هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/621 دادنامه: 18 تاریخ: 19/2/96
شاکی: شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با وکالت حسن بابازاده خامنه
طرف شکایت: 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع شکایت و خواسته: لغو تصمیم جلسه مورخ 26/11/93 شورای گسترش آموزش عالی وابسته به وزارت علوم موضوع نامه شماره 224035/22/02 مورخ 12/12/92
متن مقرره مورد شکایت:
خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری
«احتراماً بدین وسیله به اطلاع می رساند: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 26/11/1393 خود با لغو مصوبه مورخ 18/2/1389 شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر انتزاع دانشکده علمی - کاربردی مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت به عمل آورد»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی اقدام طرف شکایت را مغایر با رای داوری، رای صادره از شعبه دادگاه عمومی، نامه های صادره از سازمان خصوصی سازی اساسنامه مرکز آموزش علمی، کاربردی مخابرات (تصویبی پس از واگذاری)، نظریه معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، تصویب نامه شورای عالی اداری (30/11/90) اعلام کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به سابقه تاسیس دانشکده مخابرات، تحت تاثیر فشارهایی در 18/2/89 دانشکده علمی کاربردی مخابرات از وزارت ارتباطات با تغییر نام به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مخابرات موافقت به عمل آمد. با توجه به صراحت تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 (فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست...) و با توجه به مصوبه سازمان خصوصی سازی و مستندات دیوان محاسبات، اساساً واگذاری شامل دانشکده نمی شود و تصمیم سال 89 خلاف قانون بوده لذا در 26/11/93 آن تصمیم لغو شده است و با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی هیچ مستندی دال بر قرارگرفتن دانشکده مخابرات در فهرست اموال شرکت مخابرات وجود ندارد. تصمیم شورای عالی اداری ناظر بر ایجاد موسسه است نه انتقال آن. نامه استنادی وکیل شاکی به شماره 2466/2 - 17/1/94 مبنی بر کان لم یکن تصمیم شماره 26/11/93، تصمیم شورای نمیباشد و طی نامه شماره 199737/2 مورخ 23/9/94 بلا اثر اعلام شده است. 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در قانون بودجه سال 1395 جدول شماره 7 دانشکده فوق را در عداد دستگاههای دولتی زیر مجموعه وزارت لحاظ نموده و به آن بودجه تخصیص داده است و تصمیم شورای گسترش آموزش عالی نیز مبین اعتبار و ابقاء اساسنامه 1372 و دولتی بودن دانشکده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مستندات اعلامی شاکی جهت ابطال، نظر به اینکه ابطال درخواست شده مستند به هیچ ماده قانونی نمیباشد و از طرفی ادعای خروج از اختیارات نیز مطرح نشده است علاوه بر آنکه مستندات اعلامی شاکی (رای داوری، رای دادگاه عمومی، تصویب نامه شورای عالی اداری، اساسنامه مرکز آموزش علمی و کاربردی دانشکده (تصویب شده پس از واگذاری) نمی تواند مبنای رسیدگی به درخواست ابطال قرار گیرد. لذا عقیده به رد درخواست ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: آریافر
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با وکالت آقای حسن بابازاده خامنه مبنی بر درخواست ابطال تصمیم جلسه مورخ 26/11/93 شورای گسترش آموزش عالی مستقر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 224035/22/02 مورخ 12/12/92 که طی آن مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ 18/2/1389 را که مبنی بر انتزاع دانشکده علمی - کاربردی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را لغو نموده از این جهت که مغایر با رای داوری و نیز رای صادره از شعبه دادگاه عمومی، تصویب نامه شورای عالی اداری، بند 8 صورتجلسه شماره 7 شورای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مورخ 10/7/86 که همگی دلالت بر مالکیت و تعلق مرکز آموزش علمی - کاربردی به شرکت مخابرات دارد و نیز اساسنامه آن که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است میباشد، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان اطراف شکایت و سازمان خصوصی سازی نظر به اینکه مطابق آییننامه مربوط به شرح وظایف و اختیارات شورای گسترش آموزش عالی و دفتر شورای گسترش آموزش عالی، انتزاع و ادغام موسسات آموزشی با آن شورا میباشد و این تصمیمات ناظر به مجوز موسسه است و منصرف از مالکیت ادعایی شاکی میباشد، لذا تصمیم مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری