کلاسه پرونده: ه- ع/ 95/88 دادنامه:90 تاریخ 31/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی
گردش کار: ماده یک از قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 24/11/91) کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات در مواردی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است و این موارد در بند الف و ب ماده مذکور به صراحت بیان گردیده است و ماده 5 قانون مذکور نیز بیان داشته در آییننامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» علی رغم اینکه ماده یک قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی عهده دار وظایف احصاء شده گردید و لیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندی یارانه ها (به استناد اصل 27 قانون اساسی و مراعات تصویب نامه شماره 120044/ت49586 مورخ 26/4/92) در خصوص موارد مختلف از جمله انتخاب اعضاء کارگروه تنظیم بازار و وظایف کارگروه مذکور اتخاذ تصمیم و ابلاغ نموده است که اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار، سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها میباشد. و لیکن تصمیم مذکور بر خلاف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که متضمن تمرکز وظایف و اختیارات در وزارتخانه اخیرالذکر میباشد صادر شده است. ولیکن سرانجام آییننامه ماده 5 قانون یاد شده به تصویب هیات وزیران رسید و انتشار یافت که به موجب ماده 5 این آییننامه « پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تائید و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیات وزیران به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.» فلذا از آنجائی که آییننامه اجرایی مزبور در مورخ 6/12/92 و موخر بر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور میباشد و نیز وظیفه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. بند «ت » تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و اجزاء آن به صورت ضمنی نسخ گردیده است. بنابراین اتخاذ تصمیم از ناحیه کارگروه یاد شده در محدوده وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی احصاء شده در ماده یک پیش گفته، فاقد وجاهت قانونی است. و لیکن بیان میگردد که ماده 5 آییننامه اجرایی قانون یاد شده (تمرکز وظایف....) برخلاف ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره 2 آن میباشد و به عبارت دیگر اگر چه ذیل ماده 16 یاد شده دولت مکلف شده است در خصوص موضوع تعرفه وضع نماید و اگر چه وضع تعرفه قبل از تصویب قانون تمرکز وظایف... بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، لکن با تصویب ماده یک قانون تمرکز وظایف.... کلیه مسئولیتها و وظایف مرتبط با موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید و در تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز موضوع مورد بحث، به طورکلی تعیین تکلیف گردیده است. بنابراین ماده 5 آییننامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نمیباشد و تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان طرف شکایت (هیات وزیران) علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه شاکی دلیلی ارائه ننموده که مثبت ادعای وی باشد و آییننامه موصوف مخالف موازین قانونی نمیباشد نظر به عدم ابطال آن دارم و درخواست صدور حکم به رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 23/5/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آنچه را که در ماده 50 آییننامه قانون یاد شده تدوین شده است تایید و انشاء نموده است و ماده مورد شکایت با هیچ یک از مواد قانون تمرکز و ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن مخالفتی ندارد، لذا هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت و عدم ابطال صادر نمودند. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری