تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که قرارداد طرفین تحت عنوان «قرارداد پیش فروش ساختمان»; فاقد شرایط مقرر قانونی(تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل) باشد؛ رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیات داوران قانون مذکور نبوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/18
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ج. پ.و. به طرفیت آقای ع.الف. م. و ص. ش. باوکالت خانم س. ط. به تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دوباب مغازه واجرت المثل ایام تصرف و خسارات عدم ایفاء تعهد وخسارات دادرسی ودادخواست آقای ع.الف. م. باوکالت خانم س. ط. به طرفیت آقای ج. پ.و. به خواسته طرح دعوی تقابل والزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه ومحکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی،، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده نظر به اینکه قرارداد مستند مورخه 1 / 9 / 91 استنادی طرفین به صورت پیش فروش تنظیم گردیده است وحسب مفاد ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12 / 10 / 89 رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات مندرج در نامه صدرالذکر بوده ومحاکم دادگستری فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به موضوعات مورد اختلاف میباشند.فلذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 20 قانون پیش فروش ساختمان قرار عدم استماع دعاوی اصلی وتقابل مطروحه را صادر واعلام می دارد، رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریارامیررضا منتظری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29
رای دادگاه
در این پرونده آقای ج. پ.و. به طرفیت آقای ع.الف. م. با وکالت خانم س. ط. 2 . آقای ص. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/18 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در باب مغازه و اجرت المثل ایام تصرف و خسارت عدم ایفاء تعهد و خسارات دادرسی به لحاظ تکلیف قانون مذکور در ماده 20 قانون به پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 در دادنامه بدوی به استناد ماده 2 تایپ گردیده که اصلاح میگردد تجدیدنظر خواهی کرده اس دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون مرقوم قرارداد پیش فروش میبایست با رعایت ماده 2 همان قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت میگردد و در ما نحن فیه قرارداد مستند دعوا فاقد چنین شرایط قانونی است لذا از شمول قانون مذکور خارج میباشد و با انطباق جهت تجدیدنظر خواهی با بند ه از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به و استناد ماده 353 قانوت این دادرسی مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - حسین آژیده