بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0000451 شماره دادنامه سیلور: 140231390001552859 تاریخ:19/06/1402
شاکی:آقای محمدرضا سالم
طرف شکایت: شهرداری منطقه یک یزد (شورای اسلامی شهر یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از توضیحات در بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی انتقال و اصلاح سند و مالکیت و واگذاری آن به صورت رایگان به شهرداری جهت صدور مجوز ساختمانی (ضمیمه شماره یک)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه یک یزد (شورای اسلامی شهر یزد)به خواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
در کلیه پهنه های ضوابطی (بافت فرسوده و کل شهر) به منظور تشویق مالکان جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معابر برای قطعات و پلاکهای با کاربری مسکونی که قسمتی از آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار میگیرد و مشروط به اصلاح سند مالکیت و واگذاری آن به صورت رایگان به شهرداری با شرط زیر نسبت به صدور مجوز ساختمانی اقدامی خواهد شد جهت محاسبه تراکم ساختمانی و سطوح اشغال مساحت قطعه قبل از رعایت برهای اصلاحی در عرض گذر نهایی طبق این طرح ملاک عمل خواهد بود مشروط به رعایت حسن همجواری و اینکه تعداد طبقات ساختمانی از تعداد طبقات مجاز پهنه تراکمی تجاوز نکند ضمن رعایت سطح اشغال تبصره بند 2 ردیف 3-4-1 در باقیمانده زمین.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بیان داشته بخش ترفیعی طرح تفصیلی یزد (بند 2-1-4) مبنی بر تشویق مالکان جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معبر برای قطعات و پلاکهای با کاربری مسکونی که قسمتی از آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار میگیرد و مشروط به اصلاح سند و واگذاری آن به صورت رایگان به شهرداری نسبت به صدور مجوز ساختمان و الزام به عقب نشینی ناشی از اجرای طرح های عمرانی یا عمومی بدون پرداخت ثمن ملک مورد تملک یا غرامت و منوط نمودن صدور جواز ساخت با رعایت عقب نشینی مطابق طرح عمومی و عمرانی جائز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و مواد 4 و 22 قانون اساسی و مواد 30- 31- 303- 308- 311- 315- 327- 331 قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و آراء وحدت رویه شماره 172 و 173 مورخ 27/5/1381 و 1491 مورخ 14/12/1386 و 1440 مورخ 7/12/1386 و 133 مورخ 30/3/1390 و 147 مورخ 30/2/1392 و 210 مورخ 27/2/1392 و 450 و 454 مورخ 15/7/1392 در رای شماره 1232 مورخ 6/11/1394 و 446 مورخ 4/12/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شهرداریها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1369 با اصلاحیه های بعدی در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهای روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند لذا خواستار ابطال بخش ترفیعی مذکور گردیده است، ضمناً دلیل شاکی برای مغایرت با شرع قاعده فقهی لاضرر واصل تسلیط میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری یزد به طور خلاصه بیان داشته است که:
بند 2-1-4 ضوابط طرح تفصیلی جهت تسریع و تسهیل صدور پروانه برای مالکانی است که بخشی از پلاک آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار میگیرد طبق این بند مالک در صورت تمایل و بدون هرگونه اجباری در ازای واگذاری متراژ در مسیر به شهرداری مشمول ضوابط تشویقی (محاسبه تراکم ساختمانی و سطح اشغال بر اساس مساحت قطعه قبل از رعایت برهای اصلاحی و عرض گذرنهایی و کاهش متراژ فضای باز مورد نیاز به ازای هر واحد از 30 به 25 متر) میگردد و در صورت عدم تمایل به استفاده از این ضوابط در ازای متراژ در مسیر طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری مشمول غرامت و حق تشرف میگردد که از سوی شهرداری محاسبه و پرداخت میگردد لازم به توضیح است قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی مراتع در طرحهای عمرانی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است در مورد طرح های اجرایی ملاک عمل است که توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان تصویب و بودجه آن تصویب شده باشد در این صورت شهرداریها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موظف به تملک املاک واقع در طرح با توجه به ضوابط قانونی و نرخ کارشناسی میباشند در حالی که بند مورد اعتراض و توضیح آن بیشتر در خصوص تعریض و اصلاح معابر است که بر اساس ضابطه طرح تفصیلی صورت می پذیرد النهایه رد دعوی و حکم به ابقاء مصوبه که در جهت رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34310/102 مورخ 26/9/1401 اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره 0000451 مورخ 23/6/1400:
موضوع بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی یزد، در جلسه مورخ 24/9/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- در صورت رضایت مالک برای انتقال اموال خود به شهرداری جهت بهره مندی از امتیازات مذکور در مصوبه مورد شکایت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.
تشخیص قانونی بودن مصوبه و صلاحیت مرجع وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
سیامک ره پیک
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به صورت رایگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 عقیده به ابطال دارم ضمناً مصوبه مذکور مغایر رای شماره 964 مورخ 11/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
تهیه کننده گزارش:
غلامحسین خراسانی
پرونده شماره ه- ت/0200117 مبنی بر درخواست ابطال قسمت «توضیح» ذیل بند 2-1-4 طرح تفصیلی شهر یزد سابقا در جلسه مورخ 23/11/1401 مورد رسیدگی قرار گرفته لکن به جهت عدم ارسال لایحه دفاعیه شهرداری یزد منتج به اتخاذ تصمیم نگردید. تاکنون نیز هیچ پاسخی از طرف شهرداری مذکور به این مرجع واصل نگردیده است. علی هذه پرونده مذکور مجددا در جلسه مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1358 مقرر گردیده: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.»
ثانیا به موجب نظریه شماره 34310/102 مورخ 26/9/1401 فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص استعلام نسبت به مغایرت قسمت «توضیح» ذیل بند 2-1-4 طرح تفصیلی شهر یزد با شرع تصریح گردیده: «در صورت رضایت مالک برای انتقال اموال خود به شهرداری جهت بهره مندی از امتیازات مذکور در مصوبه مورد شکایت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه و صلاحیت مرجع وضع آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مالکین موظفند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند و تسهیلات در نظر گرفته شده در قسمت «توضیح» ذیل بند 2-1-4 طرح تفصیلی شهر یزد در راستای تشویق مالکین جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معابر به تصویب رسیده و بر این اساس استفاده از این تسهیلات با رضایت و توافق مالکین با شهرداری صورت می پذیرد و با رعایت قید مزبور نیز مصوبه معترض عنه از سوی فقهای محترم شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده، لذا قسمت «توضیح» ذیل بند 2-1-4 طرح تفصیلی شهر یزد در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری