بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200500 شماره دادنامه سیلور: 140331390000652535 تاریخ: 1403/03/21
شاکی: دادآفرین دادبه پارسیان
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون اوراق بهادار مصوب 14/5/98
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون اوراق بهادار مصوب 14/5/98
ماده 24- بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید میگردد. در مورادی که به تشخیص هیات یا دبیرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزی غیر واقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. میزان هزینه رسیدگی مطابق مصوبه شورا تعیین و بر همین اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعدیل است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است در ماده 24 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون اوراق بهادارمصوب 1398/05/14 هیات مدیره سازمان بورس مصوب نموده است ((بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید میگردد. در مورادی که به تشخیص هیات یا دبیرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزی غیر واقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. ..)) و این اختیار را به هیات داوری و حتی دبیرخانه آن اعطا نموده تا تقویم خواسته در دادخواست خواهان را نادیده بگیرد و بنا به تشخیص خود و حتی بدون لحاظ نظر کارشناس، خوانده را مکلف نماید بهای خواسته را متناسب با نظر دبیرخانه یا هیات اصلاح نماید و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به ماخد رقم تکلیف شده بنماید.
در حالی که مستند به بند 4 ماه 62 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است ((در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده...)) و مستند به ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خوانده بهای خواسته فقط در شرایطی پذیرفته میشود که بهای خواسته موثر در مراحل دیگر رسیدگی باشد.
صرف نظر از اینکه قانون اوراق بهادار مصوب آذر 1384 به سازمان بورس چنین اختیاری مبنی بر تصویب آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی هیات داوری اعطا نکرده است همانطور که ملاحظه میشود ماده 24 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون اوراق بهادار در مغایرت با مواد بند4 ماده 63 و ماده 64 آیین دادرسی مدنی میباشد و در قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف آیین رسیدگی معترض عنه، چنین اختیاری به مقامات قضایی یا اداری داده نشده است در دعاوی مالی بنا به صلاحدید خود، خواهان را مکلف به اصلاح رقم خواسته نمایند.
دراین ارتباط رای شماره 020219030230801 مورخ 1402/03/07 را پیوست میباشد که دعوای خواهان که ابطال معامله سهام است به جهت اینکه خواسته را به 20.100.000تومان تقویم نموده پس از اخطار دبیرخانه هیات داوری بورس مکلف کرده بهای واقعی سهام درج گردد و خواهان بهای خواسته را به همان 20.100.000 تومان تعیین نموده است دادخواست از سوی دبیرخانه هیات داوری رد شده است. ولی دعوی شبیه به آن که خواسته ابطال سهام است با تقویم به 20.100.000تومان در محاکم داگستری پذیرفته و قضات محترم دادگاه ها مطابق بر قانون ایرادی بربهای خواسته تقویمی از سوی خواهان نگرفتند و در شعبه214مجتمع قضایی مفتح طی دادنامه شماره 140168390015934093 مورخه 1401/11/01 و شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدام به صدور دادنامه شماره 140268390004158034 مورخه 1402/03/29 گردیده است که تصاویر آنها پیوست میباشد و همین اشکال در خواسته های دیگر مطروحه در هیات داوری است هم مطرح است و موجب تعذر و تعسر سهامداران در مسیر احقاق حقوق میشود. به طور مثال کارگزاری اقدام به فریز سهام سهامدار حقیقی مینماید و سهامدار اقدام به طرح دعوی به خواسته رفع فریز مینماید و در حالی که خواسته مطالبه وجه نقد نمیباشد و خواهان با رفع فریز مالک سهام نمی گردد و خواهان را ملزم می نمایند به جای تقویم خواسته اقدام به تعیین بهای سهام بر اساس قیمت تابلو نماید و خواهان مجبور به پرداخت هزینه بالاتری در مسیر دادرسی و احقاق حق خود میشود.
همچنین مستند به بند 1 ماده7 قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است:"آییننامه اجرایی این قانون توسط هیات مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس برسد" که در مانحن فیه این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس نرسیده است.
با عنایت به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال ماده 24 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوق سازمان بورس و اوراق بهادار بهموجب لایحه شماره 141576/122 مورخ 1402/09/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه شماره 140231100006634944 مورخ 1402/08/07 با موضوع تبادل لوایح در خصوص دعوای مطروحه توسط شاکی، که طی آن ابطال ماده 24 «دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1398/05/14 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شده است، مراتب ذیل را به استحضار میرساند؛
الف) خلاصه موضوع
شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال «ماده 24 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/05/14» را به دلیل مغایرت با بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 63 قانون مزبور مطرح نموده است. ماده 24 دستورالعمل یاد شده مقرر میدارد: «بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید میگردد. در مواردی که به تشخیص هیات یا دبیرخانه، مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. ..».
اساس ایرادات شاکی به این ماده از این قرار است که «ماده مزبور این اختیار را به هیات داوری و دبیرخانه آن اعطا نموده است تا تقویم خواسته در دادخواست خواهان را نادیده بگیرد و بنا به تشخیص خود و حتی بدون لحاظ نظر کارشناس، خواهان را مکلف نماید بهای خواسته را متناسب با نظر دبیرخانه یا هیات اصلاح نماید و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ رقم تکلیف شده است. در حالی که مستند به بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 63 قانون مزبور اعتراض خوانده به بهای خواسته فقط در شرایطی پذیرفته میشود که بهای خواسته موثر در مراحل دیگر رسیدگی باشد».
پیش از بیان دفاعیات این سازمان ذکر این نکته ضروری است که در پی وصول دادخواست مزبور، مراتب به مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه ارجاع شد که متعاقب ارایه گزارش توجیهی از سوی آن مرکز، با تایید معاون حقوقی، قسمتی از ماده مورد شکایت نیازمند بازبینی و اصلاح تشخیص داده شد. به همین جهت، مستند به بند 2-3 هشتصد و نودمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1402/06/06، با موافقت ریاست محترم این سازمان، واژه «دبیرخانه» از صدر ماده 24 دستورالعمل موضوع ابطال حذف گردید. بنابراین، در حال حاضر، متن ماده 24 دستورالعمل مزبور به شرح ذیل میباشد که مراتب اصلاح آن در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران نیز اعمال گردیده است:(پیوست)
«بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید میگردد. در مواردی که به تشخیص هیات، مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. میزان هزینه رسیدگی مطابق مصوبه شورا تعیین و بر همین اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعدیل است. ..».
بر این مبنا، اساس دفاعیات این سازمان در مقابل ادعاهای شاکی محترم پرونده بر این پایه استوار است که اولاً، ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعی را که مکلف به تبعیت از آن قانون میباشند، معین نموده و هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار (که منبعد به اختصار «هیات داوری» نامیده میشود) از مصادیق مراجع یاد شده محسوب نمیگردد. ثانیاً، حتی در صورت تبعیت از قانون یاد شده نیز با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی در هیات داوری، چنانچه امکان اصلاح بهای خواسته به تشخیص هیات داوری فراهم نگردد، عملاً مجالی برای اعتراض خوانده به بهاء خواسته که در مرحله بعدی رسیدگی موثر باشد (وفق آن چه در ماده 63 قانون یاد شده مقرر گردیده است) وجود ندارد و چنین استدلالی منجر به تعیین بهای خواسته به نحو سلیقهای از سوی خواهان و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی آن گردیده و به عبارتی منتهی به سوء استفاده از حق میشود و در نهایت نیز نه خوانده و نه هیات داوری امکان اعتراض به آن را نخواهند داشت. علاوه بر آن، اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مبتنی بر اوراق بهادار است که بهای آن به دلیل ماهیت متشکل بازار سرمایه، به صورت روزانه در منابع رسمی «معین» میگردد و حتی اگر مبنای تبعیت از ملاک ارایهشده در قانون آیین دادرسی مدنی را بپذیریم، تعیین بهای اوراق بهادار مشابه با تعیین بهای «پول خارجی» تابع منبع رسمی موجود در این زمینه خواهد بود.
ب) مشروح دفاعیات در رد دلایل شاکی
1- عدم لزوم تبعیت هیات داوری از قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق با دادخواست مطروحه، شاکی محترم پرونده ماده 24 دستورالعمل موضوع ابطال را مغایر با برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بر همین اساس نیز نسبت به تشریح خواسته خود اقدام نموده است؛ حال آنکه طرح چنین ادعایی از اساس بیپایه است؛ چرا که مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود». لذا از آنجا که هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، مرجع اختصاصی غیردادگستری بوده و مصداق دادگاه و مراجع مذکور در ماده فوق محسوب نمیشود، لزومی به تبعیت آن از مقررات آیین دادرسی مدنی (که در موضوع حاضر نحوه تقویم خواسته است) وجود ندارد. مضاف بر آن که قسمت اخیر ماده، سایر مراجع (اعم از قضایی و غیرقضایی) را در صورت تصریح قانون، ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی قلمداد نموده است که از این حیث نیز تصریح قانونی در خصوص هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود ندارد.
در باب ماهیت هیات داوری باید بیان داشت، مرجع مزبور یک مرجع اختصاصی غیردادگستری جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی بازار سرمایه است که وفق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها در بازار سرمایه رسیدگی میکند. مطابق با ماده 37 قانون مزبور، هیات داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو دیگر از بین صاحبه نظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار به اختلافات رسیدگی میکند. آرای صادره از سوی هیات داوری نیز قطعی و لازمالاجرا بوده و اجرای آن به عهده ادارهها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که اگرچه تکلیف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی منوط به حکم قانون است، لکن در ماده 58 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری مقرر گردیده است «در سایر مواردی که در این مقررات تصریح نشده است، به جز در مواردی که به تشخیص هیات ذاتاً اختصاص به دادگاههای دادگستری دارد، هیات مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رفتار مینماید». علی ای حال به رغم عدم لزوم تبعیت از قانون موصوف، ماده 24 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، از حیث تعیین بهای خواسته، منطبق بر الزامات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که در ادامه تشریح میگردد.
2- تفاوت آثار تعیین بهای خواسته در هیات داوری با مراجع قضایی
شاکی محترم پرونده، با استناد به بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین استدلال نموده است که «بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین مینماید و هیات داوری اختیار تشخیص غیرواقعی بودن آن و الزام خواهان به اصلاح رقم خواسته را ندارد». در پاسخ به ایشان شایان ذکر است که طبق آن چه در بالا تشریح گردید اولاً، لزومی به تبعیت از قانون آیین دادرسی وجود ندارد تا در مقام انطباق مقرره ماده 24 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری با موارد مورد استناد شاکی برآییم، ثانیاً، با عنایت به تک مرحلهای بودن رسیدگی در هیات داوری، آثار تعیین مبلغ خواسته در آن هیات متفاوت از مراجع دادگستری میباشد. توضیح آن که به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همچنین به موجب ماده 63 قانون مذکور «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.» لذا با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی در هیات داوری، چنانچه بنا به نظر شاکی محترم، بهای خواسته صرفاً بنا به نظر خواهان تعیین گردد، عملاً اعتراض خوانده به بهاء خواسته که در مرحله بعدی رسیدگی موثر باشد، در اینجا مصداق نخواهد داشت، بنابراین اگر بهای خواسته به نحو غیر واقعی و با اختلاف فاحش با واقعیت، اعلام گردد و امکان الزام ایشان به تعیین بهای خواسته به نحو صحیح توسط هیات داوری وجود نداشته باشد، عملاً هزینه دادرسی پرداخت نخواهد شد. این موضوع علاوه بر هیات داوری در رسیدگی به دعاوی مالی در سایر مراجع قضایی نیز مصداق دارد. بر این اساس چنین برداشتی از مواد یادشده؛ عملاً به معنای سوء استفاده از حقی است که قانون به خواهان داده تا بهای خواسته مالی خود را به نحو صحیح تعیین کند. مضاف بر آن (همانطور که مطرح شد) اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مبتنی بر اوراق بهادار است که بهای آن به دلیل ماهیت متشکل بازار سرمایه، به صورت روزانه در منابع رسمی «معین» میگردد و حتی اگر مبنای تبعیت از ملاک ارایه شده در قانون آیین دادرسی مدنی را بپذیریم، حسب آنچه در بند 1 ماده 62 قانون یاد شده مقرر گردیده است، تعیین بهای اوراق بهادار مشابه با تعیین بهای «پول خارجی» تابع نرخ اعلامی از سوی منابع رسمی موجود در این زمینه خواهد بود.
بر این اساس، ادعای شاکی محترم (مبنی بر آنکه به استناد ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، هیات داوری صرفاً باید در مواردی نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام کند که بین اصحاب دعوی در خصوص مبلغ خواسته اختلاف حاصل شده و اختلاف مزبور موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد) خالی از وجه به نظر میرسد.
3- لزوم تعیین مبلغ خواسته متناسب با ارزش واقعی آن
همانطور که ذکر گردید حسب ادعای شاکی محترم پرونده، «هیات داوری در صورت تشخیص غیرواقعی بودن مبلغ اعلامی توسط خواهان به عنوان بهای خواسته، امکان تعرض به آن را ندارد». بر این اساس لازم به توضیح است که اگرچه بند 4 ماده 62 قانون مزبور، اختیار تعیین بهای خواسته را به خواهان اعطا نموده است، لکن ماده یاد شده اساساً در مقام تعیین بهای خواسته توسط خواهان به نحو دل خواه نیست و ماده 62 باید در پرتو ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر شود. بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین بهای خواسته را به عنوان یکی از شرایط ضروری برای تقدیم دادخواست اعلام نموده است و چنین مقرر داشته: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد». بر این اساس چنانچه بهای خواسته مشخص است(همانند دعاوی مربوط به اوراق بهادار)، خواهان مکلف به اعلام بهای خواسته به میزان واقعی آن است.
شایان ذکر است که اساس اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار با توجه به ماهیت اختلافات مستحدثه و خواسته اعلامی، جنبه مالی داشته و عمده موارد آن ناظر به مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثیق و فریز اوراق بهادار و... است. در دعاوی مذکور با توجه به میزان اوراق بهادار محل نزاع و وجود مرجع رسمی در اعلام بهای آن (پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس ((https://tsetmc.ir) تعیین ارزش واقعی بهای خواسته، به سهولت امکان پذیر است. چه بسا آن که با لحاظ بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، در فرض ممکن بودن درج بهای واقعی خواسته، در صورتی که خواهان خلاف آن عمل کرده باشد، «تعیین بهای خواسته» عملاً صورت نپذیرفته و یکی از «شرایط دادخواست» رعایت نشده است. لذا عدم امکان تشخیص غیرواقعی بودن بهای خواسته توسط هیات داوری و الزام خواهان به اصلاح آن (بنا بر استدلال شاکی محترم پرونده) که عملاً منجر به اعطای اختیار تام به خواهان در تعیین بهای خواسته میگردد، فاقد مبنای قانونی است.
با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر ارایه تفسیر نادرست از قوانین و مقررات جهت ابطال ماده 24 دستورالعمل موضوع شکایت و عدم طرح ایرادات موجه از سوی شکات پرونده، با توجه به مطابقت مقررات موضوع دادخواست با قوانین موضوعه صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه- ت/ 200500 با موضوع "ابطال ماده 24 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/05/03" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود؛ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1398/05/14 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 194 مورخ 1400/04/19 و شماره 262 مورخ 1402/07/08، دستورالعمل فوق الذکر ناظر به ترتیبات رسیدگی همچون چگونگی تقدیم و تنظیم دادخواست و فرایند رسیدگی در هیات داوری را در راستای حکم مقرر در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 مبنی بر «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» و از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره اعلام کرده و آن را ابطال نکرده است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 37 این قانون، آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجراء است و مقرره مورد شکایت مبتنی بر ملاحظات و شرایط حاکم بر رسیدگی اختلافات بین اشخاص مذکور در ماده 36 قانون یاد شده و از جمله یک مرحلهای بودن رسیدگی هیات داوری به تصویب سازمان رسیده است و مرجع داوری مذکور در این قانون از مصادیق مراجع مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد و اساساً تعیین ارزش واقعی بهای خواسته با توجه به مالی بودن خواسته (مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثیق و. ..) به سهولت امکان پذیر بوده و حکم یاد شده برای جلوگیری از تعیین خواسته به نحو سلیقه ای و بدون در نظرگرفتن ارزش واقعی آن وضع شده است در نتیجه ماده 24 دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی