صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قرار تعلیق مجازات
پرسش
آیا دادگاه پس از صدور حکم بر محکومیت و با صدور دادنامه دیگری و با استناد به ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ذیل ماده 46 محکوم علیه پس ا زسپری شدن یک سوم مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت داشتن شرایط قانونی می‌تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات کند. نظریه شماره 7/95/2750 مورخ 1395/10/28 اداره حقوقی موید این معنی و قسمت آخر نظریه اکثریت که با این نظر موافق می‌باشد مورد تأیید است. بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند.
نظر اکثریت
با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از صدور حکم محکومیت و در صورتی که در ضمن محکومیت، اجرای مجازات را تعلیق نکرده باشد راساً مجوزی برای اتخاذ تصمیم قضایی (صدور قرار تعلیق) ندارد زیرا علاوه بر این که این امر می‌تواند موجب شبهه برای طرف مقابل باشد نوعی بی نظمی در دادرسی را ایجاد می کند بدین صورت که هر لحظه ممکن است پس از صدور رای بدوی و حتی در فرض غیر قطعی و یا در حالتی که هنوز ابلاغ نیز صورت نگرفته باشد، دادگاه از این اختیار استفاده و نتیجه را تغییر بدهد. نظر اکثریت بر این است که مفاد ماده 49 یک تاسیس است که اجازه به تعلیق پس از صدور حکم داده لکن این تاسیس به قسمت دوم ماده 46 بر می‌گردد و در واقع حکم ماده 49 نیز محدود به قانون است و نکته دیگر اینکه قید پس از صدور حکم صرفا می‌تواند به محکومیت قطعی ناظر باشد که در آن حق دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه در ذیل ماده 46 تصریح شده است و نهایتا اینکه این گروه از همکاران معتقدند که دادگاه راسا و پس از صدور حکم نمی تواند مستقلاً و بنا به هرجهت و موجب دیگری و قبل از قطعیت دادنامه مجدداً مبادرت به تصمیم قضایی و قرار تعلیق اجرای مجازات پیش گفته را نماید مگر پس از قطعیت و آن هم با شرایط مقرر در ماده 46 و اصولا ماده 46 و 49 بدون توجه به یکدیگر اثر قانونی و قضایی نخواهند داشت و این مواد جایگزین مواد 25 و 27 سابق شده است.
نظر اقلیت
بنا بر اطلاق ماده 49، عبارت پس از صدور حکم مجوزی است برای اختیار دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات زیرا این امر یک تأسیس جدید است که در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود چراکه قانونگذار حکیم است و امری عبث و بیهوده را به تصویب و اجرا نمی رساند و ماده 49 به طور مستقل قابل اجرا می‌باشد در بیان استنباط بیان فرمودند که یک دلیل این است که در فرض ماده 49 حذف شود مشاهده می‌شود که هیچ خللی به ماده 46 وارد نمی‌نماید و ما با استفاده از ماده 49 و پس از حکم محکومیت شرایط اجرا را با دادنامه دیگر بیان می کنیم.