داشته مورد بررسی و ازمون و اظهار نظر کارگروه تعیینی ماهیت قرار نگرفته و نسبت به برخی از محموله های سابق نیز ارایی از سوی شعب تعزیرات حکومتی در محکومیت و برائت اعاده خواهان صادر گردیده که مورد لحاظ واقع نشده و صدور حکم محکومیت با لحاظ احکام مورد اشاره محکومیت مضاعف بود. و بیش از میزان مقرر در قانون تلقی میگردد. و مقررات امره موضوع ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز رعایت نگردیده و رفتار انتسابی به محکوم علیهما نیز فاقد وصف سازمان یافتگی میباشد. و پاسخ واصله از دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از این دارد. که بیش از دو سوم کوتاژهای صادراتی مطلقا فاقد مواد یارانه ای بوده که بدون توجه به ان در این رابطه نیز حکم محکومیت صادر شده است. و درخواست اعاده دادرسی نمودهاند که معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پرونده را به این شعبه ارجاع نموده اند
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای م. ب. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی اقایان 1 م. س. فرزند خ. ر. 2 م. ت. فرزند ق. به وکالت از محکوم علیهم اقایان 1 م. ج. ا. فرزند ر. 2 ه. ا. فرزند م. ج. س. ر. ش. فرزند ع. 4 ا. ش. م. فرزند ق. 5 سازمان *نسبت به دادنامه شماره 67 *02/8/30 شعبه *که با نقض حکم برائت برخی از اعاده خواهان به شرح دادنامه شماره 56 *02/3/30 شعبه *نامبردگان را به اتهام مشارکت در قاچاق حرفه ای و سازمان یافته سوخت یارانه ای به مبلغ 6/181/631/543/388 ریال به حبس و جزای نقدی و مجازات تکمیلی و انحلال شرکت به شرح گزارش محکوم نموده به جهت اینکه بخشی از مطالب مطروحه از سوی وکلای اعاده خواهان در باب عدم انتساب بزه موضوع محکومیت (قاچاق سازمان یافته سوخت) و عدم وجود ادله کافی ارکان ان دارای وصف محاکماتی بوده که در مراحل قبلی رسیدگی نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. و از این حیث قابل ترتیب اثر نمیباشد. لیکن استناد انها به پاسخ استعلام دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که طی ان تایید گردیده دو سوم کوتاژهای صادراتی شرکت موضوع دادنامه اعاده خواسته فاقد مواد یارانه ای بوده که مورد توجه واقع نشده و در خصوص برخی از محموله های سابق صادراتی نیز ارایی از سوی شعب تعزیرات حکومتی در استان های مختلف در محکومیت و برائت اعاده خواهان صادر گردیده که مورد توجه دادگاه بدوی نیز قرار گرفته و عدم پذیرش و لحاظ انها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *فاقد مبنای قانونی بوده و تصمیم اظهار نظر کارشناس پرونده در محموله توقیفی به سایر محموله های سابق به نحوی که مورد اشاره واقع شده و بعضا در مورد انها پرونده تشکیل و منجر به اتخاذ تصمیم از سوی دادگاههای تعزیرات حکومتی قرار گرفته و تعیین مجازات برای ان مجازات مضاعف تلقی و بیش از میزان مقرر در قانون محسوب گردیده و از این حیث تقاضای مشمول بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 تشخیص داده میشود. و به پشتوانه ماده 476 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *محول میگردد.
شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور
رئیس: س. ا. پ. ش. مستشار: ا. م. عضو معاون: م. ب.