بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 93/976 دادنامه: 372 تاریخ صدور: 24/11/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای وحید محمدی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 3 و تبصره ذیل آن و ذیل ماده 6 بخشنامه شماره 107626/92 مورخ 23/2/92 ص 5-6 کل بخشنامه شماره 108868/93 مورخ 6/7/93 (ص 40)
گردش کار: بخشنامه های مورد شکایت ( به شرح خواسته) مغایر رای وحدت رویه شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مغایر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است به موجب مستندات مذکور و اصل تسلیط الزام سردفتران به افتتاح حساب در بانک ملی و واریز حق التحریر به حساب مذکور مغایر مواد ذکر شده و خارج از حدود اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است علاوه بر آنکه موجب تحمیل هزینه به اشخاص و اتلاف وقت مراجعه کنندگان دفاتر اسناد رسمی نیز میشود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان ثبت به موجب ماده 151 الحاقی به قانون ثبت و مواد 51 و52 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتر یاران مشمول تعیین حق التحریر پرداخت حق الثبت و واریز آن به خزانه و تعیین شیوه دریافت و نظارت بر آن است و در راستای ماده 7 آییننامه گسترش بهره وری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال 84 هیات وزیران و مواد 20 و 24 آییننامه نظام بانکداری مصوب سال 86 اقدام نموده است. ضمن آنکه رای وحدت رویه مغایرتی با بخشنامه های مورد شکایت ندارد و صرفاً بر حق نگهداری و برخورداری مشروع سردفتر دلالت دارد. دفاتر اسناد رسمی به موجب مواد 1، 2، 29، 58 بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 83 قانون ثبت مکلف به رعایت قوانین مربوطه هستند.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- بخشنامه شماره 108868/93 مورخ 6/7/93 واجد قاعده یا مقرره الزام آور نیست بلکه صرفاً بررسی اجرای بخشنامه دیگری را از مدیر پآیین دست تقاضا نموده است لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. 2- اما در خصوص ابطال ماده 3 و تبصره ذیل آن و ذیل ماده 6 بخشنامه (دستورالعمل) 107626/92- 23/6/92- نظر اعضای محترم هیات را به رای اخیر هیات محترم تخصصی به شماره 274 مورخ 27/7/94 جلب می نمایم که در آن شکایتی مطرح شد از جمله در خصوص ماده (6) بخشنامه فوق که منجر به صدور رای به رد شکایت شد. استدلال مندرج در رای این است که بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و عمومات ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری حکم ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ ضمنی شده است بنابراین با توجه به همان استدلال به نظر اینجانب ماده (3) و تبصره ذیل آن و ذیل ماده 6بخشنامه (دستورالعمل) شماره 107626/92 مورخ 23/6/92 خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نیست و بنابراین قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 30/8/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به اینکه نامه شماره 108868/93 - 6/7/93 صادره از معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن قاعده آمره نبوده بلکه کیفیت اجرای بخشنامه سازمان یاد شده مبنی بر نصب دستگاه های کارت خوان بانک ملی در دفاتر اسناد رسمی را پیگیری نموده است بنابراین موضوع قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای وحید محمدی فرزند محمد رضا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده 3 و تبصره ذیل آن و ذیل ماده 6 بخشنامه شماره 107626/92 -23/6/92، بر مبنای قوانین لاحق شامل بند (م) ذیل ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمومات ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخ 7/8/90 کلیه مراحل ثبت معاملات به صورت الکترونیکی انجام شود که امکان پاسخ آتی و الکترونیکی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات فراهم شود بنابراین ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 فسخ ضمنی شده است لذا ماده 3 و تبصره ذیل آن و ماده 6 بخشنامه شماره 107626/92 - 23/6/92 در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری