بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف و بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ح.، 23 ساله، اهل و ساکن تهران، حسب اعلام دادسرای فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای م.و.، دایر بر کلاهبرداری (تحصیل مال از طریق نامشروع) به مبلغ 600/000/000 ریال موضوع شکایت آقایان م.الف. و س.خ. که متعاقبا رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است، هر دو با وکالت آقای م.الف.؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و نظر به این که ادعای شاکیان مبنی بر این که متهم با حیله و فریب خود را عضو نهاد سپاه معرفی نموده و با ادعای این که در نهاد سپاه پاسداران اختیارات اخذ مجوز ارز دولتی دارد آن ها را فریب داده و وجوه مذکور در کیفرخواست را از آنان اخذ نموده است، با توجه به اظهارات گواهان متهم و اذعان طرفین بر وجود سابقه دوستی و ارتباط خانوادگی بین خانواده شاکی و متهم اظهارات متهم بر فرض صحت صرفا نوعی دروغ گویی بوده نه فریب و مانور متقلبانه، فلذا دادگاه به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز وقوع انتسابی به مقتضی اصالت البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند«الف»; از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 20/07/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تبرئه تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. با وکالت آقای م.و. از اتهام کلاهبرداری (تحصیل مال از طریق نامشروع) به مبلغ 600/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست، لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - ظاهری

منبع