تقاضای اعسار از رد مال

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد مال بخشی از مجازات است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف. به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص. و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه شماره --- مورخه 1391/04/03 به کلاسه پرونده 1153/90/852 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان، دادگاه مستندا به ماده یک ( 1 ) از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال 1313 با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت وفقه واحده محکوم به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم به مذکور (یک پنجم) از محکوم به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک. و (یک چهارم) از محکوم به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می دارد. رای صادره مستندا به بند (ب) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست ( 20 ) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/09 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/03 در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبراری محسوب می‌گردد در حالی که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - دوستعلی

منبع