تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها در موعد مقرر به علت تخلفات ساختمانی عمل نکند، این امر خروج موضوعی از بحث فورس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد؛ زیرا ممنوعیت های دولتی و اداری، در صورتی رافع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت قراردادی است، که بدون دخالت شخص متعهد، اعمال شده باشد.
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. ک. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 جمعا به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/04/09 به شماره 89 - 101 و متمم آن به تاریخ 1392/01/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده تجدیدنظرخوانده متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی.......واقع در بخش.....تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانونا میتواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثا طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده موثر در مقام نمیباشد به لحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری به لحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی میباشد که اساسا بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تاخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعا تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تاخیر در انجام به ماخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تاخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر تجدیدنظرخوانده (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی میباشد» علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 219 - 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/02/01 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/06/02 در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی