رای شماره 17 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی پزوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده: ه- ع/ 95/729 دادنامه: 17 تاریخ: 19/2/96

شاکی: آقای سیاوش عطایی

طرف شکایت: 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره 32513/ت53038ه- مورخ 20/3/1395 هیات وزیران.

متن مقرره مورد شکایت: تبصره چهار بند یک مصوبه هیات وزیران 9/3/1395 که مقرر داشته: پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل 15 درصد، علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

1- اصول 19 و 20 قانون اساسی، 2- مورد از مصادیق تبعیض نارواست. 3- مقرره مذکور در بند 4، بار مالی اضافی برای بیمه شدگان ایجاد می کند. 4- بند 3 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بر اساس آن ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 و بند ه- ماده 37 قانون برنامه پنجم هیات وزیران دارای صلاحیت و اختیار تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی و حوزه سلامت را دارا می‌باشد و اینکه تعیین دستمزد بیشتر برای پزشکانی که تجربه بیشتر دارند از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد در مجموع تبصره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: واحدی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال تبصره چهار بند یک مصوبه شماره 32513 ت 53038 ه- مورخ 20/3/1395 هیات وزیران مبنی بر تجویز دریافت پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب برای پزشکان عمومی از حیث مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا) و بند 3 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه از حیث ایجاد تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام جداول و قوانین بودجه سنواتی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 و بند ه- ماده 37 قانون برنامه پنجم هیات وزیران دارای صلاحیت و اختیار تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی و حوزه سلامت را دارا می‌باشد و اینکه تعیین دستمزد بیشتر برای پزشکانی که تجربه بیشتر دارند از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد در مجموع تبصره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

منبع