جعل در نسخه های متعدد یک سند

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل در نسخه های متعدد یک سند،مصداق تعدد جرم نبوده و تعیین بیش از یک فقره مجازات برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

پس از رد تقاضای اعاده دادرسی آقای م. پ. توسط این شعبه نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/02/05 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، مشارالیه با تقدیم لایحه دیگری به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به دیوان عالی کشور و با این توجیه که به عنوان بایع در قرارداد با شاکی توافق نموده زمان تحویل ملک از سال 92 به 93 تغییر یابد و با توجه به اینکه مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم که هر کدام بین خریدار و فروشنده و بنگاه همزمان تغییر تاریخ داشته که خود دال بر در جریان بودن خریدار و بنگاه است و اقرارش مرکب بوده و از آن سوء برداشت شده (تغییر عدد قبل از امضاء‌ و بعد از توافق) و با توجه به مراتب فوق و عدم هر گونه سابقه کیفری و نیز داشتن مدرک تحصیلی و شغلی مهندسی با یک سال سابقه و وجه اجتماعی و بکارگیری چندین سرپرست خانواده و نیز عدم درنظر گرفتن ماده 536 و 134 قانون مجازات اسلامی و اینکه جهات مخففه برایش لحاظ نگردیده تقاضای نقض دادنامه و احقاق خویش و اعاده دادرسی طبق ماده 474 نسبت به دادنامه مارالذکر نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/02/05 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه جعل در نسخ یک سند عادی منصرف از تعدد جرم جعل بوده و از شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد از این رو تعیین دو فقره مجازات برای جعل سند عادی موضوع دو نسخه از یک قرارداد خلاف موازین و تبصره دو ماده 134 قانون مارالذکر بوده و مآلاَ درخواست اعاده دادرسی آقای م. پ.الف. نسبت به دادنامه مارالذکر قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه تقدیمی مشارالیه با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی ارجاع داده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی

منبع