تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درتفاوت خیارتخلف از شرط و تدلیس می توان گفت در خیار تخلف از شرط متعاقدین به طور صریح و یا ضمنی به شرح و اوصاف تراضی و این اوصاف متعلق قصد آنان قرار میگیرد، ولی در مورد تدلیس، مدلس کار یا عمل خود را به گونه ای وصف و بیان می کند که این وصف و بیان موثر درتحریک طرف معامله به انجام آن براساس این وصف است.ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده درحالی که که واجد آن وصف نبوده و زراعی است، ازمصادیق عملیات فریبکارانه و موجب تحقق خیار تدلیس است؛ زیرا هرچند مانع از تحقیق خریدار قبل ازانجام معامله نمی شود، ولی تشخیص مسکونی و یا زراعی بودن ملک درزمره اختیارات دستگاههای دولتی است وشاید برای خریدار امکان تفحص واستعلام ازمراجع فوق به جهت ذی سمتی فراهم نباشد.واژه حکم به رد درادبیات حقوقی ایران غیر قابل استفاده بوده و موجبی برای استفاه ازآن دررویه قضایی نیست؛ زیرا حکم راجع به ماهیت است وتصمیم در ماهیت دعوی با پذیرش آن و صدور حکم محکومیت است و یا عدم پذیرش دعوی و موجب صدور حکم بی حقی و یا بطلان دعوی است و واژه رد ناظربه قرار است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان به نام الف. ص.ج.الف. فرزند ح.ع. با وکالت خانم م. ق.د. فرزند ع. و خانم ف. ع. به طرفیت خواندگان به نامهای علی و ح. جملگی ت.الف. به خواسته تائید فسخ مبایعه نامه مورخه 1393/04/22 به لحاظ مسکونی نبودن ملک مورد معامله و الزام خواندگان به ایفاء تعهد مندرج در بند 2 - 5 ماده قرارداد وکلیه خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ 51000/000 ریال و استرداد ثمن مورد معامله دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات مبایعه نامه مورخه 1393/04/22 و اظهارنامه ارسالی و اظهارات وکیل خواهان وسایر اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه طبق مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و وکیل خواهان دلایل بر فسخ بیع نامه اقامه نکرده و ادعای وی مبنی بر غیر قابل تنظیم و انتقال سند با تغییر کاربری مسکونی به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و ادعای وی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی مردود بوده مع الوصف دادگاه به لحاظ بلادلیل بودن دعوی مطروحه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواها ن راصادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی شهرریقربان نوروزیان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم م. ق.د. به وکالت ازآقای الف. صداقتی به طرفیت آقایان ح. وعلی ت.الف. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/10/19 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن دعوی تایید فسخ عقد بیع ملک به جهت خیارتدلیس به لحاظ فقد دلیل مردوداعلام شده وارداست اولا:ارشاد متذکرمیشود واژه حکم به رددرادبیات حقوقی ایران غیر قابل استفاده هست واگرمقنن درقانون نحوه اجرای احکام محکومیت های فعلی دردومورد اشتباهی ازاین واژه استفاده نموده موجبی برای استفاه ازآن دررویه قضایی نیست زیرا حکم راجع به ماهیت است وتصمیم درماهیت دعوی باپذیرش آن وصدور حکم محکومیت است ویا عدم پذیرش دعوی وموجب صدور حکم بی حقی ویا بطلان دعوی است وواژه درناظربه قرارمیباشد ثانیاٌ: در مورد تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه متعاقدین کلیه خیارات به جزخیارتدلیس راازخود ساقط نموده اندوتدلیس عبارت است عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود وماده 438 قانون مدنی) وفقدذکرشروط واوصافی درمبیع راکه واجدآن نیست ازمصادیق عملیات فریبکارانه دانسته (شرح لمعه خیارتدلیس) ودرتفاوت خیارتدلیس درجایی که مدلس اوصاف وشرایطی که برای معامله بیان میکند درحالی که مورد معامله فاقد آن اوصاف وشرایط است باموردی که اوصافی برای معامله شرط میشود ویابه عبارتی درتفاوت خیارتخلف ازشرط وتدلیس میتوان گفت درخیارتخلف ازشرط متعاقدین به طورصریح ویاضمنی به شرح واوصاف تراضی واین اوصاف متعلق قصد آنان قرارمیگیرد ولی در مورد تدلیس مدلس کاراو یاعمل خودرابه گونه ای وصف وبیان میکند که این وصف وبیان موثر درتحریک طرف معامله به انجام آن براساس این وصف است ثالثاٌ: هرچند بیان اوصاف مورد معامله ازجانب فروشنده خریداررامانع ازانجام تحقیق در مورد معامله قبل ازانجام آن نمیسازد ولی باعنایت به اینکه تشخیص مسکونی ویا زراعی بودن ملک درزمره اختیارات دستگاههای دولتی است وشاید برای خریدار امکان تفحص واستعلام ازمراجع فوق به جهت ذی سمتی فراهم نبوده رابعاٌ:فروشنده با مسطح کردن زمین موجبات خدعه وفریب خریداررابراین که ملک دارای کاربری زراعی نبوده بلکه مستعد برای ساخت وسازمیباشد واین اقدام تحریک خریداررابه انجام معامله برای ملکی که دراین راستا جستجومیکرد فراهم ساخته وباعنایت به این که طرفین درمتن عقد نیز قید کاربری مسکونی راقید کرده اند ولی مکاتبات بعدی دوایر دولتی موید کاربری زراعی مبیع میباشد وخریدارنیز با اطلاع ازآن درمهلت عرفی با ارسال اظهارنامه خیارخودرااعمال داشته لذا دردعوی خواهان ازناحیه دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته موافق قانون وقصد قراردادی متعاملین نبوده ومستوجب تایید نمیباشدودادگاه به استناد موادفوق و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض آن حکم به تاییدفسخ بیع راصادر و اعلام میدارد رای غیابی است وظرف مهلت 20 روزپس ازابلاغ قابل واخواهی به همین شعبه است واعلام میدارددادگاه محترم بدوی نسبت به استرداد افزایش خواسته اظهارنظری ننموده است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح