رای شماره 1551656 مورخ 1402/06/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ت/ 0200118 شماره دادنامه سیلور: 140231390001551656 تاریخ:19/06/1402

شکات: 1- سامان مختاری 2- سیروس غفاری

طرف شکایت: 1- دولت جمهوری اسلامی ایران 2- اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 3- سازمان مرکزی تعاون روستایی ارومیه 4- وزارت راه و شهرسازی 5- سازمان ملی مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شکات دادخواستی به طرفیت 1- دولت جمهوری اسلامی ایران 2- اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 3- سازمان مرکزی تعاون روستایی ارومیه 4- وزارت راه و شهرسازی 5- سازمان ملی مسکنبه خواسته ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 5- حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند «ب»، «ج»، و «د» ماده (3) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل 5 سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خرج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب تبصره 2 از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره 106364/ت مورخ 2/2/68 هیات وزیران قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه ای سال 62 تعیین شده است در صورتی که مطابق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانونی ساماندهی و می‌بایست از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوبه شماره24198 ت/41527/ک مورخ 7/2/88 قیمت واگذاری زمین به اشخاص بر اساس قیمت کارشناسی روز تعیین شده است بنابراین چون ماده 5 آن مرقوم با تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مغایریت دارد بنابراین ابطال آن مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم تبادل لوایح و ارسال دادخواست و ضمائم آن برای هیات دولت پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد تصویب قرار گرفته و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت در اجرای ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 28/1/67 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هیچگونه ارتباط و مغایرتی نسبت به................. وجود نداشته فلذا ماده 5 مورد درخواست مغایرتی با مقررات نداشته و قابل ابطال به نظر می‌رسد.

تهیه کننده گزارش:

احمد درزی رامندی

پرونده شماره ه- ت/0200118 مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 1388/02/07) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی‌ و دارائی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا در راستای اجرای این ماده هیات وزیران در تاریخ 1368/01/27 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت را به تصویب رساند. و بر اساس تبصره 2 ماده 6 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال 62 خواهد بود مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش‌از بهای مذکور باشد که در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.»

ثانیا بر اساس ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «آیین‌ نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» لذا در راستای اجرای این ماده وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001ه- مورخ 1387/03/19 در تاریخ 1387/08/20 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند. بر اساس ماده 5 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (2) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.»

بنابه مراتب مذکور ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 1388/02/07) در راستای اجرای ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده در حالی که تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 27/1/1368 در راستای اجرای ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده است، لذا موضوع مواد آیین‌نامه های مذکور متفاوت بوده و هر یک در راستای اجرای قانون خاص و متفاوتی به تصویب رسیده و بدین ترتیب امکان وجود تعارضی مابین آنها متصور نخواهد بود، لذا ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 1388/02/07) مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

سعید کریمی

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع