صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان موضوع امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری پرسش آیا در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را دارد؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره ک
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1119/96/7 مورخ 96/5/17 به شرح زیر مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی است.
مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نمی‌باشد، کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت « دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 46 قانون اخیر الذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به اینکه امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است.مضافاً اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.
نظر اکثریت
در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به قسمت اخیر ماده که اجازه تبدیل مجازات را به مجازات مناسبتر می دهد، امکان تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته نیز وجود دارد، ازطرفی ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را پس از صدور حکم تجویز نموده است.
نظر اقلیت
خیر در اعمال این ماده دادگاه صرفاً می‌تواند مجازات مورد حکم را تخفیف دهد یا به مجازات دیگر تبدیل کند و تبدیل مجازات نیز صرفاً در راستای تخفیف می‌باشد و مشمول تعلیق یا سایر نهادهای ارفاقی نمی گردد و این پیشنهاد باید به نحو جداگانه با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/21 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع قرار تعلیق مجازات پرسش آیا دادگاه پس از صدور حکم بر محکومیت و با صدور دادنامه دیگری و با استناد به ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید ؟ نظر هیئت عالی با ت
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قرار تعلیق مجازات
پرسش
آیا دادگاه پس از صدور حکم بر محکومیت و با صدور دادنامه دیگری و با استناد به ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ذیل ماده 46 محکوم علیه پس ا زسپری شدن یک سوم مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت داشتن شرایط قانونی می‌تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات کند. نظریه شماره 7/95/2750 مورخ 1395/10/28 اداره حقوقی موید این معنی و قسمت آخر نظریه اکثریت که با این نظر موافق می‌باشد مورد تأیید است. بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند.
نظر اکثریت
با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از صدور حکم محکومیت و در صورتی که در ضمن محکومیت، اجرای مجازات را تعلیق نکرده باشد راساً مجوزی برای اتخاذ تصمیم قضایی (صدور قرار تعلیق) ندارد زیرا علاوه بر این که این امر می‌تواند موجب شبهه برای طرف مقابل باشد نوعی بی نظمی در دادرسی را ایجاد می کند بدین صورت که هر لحظه ممکن است پس از صدور رای بدوی و حتی در فرض غیر قطعی و یا در حالتی که هنوز ابلاغ نیز صورت نگرفته باشد، دادگاه از این اختیار استفاده و نتیجه را تغییر بدهد. نظر اکثریت بر این است که مفاد ماده 49 یک تاسیس است که اجازه به تعلیق پس از صدور حکم داده لکن این تاسیس به قسمت دوم ماده 46 بر می‌گردد و در واقع حکم ماده 49 نیز محدود به قانون است و نکته دیگر اینکه قید پس از صدور حکم صرفا می‌تواند به محکومیت قطعی ناظر باشد که در آن حق دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه در ذیل ماده 46 تصریح شده است و نهایتا اینکه این گروه از همکاران معتقدند که دادگاه راسا و پس از صدور حکم نمی تواند مستقلاً و بنا به هرجهت و موجب دیگری و قبل از قطعیت دادنامه مجدداً مبادرت به تصمیم قضایی و قرار تعلیق اجرای مجازات پیش گفته را نماید مگر پس از قطعیت و آن هم با شرایط مقرر در ماده 46 و اصولا ماده 46 و 49 بدون توجه به یکدیگر اثر قانونی و قضایی نخواهند داشت و این مواد جایگزین مواد 25 و 27 سابق شده است.
نظر اقلیت
بنا بر اطلاق ماده 49، عبارت پس از صدور حکم مجوزی است برای اختیار دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات زیرا این امر یک تأسیس جدید است که در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود چراکه قانونگذار حکیم است و امری عبث و بیهوده را به تصویب و اجرا نمی رساند و ماده 49 به طور مستقل قابل اجرا می‌باشد در بیان استنباط بیان فرمودند که یک دلیل این است که در فرض ماده 49 حذف شود مشاهده می‌شود که هیچ خللی به ماده 46 وارد نمی‌نماید و ما با استفاده از ماده 49 و پس از حکم محکومیت شرایط اجرا را با دادنامه دیگر بیان می کنیم.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/11/04 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام موضوع اختلاف در حضانت فرزندی که به سن بلوغ رسیده پرسش اطفال در چند سالگی از حضانت ابوین خود خارج می‌شوند؟ در صورتی‌که بعد از سن بلوغ به جهت متارکه ابوین یا هر علت دیگری در اینکه طفل تحت حضانت کدام یک باشد اختلاف
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/11/04
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
اختلاف در حضانت فرزندی که به سن بلوغ رسیده
پرسش
اطفال در چند سالگی از حضانت ابوین خود خارج می‌شوند؟ در صورتی‌که بعد از سن بلوغ به جهت متارکه ابوین یا هر علت دیگری در اینکه طفل تحت حضانت کدام یک باشد اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و هر دو تقاضای حضانت فرزند را بکنند، علی‌الاصول حضانت با کدام یک از ابوین خواهد بود و بر چه مبنایی تعیین تکلیف خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
در پاسخ قسمت اول سوال باید گفته شود که با توجه به ماده 1168 قانون مدنی که تنها اطفال را تحت حضانت ابوین دانسته است و به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می‌گوید سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، حضانت اطفال در ذکور به سن پانزده سالگی و در اناث در سن نه سالگی تمام می‌شود. خصوصاً مسئله 18 کتاب تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در (القول فی‌الحکام الولاده و ما یلحق بها) می‌فرماید: (تنتهی الحضانه به بلوغ الولد رشیداً، فاذا بلغ رشیدأ لیس لاحد حق الحضانه علیه حتی‌الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرأ کان اوانثی).
در پاسخ قسمت دوم سوال نیز باید متذکر شود که اولاً: پس از بلوغ موضوع حضانت سالبه به انتفای موضوع می‌شود زیرا شخص بالغ دیگر طفل نخواهد بود و هرگاه منظور از سوال آن باشد که پس از بلوغ شخص مذکور کماکان محجور باشد (به عبارت دیگر حجر متصل به زمان صغر باشد)، ماده 1180 قانون مدنی که ولایت چنین شخص را به پدر و جد پدری واگذار کرده است و با عنایت به ماده 1188 و ماده 1191 و 1194 قانون مدنی که ولایت و حضانت را در خصوص چنین شخص پدر و جد پدری می‌داند پدر اولویت در حضانت طفل خواهد داشت.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است و منظور از طفل همان صغیر است و قانونگذار در تبصره 1 ماده 1210 همین قانون سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری دانسته است. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و این تکلیف ساقط می‌شود و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می‌شود که کدام یک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به اینکه پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت می‌باشد به دلالت مواد 1198 و 1199 و 1204 همین قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می‌تواند از پدر خود نفقه مطالبه کند و یا سایر اشخاص
نظر اقلیت
چون قانونگذار به صراحت در هیچ جای قانون عنوان نکرده که اطفال در چه سنی از حضانت ابوین خود خارج می‌شوند و مضافاً آن‌که «طفل» معنای شناخته شده‌یی ندارد نمی‌توان گفت که اطفال بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی از حضانت والدین خود خارج می‌شوند علی‌الخصوص آن‌که قانونگذار پرداخت نفقه را که اخص حضانت است مقید به سن خاصی نکرده است کماکان استصحاب می‌شود که بعد از رسیدن به سن بلوغ حضانت اطفال با پدر آن‌ها و در صورت فوت با مادر آنهاست.
ادامه ...
بستن ...