تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقدامات و تشریفات قانونی مزایده و عدم ایفای تعهد از جانب سازمان دولتی برگزار کننده آن، تابع مقررات مربوط به توافقات و تعهدات ناشی از قراردادها بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است.
خانم ع. ر.ح. با طرح شکایتی علیه اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر در دیوان عدالت اداری وتقاضای لغو تصمیم و رای کمیسیون اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر ابطال مزایده مورخ 1392/09/03 وفق صورت جلسه مورخ 1392/10/28 مضمونا بیان داشته بنا به آگهی مزایده عمومی فروش زمین از سوی مشتکی عنه در روزنامه سراسری ک. ایشان با رعایت تشریفات قانونی در مزایده شرکت نموده وبه عنوان برنده یکی از قطعات زمین مورد مزایده اعلام ومطابق مهلت مقرره وجه کامل پیشنهادی را به شماره حساب اعلامی واریز نموده لکن اداره کل مشتکی عنه به بهانه های مختلف از تحویل زمین خریداری شده خودداری نموده و النهایه طی صورتجلسه مورخ 1392/10/28 بدون ذکر دلیل مزایده را باطل اعلام نموده‌اند ودلیل آن را افزایش قیمت پایه به جهت اجرای بزرگراه امام علی (ع) اعلام نموده‌اند در حالی که قیمت ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده بود لذاتقاضای اعاده حقوق خودوصدوردستورلازم راداردشعبه هفتم دیوان عدالت اداری موضوع را ناشی ازتوافقات وتعهدات ونتیجه اقدامات عملیات مزایده که موجبات ایجاد تعهد جهت احد از طرفین شرکت کننده در عملیات ویاهردوطرف تشخیص داده که خارج از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و در اجرای آراء شماره 197 - 79/6/20 و 238 - 91/4/26 و 33 - 75/2/29 و 59 - 71/4/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 همان قانون با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی بوشهر به آن مرجع ارسال داشته وشعبه ششم دادگاه حقوقی بوشهر باعنایت به موضوع شکایت مبنی بر ابطال مزایده وشکایت از اقدامات اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر آن را از مصادیق بندهای الف وب ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته وضمن عدم پذیرش صلاحیت خود ومستندا به مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وپرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
نشرآگهی مزایده ومتعاقب آن طی مراحل بعدی واقدامات وتشریفات قانونی مزایده و مشخص شدن برنده یا برندگان و عقدقرارداد وپرداخت ثمن معامله وعدم ایفای تعهد از جانب برگزار کننده مزایده جملگی حاکی از حاکمیت قوانین ومقررات مربوط به توافقات وتعهدات ناشی از قراردادها ونتیجه اقدامات وعملیات مزایده است بنابراین از صلاحیتهای مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری خارج بوده واستدلال شعبه --- دیوان عدالت موجه تشخیص می‌گردد ومطابق ماده 14 همان قانون به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی بوشهر حل اختلاف می‌شود ومقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
عنایت حیاتی - حسین اکبری