تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رای جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می‌شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می‌شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رای خواهد شد.

فرجام خوانده بدوا در تاریخ 1391/06/13 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه عمومی شهر ری نموده و فتوکپی سند ازدواج شماره... مورخ 1385/01/27 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبت شهرری و اسناد سجلی خود و ب. ز. را ضمیمه نموده و اشعار داشته بنا به دلائل ذیل امکان ادامه زندگی مشترک برایشان میسر نبوده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده دلائل مورد اشاره را ذکر کرده رسیدگی به شعبه هشتم ارجاع گردیده و به جهت تغییر نشانی خوانده که برای رسیدگی به تاریخ 1391/09/20 دعوت شده بوده جلسه مرقوم تجدید و چون خواهان نشانی خوانده را تهران اعلام داشته دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر و پرونده به آن مرجع ارسال و رسیدگی به شعبه --- ارجاع میگردد دفتر به جهت نقص دادخواست از حیث عدم ارائه اصول مستندات (اصل عقدنامه) و عدم اقدام مخاطب قرار رد دادخواست صادر و به شماره 9101672 - 1391/11/02 ثبت میشود با اعتراض به این قرار دادگاه قرار صادره را به این جهت که اصول اسناد از مواردی نبوده که رفع نقص را طلب نماید و خواهان باید اصول اسنادش را در جلسه حاضر نماید، صحیح ندیده آن را فسخ و طرفین برای 1391/12/23 دعوت برای رسیدگی شده اند در جلسه مرقوم که با حضور طرفین تشکیل شده دادگاه اخبار نموده به طرفین تکلیف سازش شد موثر واقع نگردید زوج اظهار داشته به دلیل بروز پاره ای اختلافات و مشکلات لاینحل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم فرزندی داریم به نام س. 4 ساله است هر روز دعوی داریم بچه خسته شده نمیتوانم کنار بیائیم زوجه مهریه را دادخواست داده تقسیط شده چنانچه حق و حقوقی داشته باشد می پردازم ولی ندارم زوجه اظهار داشته با طلاق موافق نیستم زوج باعث دعوی می‌شود او با ما زندگی می کند ولی با زن مطلقه دیگر رابطه دارد بارها مرا کتک زده می گوید برویم طلاق توافقی بگیریم صدبار به من میگفت من بخاطر او تو را طلاق میدهم در حالی که روی سفره ما هست (sms او بجاست دریغ از یک لیوان شیر برای بچه ولی خانم دوم را میبرد شمال اگر اصرار به طلاق دارد کل حق و حقوقم را میخواهم مهریه رای صادرو تقسیط شده چیزی به دارائی پس از عقد افزوده نشده پس نصف دارائی منتفی است زوج به من فرمان میداد کار کنم چرا لباس و جوراب مرا با دست نمی شوئی می اندازی به لباس شوئی لذا قصد اجرت داشتم به دستور او هفت سال زندگی مشترک داشتیم جهیزیه در تصرف خودم است ادعا علیه زوج ندارم اولین نوبت طلاقم است باردار نیستم طرفین اظهار میدارند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین نفقه ایام عده و اجرت المثل داریم و سپس هم اظهار نموده‌اند نسبت به اجرت المثل، سالانه هفتصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده جمعا یک میلیون تومان توافق داریم در تعقیب اجلاس مرقوم دادگاه اتخاذ تصمیم مینماید بدین صورت که به شرح اوراق جداگانه قرار داوری صادر میگردد و مقرر داشته زوجه برای آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی شود قرار صادره در مورد داوری به امضا زوجین رسیده و شرایط و مقررات به آنها تفهیم شده زوج اعلام کرده قادر به معرفی داور نیست دادگاه با توجه به این اظهار مقرر داشته با اظهار نظر داوری از بین داوران مستقر در واحد داوری مجتمع قضایی موافقت میشود واحد داوری آقای م. را به داوری تعیین نموده داور منتخب به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و انعکاس دهنده تنظیم دو مرحله اعلام نظریه است یکی در تاریخ 1391/12/23 که به امضا زوجین هم رسیده و محتویات آن شامل اظهارات زوج است که میخواهد زوجه را طلاق بدهد چون تفاهم ندارند و نیز اظهارات زوجه که بیان نموده طلاق نمیخواهد چون دارای یک فرزند دختر هم می‌باشد، دیگری به تاریخ 1391/12/26 به عنوان جلسه دوم داوری است که داور اشعار داشته داوری وی به نتیجه ای برای اصلاح بین زوجین نرسیده و مطالب این ورقه را عینا به دادگاه به موجب برگ جداگانه ای که تقدیم داشته، اظهار کرده است دادگاه در تاریخ 1392/01/20 پرونده را تحت نظر قرار داده و با لحاظ اینکه زوجه با انقضاء مهلت برای معرفی داور اقدامی ننموده تصمیم به تعین داور راسا اتخاذ نموده و دستور داده به خواهان اخطار شود دستمزد داور را بمبلغ پانزده هزار تومان بپردازد و در تاریخ 1392/02/18 به روال عمل شده درباره زوج اقدام و با استناد به تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده 1391/12/01 اقدام نموده تا نظر داوری از داوران مستقر در واحد داوری مجتمع قضایی تحصیل گردد مراتب به ص. نام (برگه راجع به داوری یک فرم چاپی تهیه شده قبلی است که شامل سه قست است قسمت اول تقاضای تعیین داور است از دادگاه از ناحیه متقاضی به جهت این که قادر به تعین داور نشده قسمت دوم موافقت نامه دادگاه است با این تقاضا و قسمت سوم مربوط است به واحد داوری که داوری را معین نموده تا وفق دستور دادگاه عمل نماید در تمامی سه قسمت فقط محلی که مشخصات متقاضی و داور در آن درج میگردد با نقطه چین خالی است و معمولا توسط متصدی مربوطه پر میشود بقیه مطالب همانطور که فوقا اشاره شد به صورت چاپی است به همین جهت عنوان خانم یا آقا که در مقابل محل مشخصات داور نوشته شده بدون قلم خوردگی یکی باقیمانده و مشخص نیست داور خانم بوده یا آقا در ذیل این قسمت فقط امضا داور در ذیل این عبارت: با قبول داوری زوجه نظریه متعاقبا اعلام میگردد، مشاهده میگردد) نظریه داور پس از تنظیم دو فقره صورتجلسه یکی 1392/02/18 و دیگری 1392/02/29 که هر دو در یک ورقه تنظیم گردیده و حاوی همان اظهارات زوج است به قصد جدائی و عدم موافقت با اصلاح و ادامه زندگی مشترک و این که گفته با وصف شغل کارگری حق و حقوق زوجه را به اقساط میپردازد برگه دیگری منتسبت به زوجه است که گفته های همسرش را تکذیب نموده و اضافه کرده از زمانی که پای خانم دیگری در زندگی ما گذاشته شد اختلافات پیش آمد و خواستار این شده شوهرش دست از کارهای خلاف شرع خود بردارد و زندگی وی و دخترش را تباه نکند و اگر تصمیم دارد جدا شود باید تمام حق و حقوق ما را بدهد مراتب را داور زوجه به دادگاه اعلام و اضافه کرده نتوانسته سازش ایجاد نماید دادگاه در 1392/03/26 به طور فوق العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم رسیدگی انشاء رای نموده و در رای صادره پس از تشریح موضوع دادخواست و جریان رسیدگی به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم امکان سازش صادر تا طرفین بتوانند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و پس از انشاء صیغه طلاق آن را به ثبت برسانند او احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی را بر عهده مجری صیغه قرارداده از نوع آن را رجعی نوبت اول و عده آن را پس از وقوع سه طهر اعلام کرده اعتبار رای را سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن و پرداخت حقوق شرعی وقانونی به صورت نقد با موکول بودن اجرای صیغه به اداء آنها به این شرح است مهریه که دادنامه صادره و تقسیطی آن است که در صورت ارائه به دفتر طلاق ملاک خواهد بود والا خواهان مکلف به پرداخت نقدی آن است اجرت المثل و نفقه ایام عده را هم طبق توافق به عمل امده در صورتجسه دادگاه معین نموده جهیزیه را در تصرف خوانده اخبار نموده و تنصیف دارائی را هم با توجه به اظهار زوجه منتفی اعلام کرده همچنین عدم بارداری زوجه را به اتکاء گواهی پزشکی و حضانت فرزند مشترک را با مادر با ملاقات هفته ای 24 ساعت برای پدر روزهای پنجشنبه و شنبه تعین نموده زوجه نسبت به این رای در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نموده و با اشاره به برقراری رابطه زوجیت با مهریه چهار صد سکه تمام بهار آزادی و آوردن فرزند دختری که فعلا پنج ساله شده و تحمل دشواری های زندگی و سازش با شوهرش و این که اخیرا به واسطه بعضی مسائل اخلاقی پای بندی به زندگی را از دست داده و خواستار این شده به منظور ترغیب وی توسط دادگاه و حفظ کیان خانواده سعی در انصراف وی از خواسته اش شود در غیر این صورت تمام حق و حقوق وی را باید مکلف به پرداخت شود و اضافه کرده چون دادگاه به منظور جلوگیری از این امر شوم از تلاش و مساعی لازم استفاده نکرده نسبت به این رای اعتراض و تقاضای ارجاع امر به داوری برای اصلاح و حل مشکلات برای ادامه زندگی مشترک نموده در بند دوم لایحه تجدید نظری آورده است در صورتی که تلاش و مساعی دادگاه مثمرثمر واقع نگردد لزوما تجدید نظر خوانده مکلف به پرداخت تمام حقوق مالی ام بوده از جمله اجرت المثل که بر خلاف تمایل ذاتی ام دادگاه بدوی در یک شرایط تحمیلی نظر به توافق در مورد اجرت المثل داد و این در حالی است که در این مورد هیچ توافقی نداشته و ننمودم و براساس مقررات دادگاه می‌بایست موضوع را با هزینه زوج به کارشناس ارجاع میداد تا حق اینجانب از بابت زحمات چند ساله که شامل کارهای غیر موظف و مهمتر از همه ضایع نمودن جوانی ام و از دست رفتن فرصت ها می‌باشد در نظر گرفته شود نتیجه اینکه به این قسمت از رای نیز اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی دارم در پایان نیز تشکیل جلسه را به منظور برقراری اصلاح و جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر طلاق تاکید نمود ه با ابلاغ دادخواست زوج پاسخی ارسال نموده و اشعار داشته قصد ادامه زندگی با تجدید نظر خواه را ندارم و حاضرم کلیه حق و حقوق تجدید نظر خواه را تمام و کمال بپردازم تقاضای رد تجدید نظر خواهی زوجه را نموده و در پایان هم اضافه کرده لازم به ذکر است کلیه حق و حقوق ایشان را به صورت اقساط میپردازم لایحه پاسخیه زوج هم در قسمت صدر آن چایی با عبارات کلیشه ای حاوی ذکر مواد قانونی در ارتباط با تجدید نظر از آراء، تنظیم گردیده پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده (طی نامه 1431/245/91 مورخ 1392/05/01 ) رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده و دادگاه در تاریخ 1392/05/15 با اجلاس فوق العاده رای تجدید نظر خواسته را تائید نموده رای دادگاه هم در فرم چاپی نوشته شده قسمت دستنویس آن مربوط به مشخصات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده و دادنامه تجدید نظر خواسته است و نیز در ذکر موجبات رای تجدید نظر خواسته که با توجه به صورتجلسه دادگاه در صفحات 36 و 37 پرونده بوده که زوجه اعلام کرده در دوران زندگی مشترک چیزی به دارائی زوج اضافه نشده و در رابطه با اجرت المثل و نفقه ایام عده به مبلغ مندرج در دادنامه توافق کرده اند بقیه محتویات رای که بر رد اعتراض تجدید نظر خواهی و عدم مخالفت رای با موازین شرعی و اصرار آن وفق مقررات قانون است به صورت چاپی و رای به صورت مرقوم به امضا هئیت شعبه رسیده نسبت به این رای که ذیل شماره 9200972 مورخ 1392/05/15 ثبت گردیده از ناحیه زوجه دادخواست فرجامی در مهلت قانونی تقدیم گردیده مطالب فرجامی تکرار موضوعات قبلی است دادخواست فرجامی به طرف مقابل ابلاغ گردیده لایحه ای در پاسخ مشهود نیست پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و با وصول آن و ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میگردد.عضو ممیز: رئیس شعبه --- دیوان عالی کشورعلی اخوان ملایری هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

در خصوص فرجام خواهی از دادنامه --- - 1392/05/15 شعبه شصت دادگاه تجدید نظر استان تهران قطع نظر از اینکه پرونده امر متضمن یک‌رسیدگی ناهماهنگ و وجود مغایرت هایی در زمینه امور راجع به حقوق مالی زوجه و اخبار از توافق زوجین در خصوص آن در دادگاه بدوی بوده به صورتی که زوجه در تجدید نظر خواهی اش از رای بدوی وضعیت اظهار شده در جلسه دادگاه راجع به حقوق مذکور از جمله اجرت المثل را ناشی از قرار دادن وی در یک شرایط تحمیلی از ناحیه دادگاه اظهار کرده و در خصوص اعمال مقررات داوری که به موجب ماده 7 آیینامه اجرایی تبصره یک ماده و احده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بایستی داوران با تشکیل حداقل یک جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیاید یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود با تعیین جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان یا بدون حضور نسبت به موارد اختلاف بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش تسلیم دادگاه نمایند، دادگاه داوری را با استفاده از اوراق چاپی و پر نمودن محل های خالی و نقطه چین آن و بدون توجه به این واقعیت مسلم که اصولا موضوعات در پرونده های محاکماتی از وضعیت یکسان و مشابه برخوردار نیستند تا بتوان با یک فرم از پیش تهیه شده نسبت به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود، به صورت کلیشه‌ای انجام داده‌است و هر آینه پرونده امر معد رسیدگی به ماهیت تجدید نظر بنا بر آنچه در پی خواهد آمد، می‌بود، ضرورت داشت دادگاه تجدید نظر در خصوص حقوق مالی زوجه با تعیین وقت و دعوت طرفین و اجلاس قانونی از تجدید نظر خواه درباره موضوع شرایط تحمیلی اظهار شده اخذ توضیح نموده و موضوع را مورد بررسی قرار میداد و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناسی نسبت به حقوق مالی زوجه تعین تکلیف میکرد و امر داوری را هم به نحو صحیح به انجام می رساند به طریقی که نقائص پرونده مرتفع گردد اما از آنجا که در مرحله بدوی بعد از تاریخ 1392/02/18 که اجلاس دادگاه برای تعیین داور زوجه بوده و پس از آن، رسیدگی دادگاه مصادف گردیده با لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و مقررات مربوط به آن به جهت ارتباط با نظم عمومی از تاریخ مذکور ( 1392/02/07 ) لازم الاجرا بوده ،دادگاه اعم از این که طبق ماده یک آن قانون عنوان دادگاه خانواده را یافته یا بنا به تبصره ماده یک مزبور به عنوان دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطروحه که از دعاوی خانواده است رسیدگی نموده، ضرورت داشته طبق ماده 2 آن قانون و با حضور مشاور زن (و در صورت تعذر مشاور مرد) تشکیل میگردید و پس از اعلام ختم رسیدگی هم مشاور ظرف سه روز به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج میکرد و قاضی انشاء کننده رای در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف بود با ذکر دلیل نظر را رد می کرد چه آنکه قسمت آخر تبصره یک فوق رعایت مقررات آمر آن قانون را حتی در دادگاه‌های عمومی حقوقی که به امور و دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند لازم الاتباع دانسته و ماده 8 قانون فوق هم که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی به شرحی که گذشت نبوده و این امر منصرف از تشریفات مورد نظر قانون بوده و من باب رفع دخل مقدر هم متذکر میگردد با استناد به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتوان قائل به رفع نقیصه فوق در دادگاه تجدید نظر شد زیرا این دادگاه فاقد مشاور می‌باشد علیهذا به سبب عدم انعقاد قانونی اجلاس دادرسی در دادگاه بدوی و در صدور رای به سبب ترک تمهید تحصیل نظر مشاور خانواده به شرحی که گذشت دادنامه مربوطه مرقوم (بدوی) بی اعتبار و با این صورت رای مترتب بر آن صادره از دادگاه تجدید نظر بلااعتبار وجمعا فاقد وصف حکم مندرج در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته و کلا رای محسوب می‌شوند لذا با استناد به ملاک این قسمت از ماده 403 آن قانون که بیان داشته اگر رای به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده متضمن اشکال دیگری نباشد دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی مینماید، آراء یاد شده را نقض و به موجب قسمت اخیر بند ب ماده 405 قانون مرقوم رسیدگی را به همان دادگاه بدوی ارجاع مینماید که موافق قانون انعقاد اجلاس نموده و با تحصیل نظر مشاور رای مقتضی قانونی صادر نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

علی اخوان ملایری - سید رسول حسینی طباطبائی