دعوای ابطال سند تجاری(چک)

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت 1 - بانک ملی شعبه الف. 2 - ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک‌های شماره... بانک ملی شعبه... که خواهان در شرح دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد 7 فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده، لذا تقاضای ابطال چک‌ها مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و نظر به اینکه هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک‌های ادعایی خواهان داشته است، ولی از آنجایی‌که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می‌گردد و اینکه چک‌های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می‌باشد، لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دائر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(تجدید‌نظر‌خواه) به‌خواسته ابطال چک‌های شماره... جمعا به تعداد هفت فقره، نظر به اینکه دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید با توجه به رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضا دارنده یا دارندگان چک‌ها، ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می‌شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک‌ها طرف دعوی قرار بگیرند، بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافا طرح دعوی به‌طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به‌لحاظ عدم توجه دعوی مردود می‌باشد، فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض، حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تایید نمی‌باشد. فلذا این دادگاه به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف اول (بانک ملی شعبه الف.)، به‌لحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم به‌لحاظ عدم طرح دعوی به‌طرفیت سایر افراد ذینفع و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی