بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 810
تاریخ دادنامه: 14/10/1395
کلاسه پرونده: 90/640
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: 1- مهدی به آبادی 2- اسماعیل کیخا 3- علیرضا سعادت 4- حبیب ابراهیمی 5- علی اکبر به آبادی 6- امید رفیعی 7- محمد عرب 8- محسن شرفی 9- یوسف شربتی 10- علی اصغر به آبادی 11- محمد سند زائی 12- حسین شرفی 13- میثم صفرخانی 14- غلامحسین فاروقی 15- محمد رستمانی و خانمها: 16- مونا شرفی 17- مریم شرفی 18- مهری خانم آزمندی 19- رکسانا مرادیان 20- فریده کرامت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان (طی نامه شماره 456/م- 14/4/1389 فرماندار گرگان)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند 10 مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله اینجانبان امضا کنندگان ذیل این دادخواست، مراتب اعتراض خود را نسبت به بند دهم مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان که طی نامه شماره 456/م- 14/4/1389 فرماندار محترم گرگان به بنیاد حفظ آثار جهت اجراء ابلاغ شده است، اعلام و در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20، 25 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، استدعای ابطال آن را با توجه به لایحه مشروحه مفصله پیوست دادخواست و مدارک ضمیمه آن تمنا داریم، بدواً با توجه به اینکه اجرای کامل این مصوبه باعث انسداد کامل راه دسترسی موجود و اصلی املاک ما به شهرستان گرگان و راه عمومی شهروندان گرگانی میشود و مشکلات فراوانی از این امر وارد میشود. استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان مورد تمناست. »
متن بند 10 از مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان از نامه شماره 456/م- 14/4/1389 فرماندار گرگان به شرح زیر است:
« احتراماً، بند 10 مصوبه شورای تامین مورخ 12/4/1389 شهرستان گرگان جهت اطلاع، اقدام برابر مفاد و اعلام نتیجه ارسال میگردد.
بند 10: مقرر شد در جهت حفظ حرمت و ارزشهای دفاع مقدس و شهدای گرانقدر، حفظ حریم تپه نورالشهدا، اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به حصارکشی حریم تپه نورالشهدا تا منتها الیه دیوار احداث شده مجتمع پرسپولیس در اسرع وقت اقدام و کلیه خطوط و راههای ارتباطی به غیر از راه اصلی تپه نورالشهدا را مسدود نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان گرگان به موجب لایحه شماره 1221/م/1/7737-6/10/1390 توضیح داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تهیات الهی:
احترماً، در خصوص طرح دعوی آقای مهدی به آبادی و سایر خواهانها علیه شورای تامین شهرستان گرگان مبنی بر ابطال بند دهم مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان موارد ذیل جهت پاسخ به اظهارات و خواست غیر قانونی خواهان محترم خدمت شما تصدیع میگردد:
اولاً: آقای مهدی به آبادی و... بدون هیچ گونه مجوزی (برابر مستندات پیوست از اداره کل منابع طبیعی گلستان- محیط زیست گلستان- شهرداری گرگان و... که قطعاً مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی میباشد) اقدام به ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری جنب تپه نورالشهدا نمودند.
این در حالی است که تپه نورالشهدا همان گونه که از نامگذاری و اسمش مشخص میباشد به علت مدفون بودن 8 تن از شهدای عزیز گمنام در حال حاضر برای عموم مردم از تقدیس و جایگاه ویژه معنوی و روحانی برخوردار میباشد که متاسفانه احداث یک مجموعه گردشگری و تفریحی در وسط جنگل جنب تپه نورالشهدا (بدون هیچ گونه مجوزی) با ذات و فلسفه نظارت دستگاه حاکمیت در برخورد با متخلفین شرعاً و قانوناً مغایرت دارد.
ثانیاً: آقای مهدی به آبادی و... با طرح دادخواست در شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان تقاضای حق ارتفاق از راه عبوری به تپه نورالشهدا نمودند که دادگاه محترم برابر دادنامه شماره 645، 646 - 2/8/1389 برای بی حقی خواهانها صادر نمود که دادنامه مذکور عیناً در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تایید و استوار گردید. لذا هیچگونه حقی جهت عبور و مرور از راه اختصاصی تپه نورالشهدا برای مجتمع گردشگری و تفریحی متصور نمیباشد مضافاً اینکه در خصوص اصل مالکیت خواهانها نیز شبهه و علامت سوال وجود دارد که انشاء الله در آینده نزدیک قوه قضاییه در خصوص اصل مالکیت رای عادلانه صادر خواهد نمود.
ثالثاً: بر اساس اصل 35 قانون اساسی که اشعار میدارد «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن، دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آبهای عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود تفضیل ترتیب استفاده هر یک را قانون معین می کند.» وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مشخص گردید علاوه بر اصل مذکور، قوانین و مقررات سازمان مزبور نیز مشخص و مدون میباشد که از این حیث حفظ و صیانت از جنگلها و نحوه حفظ از جنگلها که میتواند از طریق ایجاد دیوار حایل، فنس کشی و... باشد بر عهده سازمان مزبور میباشد.
همچنین تصویب نامه سیاستهای دولت در مورد صیانت از جنگلهای شمال کشور مصوب جلسه مورخ 24/4/1380 هیات وزیران در راستای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین مسئولیت خطیر دولت و وزارت کشور در هماهنگی با سایر سازمانها و ارگانهای دولتی من جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست جهت حفظ و صیانت از جنگلهای شمال کشور میباشد.
پر واضح است شورای تامین شهرستان گرگان مستقیماً نسبت به انجام امور محوله اداره کل منابع طبیعی (حصارکشی جنگل) اقدامی ننموده است بلکه در راستای ماموریت و وظیفه اصلی خویش که همان تبیین حدود و وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت شهرستان در چهارچوب وظایف هر یک از آنها میباشد اقدام نموده است.
بر این اساس با توجه به حساسیت موضوع حفظ حرمت خون شهدا و ارزشهای دفاع مقدس و جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات پاک مردم انقلابی شهرستان گرگان و هر گونه اتفاق احتمالی با عنایت به تقابل دو فرهنگ ایثار و شهادت از یک طرف و تفریح و خوشگذرانی تا پاسی از شب در مجتمع گردشگری از طرف دیگر آن هم در کنار یکدیگر، موضوع تپه نورالشهدا در جلسه شورای تامین شهرستان گرگان مطرح گردید و صرفاً به اداره کل منابع طبیعی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تاکید شد که به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
به عبارت اخری اداره کل منابع طبیعی حسب وظیفه ذاتی خود و به استناد رای شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صرفاً جهت جلوگیری از تخریب جنگل و سوء استفاده برخی اشخاص اقدام نموده است.
با ذکر این مقال و عذرخواهی من باب تطویل کلام از دیوان محترم و قضات عالی رتبه خواهشمند است توجه فرمایند که شورای تامین شهرستان گرگان همسو با وظایف قوه قضائیه و قضات محترم در برخورد با متخلفین و با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی در هماهنگی و تبیین وظایف دستگاهها و سازمانهای دولتی اقدام به برگزاری جلسات شورای تامین مینماید و از این حیث تصمیمات آن نیز دقیقاً مطابق قانون اتخاذ میشود.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حسن نظر قضات محترم به حقوق بیت المال رفع دستور موقت اصداری و رای بر بی حقی خواسته بلاوجه و غیر قانونی خواهانها مورد تقاضا و استدعا میباشد. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 10 مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47046/30/91- 3/4/1391 اعلام کرده است که:
« عطف به نامه شماره 123493/100/د41- 4/10/1390:
موضوع بند 10 مصوبه مورخ 12/4/1389 شورای تامین شهرستان گرگان در جلسه مورخ 1/4/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض از جمله مصادیق مصرح در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری