بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 811
تاریخ دادنامه: 14/10/1395
کلاسه پرونده: 93/541
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس باوکالت خانم لیلا امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 81187/92-7/5/1392 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار:
خانم لیلا امیری به وکالت از شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 81187/92-7/5/1392 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً اینجانب لیلا امیری به وکالت از شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس به شماره 91168 به مدیریت عاملی آقای قدرت ا... میراحمدپور به دلایل ذیل تقاضای ابطال تصمیم متخذه به شماره 81187/92- 7/5/1392 صادر شده از سوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را دارد.
1- قانونگذار جهت تسریع و تسهیل امر تجارت، قوانین و مقررات را به گونه ای وضع نموده تا مانعی برای تجار جهت امر تجارت نباشد لذا حتی الامکان اقدامات را مجاز دانسته و موارد ممنوعه را برشمرده است.
شایان ذکر است طبق اصل اباحه و جواز هر آنچه که منع قانونی ندارد، ظاهر بر آن است که قانونگذار آن عمل را مباح و مجاز می داند لذا ممنوعیت خلاف اصول مذکور بوده و این مقدمه که هر فعل یا ترک فعلی باید به موجب قانون مجاز باشد، غلط است بنابراین استدلال آقایان در تصمیم متخذه بدین شرح که « در هر گونه درخواست ثبت تاسیس و تغییرات انواع شخصیت حقوقی در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مستلزم تصریح در قوانین و مقررات می‌باشد» بدین معنا که هر عملی جواز خود را از قانون می‌گیرد، صحیح نمی‌باشد چرا که قانونگذار نمی تواند کلیه موارد مجاز را بر شمارد و با پذیرش اصل اباحه و جواز هر عملی که ممنوعیت قانونی نداشته باشد را مجاز می داند که از جمله می توان به تبدیل ماهیت شرکتها به انواع دیگر اشاره نمود که با هیچ ممنوعیت قانونی جهت تبدیل مواجه نشده است لیکن متاسفانه این امر به موجب تصمیم متخذه از سوی اداره ثبت شرکتها به شماره 81187/92- 7/5/1392 با ممنوعیت غیر قانونی مواجه شده است و متعاقب آن، مرجع مذکور از ثبت این گونه تصمیمات امتناع می نمایند.
2- همان گونه که مستحضرید شرکتها قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می‌شوند و شخصیت حقوقی پیدا می کنند لذا می توان بیان نمود که زمینه فعالیت اداره ثبت شرکتها رفاً در راستای ثبت تصمیمات متخذه ناشی از روابط خصوصی افراد می‌باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها فقط و فقط یک مرجع اعلامی می‌باشد و حق تعیین تکلیف و مداخله در امور داخلی شرکتها ندارند.
3- مطابق قوانین و مقررات قانون تجارت اتخاذ هر تصمیمی در شرکتها اعم از با مسئولیت محدود سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی و... متناسب با نوع تصمیمات در یکی از مجامع، با رعایت نصاب مندرج در قانون میسور می‌باشد که یکی از این تصمیماتی که شرکتها اعم از با مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی و... اتخاذ می کنند تبدیل ماهیت شرکتها به انواع دیگر می‌باشد که رویه معمول در 81 سال اخیر (1311 الی 1392) بوده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته و ایرادی نگرفته است لکن از حدود یک سال قبل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری من غیر حق و دخال ناروا و احتمالاً تفسیر اشتباه از قانون تجارت، از ثبت چنین تصمیماتی در خصوص تغییر ماهیت برخی از شرکتها و تبدیل آنها به انواع دیگر امتناع نموده و می نمایند و صرفاً نسبت به ثبت تصمیمات ماخوذه در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به استناد مواد 278 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 و تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی به استناد ماده 135 قانون تجارت مصوب سال 1311 و تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف به استناد ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 اقدام می نمایند حال آن که به دلایل صدرالذکر و ذیل الذکر امتناع آنها از ثبت سایر تبدیلها کاملاً خلاف قانون تجارت و روح قوانین و اصول و رویه حقوقی و دکترین می‌باشد.
4- شایان ذکر است قانونگذار به موجب مواد 278 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 135 قانون تجارت صراحتاً اصل تبدیل را پذیرفته است که با بررسی سایر مواد قانون تجارت و اندکی تفکر و تعمق در مفاد آنها در می یابیم که قانونگذار ویژگی خاصی برای برخی از شرکتها ملحوظ نظر نداشته است که تبدیل ماهیت را برای برخی از آنها بپذیرد و برای برخی دیگر خیر. به عنوان مثال در ماده 135 قانون تجارت شرکت تضامنی چه ویژگی خاصی می‌تواند داشته باشد که بتواند به شرکت سهامی تبدیل شود اما مسئولیت محدود نمی تواند، حال آن که تجانس شرکت با مسئولیت محدود به سهامی بیشتر از تضامنی به سهامی است چرا که شرکت تضامنی یک شرکت شخص است اما شرکت با مسئولیت محدود و سهامی هر دو شرکت سرمایه می‌باشند. بنابراین وقتی شرکت تضامنی می‌تواند به سهامی تبدیل شود به طریق اولی با مسئولیت محدود می‌تواند به سهامی تبدیل شود از طرف دیگر هنگامی که شرکتهای تضامنی به سهامی تبدیل می‌شوند مسئولیت شرکا را محدود می کنیم لذا احتمال ضرر به اشخاص ثالث افزایش می یابد در صورتی که در تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص نه تنها از مسئولیت شرکا کاسته نمی شود بلکه افزایش نیز می یابد.
بنابراین می توان گفت، قانونگذار با تصریح ماد فوق الذکر در خصوص پذیرش تبدیل ماهیت برخی از شرکتها به برخی دیگر از باب حصر نبوده بلکه صرفاً به برخی از آنها اشاره کرده است لذا می توان نتیجه گرفت که اگر قانونگذار تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را پذیرفته به طریق اولی تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی و بلعکس و... را نیز پذیرفته است و می‌بایست برای ترتیبات آن از سایر مواد وحدت ملاک بگیریم که تاکنون نیز رویه معمول، در 81 سال اخیر، بر این اساس بوده است.
5- شایان ذکر است در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1392 موضوع تبدیل به تفصیل آورده شده لذا اگر مقصود و مراد قانونگذار مبنی بر منع تبدیل می بود در لایحه مزبور تفصیلاً آن را بیان نمی کرد.
6- قانونگذار در ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد « شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به سهامی عام تبدیل شود که اولاً: موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد...» و به موجب مواد 83 و 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت و 111 قانون تجارت هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه را پذیرفته و آن را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است لذا با تطابق مواد فوق الذکر با یکدیگر می توان نتیجه گرفت که اولاً: تبدیل ماهیت شرکت جزء تغییرات مفاد اساسنامه می‌باشد چرا که قانونگذار تصویب آن را در صلاحیت مجمع عمومی فوق الاعاده قرار داده است. ثانیاً: قانونگذار هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه را پذیرفته است و از آن جا که تبدیل ماهیت شرکت جزء تغییرات مفاد اساسنامه است پس تبدیل ماهیت شرکت به انواع دیگر نیز مورد پذیرش قانونگذار بوده است.
7- به موجب ماده 110 قانون تجارت مجمع عمومی شرکاء حتی قادر به تغییر تابعیت شرکت که از امور مربوط به حاکمیت است، می‌باشد لذا به طریق اولی تصمیم گیری راجع به تغییر ماهیت شرکت شرکاء یا سهامداران با توجه به وضعیت بازار و رونق تجارت در خصوص آن اتخاذ می نمایند با مجامع عمومی شرکت است.
8- علی هذا نظر به مراتب معنونه و در راستای اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن تصمیم مورد درخواست می‌باشد.»
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تبدیل انواع شرکتهای تجاری به یکدیگر
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در جلسه مورخ 18/3/1392 در این خصوص و مستندات ارائه شده و عدم اعلام نظر دفتر محترم حقوقی تا زمان تشکیل جلسه مقرر گردید مراجع ثبت شرکتها صرفاً در خصوص آن دسته از شرکتهایی که پیش بینی قانونی تبدیل آنها در قانون تجارت صورت گرفته است اقدامات ثبتی انجام دهند. همچنین بر این مبنا دفتر محترم توسعه و فناوری نیز موظف گردید که نسبت به پیش بینی این گونه تبدیلها به شرح ذیل در نرم افزار جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدامات لازم را مبذول دارد. بدیهی است در صورت اعلام نظر دیگر چگونگی در شورای محترم حقوقی مطرح گردد.
تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مواد 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت به بعد
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی ماده 135 قانون تجارت
تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 950- 8/7/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« نظر بر اینکه در دادخواست تقدیمی به شرع اشاره ای نشده لذا نسبت به بعد شرعی موضوع خواسته ادعایی ندارد مستدعی است دستورات مقتضی را مبذول بفرمایید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 131871/93- 19/8/1393 توضیح داده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری (دامت عزه)
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده 93/541 و شماره پرونده 09309980900085538 در خصوص شکایت خانم لیلا امیری به وکالت از طرف شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس به شماره ثبت 91168 با مدیریت عاملی آقای قدرت ا... میراحمدپور به طرفیت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به خواسته ابطال تصمیم شماره 81187/92- 7/5/1392 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، نظر ریاست محترم دیوان را به مفاد نامه شماره 111817/93-12/7/1393 مدیرکل ثبت شرکتها معطوف داشته و به استحضار آن مقام عالی می رساند:
ایراد ماهیتی:
2- صرفنظر از ایراد مذکور، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، به موجب اختیارات مواد (2) و (10) آیین‌نامه اصلاح طرح اصلاحی ثبت شرکتها مصوب سال 1386 ریاست محترم قوه قضائیه متولی وظیفه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بوده لذا نامه مذکور صرفاً احصاء مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستمهای مکانیزه موضوع تکالیف مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه را داشته و در شمول هیچ یک از عناوین دستورالعمل و بخشنامه یا موارد مشابه آن نمی‌باشد و همان طور که در مستند اخیرالذکر ملاحظه میگردد فقط مواد قانونی بازخوانی و تاکید گردیده است.
3- در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی وجود دارد که اگر بر حسب ادعای شاکی به علت عدم تجویز قانونی و سکوت قانونگذار (بند یک خواسته شاکی) مراجع ثبت شرکتها در سطح کشور مکلف به اجرای آن باشد باید در حدود صد فرآیند تبدیل شرکتهای سهامی به غیر سهامی و این نوع تشکلها به موسسات و تعاونیها و غیره در نظر گرفته شود که بسیاری از شرکتها و اشخاص حقوقی در ذات با دکترین حقوقی قابل تبدیل به یکدیگر نبوده و تنها در شرایط خاص قانونگذار به درستی شرایط تبدیل را برای اعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین کرده است که اگر شاکی بدون مستند قانونی و تکلیف مصرح انتظار دارد مرجع ثبت شرکتها یک نوع تبدیل غیر مستند و یا غیر موجه را بپذیرد پس باید سایر تبدیلات دیگر را نیز هر چند که خلاف قانون است بپذیرد و ثبت نماید. ضمناً تبدیل نوع شرکت مورد درخواست شاکی، منطبق با تکالیف مصرح قانونی نبوده و ایشان با استناد به دو موضوع تسریع در تجارت و نبود موانع قانونی درخواست پیگیری مورد خواسته را دارد.
4- شاکی در بند دوم دادخواست اشاره به عدم حق تعیین تکلیف یا مداخله مرجع ثبت شرکتها در امور داخلی اشخاص حقوقی را داشته است. در این رابطه اعلام می‌دارد مراجع ثبت شرکتها هیچ گونه دخالتی در امور داخلی شرکتها نداشته بلکه برابر مقررات چنانچه صورتجلسه ای از سوی اشخاص حقوقی ابراز گردد باید ضمن تطبیق با سوابق و قوانین و مقررات حاکم، تغییرات را ثبت نمایند. به نظر می‌رسد شاکی مدعی است هر مدرکی که ارائه میگردد ثبت شرکتها باید بدون تطبیق با سوابق و مقررات حاکم، به دلیل داخلی بودن امور ثبت نماید.
5- شاکی در بند سوم دادخواست به رویه معمول در تبدیل شرکتها در 81 سال اخیر (1311 الی 1392) بدون ارائه هیچ گونه مستندی اشاره نموده است لکن همان گونه که مستحضرید اصلاح قسمتی از قانون تجارت در باب شرکتهای سهامی در سال 1347 به تصویب رسیده است و از طرفی انجام چند مورد بدون صراحت قانونی در طی چند سال اخیر، موجه بودن درخواست فاقد الزام قانونی را فراهم نمی آورد. به بیان دیگر هر دستگاه دولتی و یاحاکمیتی باید برای اجرای تکالیف، مستند قانونی داشته باشد و سکوت قانون الزام به تکلیف نیست.
6- در خصوص ایجاد وحدت رویه واحد نسبت به اقدامات ثبتی تبدیل انواع شرکتهای تجاری به یکدیگر و همچنین تبدیل شرکتها به موسسات غیر تجاری و بالعکس راجع به مواد 5 و 278 لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده 135 قانون تجارت استناد شده است. اما از آنجا که برای تبدیل سایر اشخاص حقوقی مقرراتی وضع نگردیده است و در قوانین تجارت بیان نشده است و ازطرفی در تبدیل انواع شرکتهای تجاری، ماهیت شرکاء و میزان مسئولیت آنها و نیز موجب تغییر ماهیت و میزان مسئولیت شرکت می‌شود و همچنین در تبدیل انواع شرکت تجاری به موسسات غیر تجاری اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت (تجاری و غیر تجاری بودن موضوع فعالیت) و تبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری همگی موجب اختلال در مباحث ثبتی و مالیاتی و پولی و بانکی میگردد.
7- شایان ذکر است انگیزه درخواست تبدیل بسیاری از اشخاص حقوقی مستمسکی جهت فرار مالیاتی است زیرا باعث عدم رعایت تشریفات برخی از تغییرات شرکتها ا زجمله افزایش سرمایه که یکی از مهمترین تصمیمات شرکت بوده، میگردد به طوری که با تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود نسبت به افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی در مواد 158 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت صرفاً با عنایت به اینکه در شرکتهای با مسئولیت محدود چنین تکالیفی پیش بینی نگردیده، باعث دور زدن قانون گردیده و پس از تثبیت مجدداً تغییر ماهیت داده و به شرکت سهامی خاص تبدیل میگردد. از آن جا که در این رابطه قانون یا مقرراتی همانند موارد صدرالاشاره پیش بینی نگردیده است و با عنایت به این که ادامه این روند مفسده های متعددی را ایجاد می نمود مراتب مورد کارشنای دقیق قرار گرفته و به دنبال آن منع تبدیل به استثنای مراتب تصریح شده در قانون در کارگروه استاندارد سازی سازمان به منظور ایجاد رویه واحد با توجه به استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مورد تصوی قرار گرفت. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
متن نامه شماره 111817/93- 12/7/1393 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به قرار زیر است:
« دفتر محترم حقوقی و امور مجلس
سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه شماره 109964/93- 8/7/1393 موضوع اخطاریه هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری (موضوع پرونده شماره 09309980900085538) در خصوص تبدیل نوع شخصیت حقوقی شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس به شماره ثبت 91168 و شناسه ملی 10101355031 سهامی خاص به استحضار می رساند:
1- با ملاحظه شرکت شکایت ارسالی ملاحظه میگردد شاکی درخواست ابطال مستندی تحت عنوان تصمیم متخذه شماره 81187/92- 7/5/1392 صادره از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را نموده است. لازم به ذکر است اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به موجب اختیارات مواد (2) و (10) آیین‌نامه اصلاح طرح اصلاحی ثبت شرکتها مصوب سا 1386 ریاست محترم قوه قضاییه متولی وظیفه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بوده لذا نامه مذکور صرفاً احصاء مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستمهای مکانیزه موضوع تکالیف مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه را داشته و در شمول هیچ یک از عناوین دستورالعمل و بخشنامه یا موارد مشابه آن نمی‌باشد و همان طور که در مستند اخیرالذکر ملاحظه میگردد فقط مواد قانونی بازخوانی و تاکید گردیده لذا در صورتی که شاکی به این مستند در ساختار مکانیزاسیون فرآیندها ادعایی دارد به نظر می‌رسد درخواست ایشان حکایت از ابطال مواد قانونی اشاره شده را داشته است.
2- همان طور که شاکی در بند یک متن دادخواست اشاره نموده است تبدیل نوع شرکت مورد درخواست منطبق با تکالیف مصرح قانونی نبوده بلکه نامبرده با توجه به دو موضوع تسریه در تجارت و نبود موانع قانونی پیگیری اجرای درخواستی را دارد که در قوانین حاکم مصرح نشده است و جهت تحقق خواسته خود به صورت مبهم درخواست ابطال سایر مواد قانون تجارت که برای هر تبدیل شخصیت حقوقی الزاماتی را تعیین نموده است را داشته.
3- برابر سابقه پرونده این شرکت به موضوعیت جعل در آگهی تبدیل در حفاظت و اطلاعات و همچنین سایر مبادی ذی ربط در دست پیگیری می‌باشد و گزارش آن جهت طرح دعوی به شماره 65544/92- 24/4/1393 به آن دفتر محترم و حفاظت و اطلاعات ارسال گردیده لذا با توجه به احراز عملکرد شرکت در جعل یک سند رسمی و همچنین با عنایت به حضور وکیل مشترک به نام خانم امیری در پرونده و این شکایت به نظر می‌رسد با طرح این موضوع در دیوان محترم عدالت اداری قصد فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی و یا تخفیف در مجازاتهای جعل محقق شده را دارند.
4- به منظور تشحیذ ذهن آن مجموعه اشاره میگردد در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی وجود داشته که اگر بر حسب ادعای شاکی به علت عدم تجویز قانونی و سکوت قانونگذار (در بند یک برگ دادخواست) مراجع ثبت شرکتها در سطح کشور مکلف به اجرای آن باشد می‌بایست در حدود یکصد فرآیند تبدیل شرکتهای سهامی به غیر سهامی و این نوع تشکلها به موسسات و تعاونیها و غیره در نظر گرفته شود که خیلی از شرکتها و اشخاص حقوقی در ذات با نظر دکترین حقوقی قابل تبدیل به یکدیگر نبوده و تنها در شرایط خاص قانونگذار به درستی شرایط تبدیل را برای اعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین نموده است و اگر شاکی بدون هیچ گونه مستند قانونی و تکلیف مصرح انتظار دارد مرجع ثبت شرکتها یک نوع تبدیل غیر مستند و یا غیر موجه را بپذیرد پس بایستی سایر تبدیلات دیگر را نیز هر چند که خلاف قانون است بپذیرد و ثبت نماید.
5- شاکی در بند دوم برگ دادخواست اشاره به عدم تعیین تکلیف یا مداخله مرجع ثبت شرکتها به امور داخلی اشخاص حقوقی را داشته است هرچند که مستندات قانونی این خواسته مشخص نبوده است لذا در این رابطه اعلام میگردد مراجع ثبت شرکتها هیچ گونه دخالتی در امور داخلی شرکتها نداشته بلکه برابر مقررات چنانچه صورتجلسه ای از سوی اشخاص حقوقی ابراز گردد می بایستی ضمن تطبیق با سوابق و قوانین و مقررات حاکم سند تغییرات ثبت رسمی گردد به نظر شاکی این ادعا را دارد که هر مدرکی که ارائه میگردد ثبت شرکتها می‌بایست بدون تطبیق به دلیل داخلی بودن امور ثبت نماید.
6- با توجه به شرح شکایت هیچ گونه اقدام خلاف قانون و یا عدم اجرای مقررات ملاحظه نمی گردد و تنها شاکی در بند سوم برگ دادخواست بدون ارائه هیچ گونه مستندی به این موضوع اشاره داشته است این درخواست از سال 1311 الی 1392 موجود بوده است به احتمال زیاد ایشان فراموش کرده اند که لایحه اصلاحی تجارت در باب شرکتهای سهامی در سال 1347 مصوب گردیده است و همچنین جهت اثبات این نظریه بهتر است حداقل یک ثبت مشابه برای هر یک از مراجع ثبت شرکتها در سراسر کشور ارائه نمایند لذا این موضوع کاملاً محل تامل دارد از طرفی انجام چند مورد بدون صراحت قانونی در طی چند سال اخیر موجبات موجه بودن درخواست فاقد الزام قانونی را نداشته و خود شاکی نیز در ادامه شرح دادخواست به تعیین تکلیف قانونگذار برای تبدیلهای احصاء شده اشاره نموده است و در بند 5 برگ دادخواست به دلیل فقد مواد قانونی به لایحه مصوب نشده در مبادی قانونی اشاره کرده است لذا با توجه جدی شاکی به اجرای دقیق مقررات در سایر بندهای مشخص نمی‌باشد چگونه انتظار اجرای یک اقدام بدون سندیت قانونی را دارد و اینکه هر شخصیت حقوقی بخواهد به دلیل سکوت قانون انتظارات غیر موجه را از یک دستگاه حاکمیتی مانند مرجع ثبت شرکتها را داشته باشد غیر معمول و غیر مستند بوده به دلیل اینکه قوانین مورد اقدام نسبت به خیلی از مباحث تعیین تکلیف ننموده و عدم تعیین تکلیف مجوزی برای اجرای این انتظارات نمی‌باشد به بیان دیگر هر دستگاه دولتی و یا حاکمیتی می‌بایست برای اجرای تکالیف، مستند قانونی و تصریح مقررات راداشته باشد، نه سکوت یا عدم تعیین تکلیف آن.
7- در خصوص ایجاد رویه واحد نسبت به اقدامات ثبتی با توجه به اینکه تبدیل انواع شرکتای تجاری به یکدیگر و همچنین تبدیل شرکتها به موسسات غیر تجاری و بالعکس می بایستی دارای مجوز قانونگذار باشد لذا در همین راستا به استناد موارد ذیل تبدیل انواع شرکتهای تجاری پیش بینی شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مواد 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت به بعد
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی ماده 125 قانون تجارت
تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اما از آنجا که برای تبدیل سایر اشخاص حقوقی مقررات وضع نگردیده است و در قوانین تجارت مطلبی بیان نشده است و از طرفی در تبدیل انواع شرکتهای تجاری ماهیت شرکاء و میزان مسئولیت آنها نیز تغییر می‌نماید و این موضوع موجب تغییر ماهیت و میزان مسئولیت شرکت نیز می‌شود و همچنین در تبدیل انواع شرکت تجاری به موسسات غیر تجاری اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت (تجاری و غیرتجاری بودن موضوع فعالیت) و تبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و تغییر نوع و تخصیص شماره ثبت جدید صورت می پذیرد که همگی موجب اختلال در مباحث ثبتی و مالیاتی و پولی و بانکی میگردد و انگیزه اصلی تبدیل فرار مالیاتی می‌باشد. لذا به دلیل عدم تصریح قانونگذار و تبیین دقیق شرایط و مقررات هرگونه تبدیل بدون تصریح در مقررات، غیر قانونی تلقی گردیده و موجب تضییع حقوق سهامداران و شرکاء میگردد.
8- از لحاظ شکلی نیز، با توجه به موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای صدور ابطال تصمیم، اعلام می‌دارد تاکنون تصمیمی از سوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری صادر نگردیده است تا منجر به ابطال گردد و همان طور که در شرح شکایت نیز بیان شده به هیچ یک از مکاتبات اداره مذکور اشاره ای نگردیده است و به نظر می‌رسد موضوع شکایت مربوط به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کشور باشد که صلاحیت کشوری دارد نه اداره ثبت شرکتهای تهران. لذا به علت عدم توجه دعوا نسبت به این مجموعه، درخواست رد دادخواست را خواستارمی باشد.
9- در اجرای اصل 170 قانون اساسی و نظریه شماره 9387/30/83- 21/10/1383 شورای نگهبان و رای شماره 427- 25/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعترضات سازمانهای مربوط به قوه قضائیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
10- شایان ذکر است درخواست تبدیل اشخاص حقوقی مرقوم به نظر مستمسکی جهت فرار مالیاتی و عدم رعایت تشریفات برخی از تغییرات شرکتها از جمله افزایش سرمایه که یکی از مهمترین تصمیمات شرکت بوده، می گردید به طوری که با تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود نسبت به افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی در مواد 158 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت صرفاً با عنایت به اینکه در شرکتهای با مسئولیت محدود چنین تکالیفی پیش بینی نگردید باعث دور زدن قانون گردیده و پس از تثبیت مجدداً تغییر ماهیت داده و به شرکته سهامی خاص تبدیل می نمودند و از آن جا که در این رابطه هیچ گونه قانون یا مقرراتی همانند موارد صدرالاشاره پیش بینی نگردیده است و با عنایت به اینکه ادامه این روند مفسده های متعددی را ایجاد می نمود مراتب مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته و به دنبال آن منع عدم اقدام تبدیل به استثنای مراتب تصریح شده قانون در کارگروه استانداردسازی سازمان به منظور ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکتها با توجه به استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مورد تصویب قرارگرفت.
علی هذا با عنایت به اینکه این مرجع خود را مکلف به اجرای قوانین می داند و رعایت قوانین از الزامات این مجموعه بوده و در مواردی که تصریح قانونی وجود نداشته تکلیفی ندارد و اساساً دعوای مطروحه نمی تواند به دلیل عدم رعایت قوانین متوجه این اداره باشد و جلوگیری از نقض قوانین و سوء استفاده از سکوت آن نباید مورد اعتراض واقع گردد. لذا خواهشمند است اعلام گردد مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد دعوای مطروحه اقدام فرمایند و از طرفی برابر سوابق نسبت به مورد مشابه قبلاً چگونگی در دیوان عدالت اداری محترم مطرح که با حضور نماینده این اداره کل و ارائه توضیحات موضوع مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است لذا استدعا دارد در زمان بررسی هم از این اداره کل دعوت به عمل آید.»
وکیل شاکی پس از ملاحظه دفاعیات اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به موجب لایحه ای که به شماره 313-25/3/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام در خصوص پرونده کلاسه 93/541 با عنایت به دفاعیات اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مطالب ذیل را به استحضار آن مقام محترم می رساند:
1- در مکاتبه اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با دفتر حقوقی و امور مجلس این گونه عنوان شده است که تصمیم متخذه شماره 81187/92- 7/5/1392 در قالب نامه بوده و « نامه مذکور صرفاً احصاء مواد قانونی به منظور ایجاد رویه واحد در استقرار سیستمهای مکانیزه... داشته و در شمول هیچ یک از عناوین دستورالعمل و بخشنامه و موارد مشابه آن نمی‌باشد.»
آیا این امکان برای هر سازمان و ارگانی میسور می‌باشد که جهت تحقق بخشیدن به اهداف درون سازمانی خود راساً نسبت به محصور کردن قوانین یا ایجاد رویه واحد اقدام نماید؟
حال همان طور که مستحضرید جهت تحدید قوانین نیاز به طرح و بررسی موضوع در مراجع واضع آن و ایجاد رویه واحد نیاز به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی می‌باشد. بنابراین هیچ شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی نمی توانند در قالب نامه ای اقدام به محصور کردن قوانین یا ایجاد رویه ای واحد نمایند که به موجب آنها قانون و اصول حقوقی زیر پا گذاشته شود.
شایان ذکر است که در خصوص موضوع مطروحه (امکان تبدیل ماهیت برخی از شرکتها به اقسام دیگر) در راستای اجرای قانون و اصول حقوقی حاکم بر آن، رویه و عملکرد واحدی وجود داشت و آن هم عدم وجود هرگونه محدودیت و ممنوعیت قانونی در تبدیل ماهیت شرکتها به انواع دیگر بوده است، که در طی سالیان متمادی اجرا شده است حال چگونه ممکن است صرفاً به موجب نامه ای آن هم به جهت استقرار در سیستمهای مکانیزه به رویه و عملکردی غیر قانونی و خلاف قانون تبدیل شود؟ و همچنین شرکتهایی که قبل از اتخاذ این تصمیم ماهیتشان به انواع دیگر تغییر یافته است چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ آیا اتخاذ این نوع تصمیمات در قالب یک نامه (عدم امکان تبدیل ماهیت شرکتها به اقسام دیگر) آن هم به صرف عدم توانایی یک اداره در ارائه راهکاری جهت استقرار در سیستمهای مکانیزه بدعتی در قانون و اصول حقوقی حاکم بر آن نمی‌باشد؟
همچنین خاطر نشان میگردد پس از آن که اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در مورخ 7/5/1392 رویه تبدیل ماهیت شرکتها به اقسام دیگر را غیر قانونی اعلام نمود در بسیاری از شهرستانها امکان تبدیل ماهیت برای شرکتها کماکان فراهم بود که فتوکپی مصدق آنها ضمیمه لایحه تقدیمی می‌باشد.
2- همان طور که عالیجنابان مستحضرید فقها و علمای حقوق بسیاری از مشکلات ناشی از سکوت، اجمال، ابهام و... قوانین را با استعانت از اصول حقوقی حاکم رفع نموده‌اند که یکی از آن اصول اصل اباحه و دیگری جواز می‌باشد که به سبب آنها هر عملی مباح و جایز است مگر آن که به موجب قانون ممنوع شده باشد از آن جا که به موجب سایر قوانین صراحتاً مقرر گردیده چنانچه انجام امری در قانون ممنوع نباشد انجام آن عمل مجاز است می توان بیان داشت امکان تبدیل شرکتها به اقسام دیگر به جهت فقدان ممنوعیت قانونی و اصول جواز و اباحه جایز بوده است.
از طرف دیگر قانونگذار با وضع مواد 5 و 278 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 135 قانون تجارت صراحتاً اصل تبدیل را پذیرفته و با اندکی مداقه در این مواد در می یابیم که این شرکتها هیچ وجه تمایزی نسبت به سایر شرکتها نداشته که امکان تبدیل فقط برای آنها میسور باشد و برای سایر شرکتها خیر، بلکه بالعکس، همان طور که در بندهای 4، 5، 6 و 7 شرح دادخواست مبسوطاً شرح داده شده ماهیت این شرکتها به گونه ای است که امکان تبدی در سایر شرکتها را تقویت می کند.
3- اداره محترم ثبت شرکتها در قسمتهای مختلفی از دفاعایت خود اظهار داشتند که اینجانب لیلا امیری به عنوان وکیل شرکت صنایع فلزی کوشا نوین پارس به همراه شرکت مزبور مرتکب جعل شده که در دادسرای ونک علیه اینجانبان شکواییه مطرح نموده‌اند و همچنین مدعی شده اند بنده با تقدیم این دادخواست و طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به وکالت از شرکت فوق الذکر صرفاً قصد اطاله دادرسی و تخفیف در مجازات جعل را داشته ام حال آن که تاکنون هیچ شکایتی علیه اینجانب و شرکت صدرالذکر مطرح نشده تا بخواهد منتهی به صدور رای گردد لذا دفاعیات معنونه از جانب آن اداره صرفاً ادعایی واهی بیش نبوده است.
4- همان طور که قبلاً معروض داشتم خوانده محترم (اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری) بدون هیچ گونه مستند قانونی و به صرف یک نامه درون سازمانی مانعی در جهت تبدیل ماهیت شرکتها به اقسام دیگر ایجاد کرده است حال آن که همان طور که مستحضرید چنانچه شخصی اعم از حقیقی و حقوقی ادعایی داشته باشد می‌بایست در راستای اثبات ادعای خود ادله قانونی ارائه نماید در حالی که اداره مزبور هیچ گونه مستند قانونی در جهت اثبات ادعای خود (غیر قانونی بودن تبدیل ماهیت شرکتها به اقسام دیگر) ارائه ننموده و صرفاً به انحاء مختلف در صدد توجیه آن برآمده است.
از طرفی آن اداره محترم حتی از ارائه نامه شماره 81187/92- 7/5/1392 که مستند و دلیل موجه و مباح بودن امتناعشان از پذیرش تبدیل ماهیت شرکتها به اقسام دیگر بوده علی رغم دستورات مکرر مقام محترم قضایی استنکاف نموده اند.
در پایان می توان معروض داشت اجرای تصمیم متخذه فوق الذکر به جهت فقد هرگونه پشتوانه ای اعم از قانونی واصولی، منطقی نبوده و نمی توان آن را چیزی جز اعمال زور و قدرت یک نهاد دولتی بر متقاضیان و ارباب رجوعان در طی مدت مدیدی دانست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقنن در ماده 135 قانون تجارت و مواد 5 و 278 لایحه اصلاحی قانون یاد شده تبدیل وضعیت شرکتهای تجاری به یکدیگر را در حد شرکت سهامی خاص به سهامی عام و شرکت تضامنی به شرکت سهامی و شرکت سهامی عام به انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت پیش بینی کرده است و در غیر از مواد فوق حکم دیگری راجع به تبدیل انواع شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت وضع نشده است و اقدامات حاکمیت محدود به اموری است که مقنن اذن داده است و چنانچه اذنی توسط مقنن اعطاء نشده باشد، هر گونه اقدام خارج از حدود اختیارات تلقی می‌شود، بنابراین آن قسمت از بخشنامه تحت عنوان «تبدیل انواع شرکتهای تجاری به یکدیگر» که تبدیل انواع شرکتهای تجاری به یکدیگر محدود به موارد مصرح در قانون تجارت شده است منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری