جعل و استفاده از سند مجعول

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/21

رای دادگاه

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1 - س. خورشیدی فرزند م. متهم است به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول به شماره های 503825 /د مورخ 21/10/89 و 115425 /د و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان 858/848/072/3 ریال 2 - ع.الف. ر. فرزند علی اکبر متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ 150/000/000 یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت شاکیان خصوصی خانم ها ب. ه. و ز. م.ن. و الف. الف.ن. و ن. الف. و م. ز. بدین توضیح که متهمان با فریب و توسل به وسایل متقلبانه مبنی بر اینکه در شهرداری منطقه چهار تهران دارای نفوذ می‌باشند و قادر هستند در خصوص تغییر کاربری محل مسکونی ایشان واقع در تهرانپارس موضوع پلاک ثبتی --- و 67845 فرعی از --- تهران به تجاری اقدام نمایند و با اخذ یک وکالت نامه رسمی از ناحیه متهم ردیف اول جهت مراجعه به شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به تحصیل وجه مذکور فوق از شاکیان خصوصی اقدام می نمایند و جهت ایجاد اطمینان برای شاکیان خصوصی مبادرت به ارائه اسناد جعلی راجع دریافت وجه از ناحیه شهرداری جهت تغییر کاربری محل مذکور می نمایند دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی، جوابیه استعلام از شهرداری منطقه چهار تهران راجع به اسناد ابرازی از ناحیه متهمان به شاکیان خصوصی که موید مجعولیت این اسناد است و رسید وجوه پرداختی از ناحیه شاکیان خصوصی ومودای شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه شکات و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و دوم و اقاریر صریح متهم ردیف دوم مبنی بر اقرار به تحصیل وجوه در حد یکصد و پنجاه میلیون تومان و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکلا متهمان دادگاه بزه منتسب به ایشان را کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تشخیص میدهد و در خصوص متهم ردیف اول راجع به اتهام وی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی می داند لذا مستندا به مواد مذکور متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 858/848/572/3 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می‌نماید رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

جلال طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - س. خورشیدی با وکالت آقای علی خ. 2 - ع.الف. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 93/3/21 شعبه --- 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری محکوم شده اند ردیف اول در دفاع از خود اعلام داشته اوراق جعلی مربوط به قبل از اخذ وکالت نامه های کاری بوده و ثانیا اخذ وجه ماخوذه در راستای وکالتنامه ها می‌باشد و ردیف دوم اخذ وجه را قبول کرده و اعلام داشته حاضر به اعاده آن می‌باشد وکیل شکات در لوایح تقدیمی اعلام کرده گر چه تاریخ اوراق مجعول مربوط به قبل از دریافت وکالت نامه ها است لکن ارائه آنها باعث، فریب موکلینش گردیده که حاضر به پرداخت مبالغ خارج از عرف وکالت های کاری به معترضین گردیده اند با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه اخذ وجوه و وکالتنامه ها خارج از حوزه کاری و تخصصی بوده اتهام تجدیدنظر خواهان در حدود کیفرخواست و قرار مجرمیت و منع تعقیب صادره (تحصیل مال از طریق نامشروع و نفر دوم جعل و استفاده از سند مجعول) محرز و مسلم است گر چه دادگاه بدوی در مورد توجه یا عدم توجه اتهام اخیر به آقای ع.الف. ر. اظهار نظر نکرده است علیهذا و مستندا به مواد 240 و 257 و 250 قانون آدک بدوا اتهام هر دو معترض را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع (به علت قرار منع تعقیب از حیث کلاهبرداری) و ماده استنادی را به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصحیح و ثانیا حبس ردیف اول را به یک سال و ردیف دوم را به شش ماه تقلیل و جزای نقدی را حذف و ردیف اول را از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره ده میلیون ریال بدل از دو فقره شش ماه حبس با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران

محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی

منبع