بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200430 شماره دادنامه سیلور: 140331390000652298 تاریخ: 1403/03/21
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 1373/07/20 هیات دولت با آخرین اصلاحات تا 18 اسفند 1400
فصل اول - تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 73/7/19 و ماده3 آییننامه شماره 5202 - 73 م مصوب 73/7/20 هیات دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آییننامه به اختصارسازمان نامیده میشود زیر نظر وزیردادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آییننامه انجام وظیفه مینماید.
ماده 2 - سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت. (اصلاح به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
ماده 3 - امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که دراین آییننامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده 4 - در مراکز استان ها اداره کل و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.
تبصره 1- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره 2- تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز ست. (الحاق به موجب تصویب نامه 30790 ت48713 ک مورخ 1392/02/15)
ماده 5- رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب نامه 30790 ت48713 ک مورخ 1392/02/15)
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
تبصره 1- سازمان میتواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید. (اصلاح به موجب تصویب نامه 241023 ت46072ن مورخ 1389/10/25)
تبصره 2 - سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن میباشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید. (الحاق به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن)
تبصره 3 - سازمان میتواند باتوجه به ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد. (الحاق به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمانمنصوب میگردند.
ماده 8- به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستان ها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز میباشد.
تبصره 1 - شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میشود.
تبصره 2 - شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 3 - شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد. (اصلاح به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
ماده 9 - روساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند.
ماده10- روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشتههای حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب میشوند. (اصلاح به موجب تصویب نامه 241023 ت46072ن مورخ 1389/10/25)
ماده 11 - (حذف به موجب تصویب نامه شماره 246422 ت 47839 ن مورخ 1390/12/14)
ماده12- تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقهبندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تایید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره - تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین میشود. (اصلاح به موجب تصویب نامه شماره 246422 ت 47839 ن)
ماده 13- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل میشود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مامور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (5) سال منصوب میشوند.
تبصره 1- تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره 2- مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری میرسد. (اصلاح به موجب تصویب نامه 30790 ت48713 ک مورخ 1392/02/15)
ماده 14 - (حذف به موجب تصویب نامه شماره 246422 ت 47839 ن مورخ 1390/12/14)
ماده15- امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آییننامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، میباشد.
تبصره 1 - سازمان میتواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوقالعاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید. (اصلاح به موجب تصویب نامه 241023 ت46072ن مورخ 1389/10/25)
تبصره 2 - سازمان موظف است ظرف شش ماه آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. (الحاق به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین میگردد ودر صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره- مسیولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و نسبت به اجرای دستورات مسیولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند. (اصلاح به موجب تصویب نامه 131929 ت47233 ن مورخ 1390/07/03)
دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینماید:
الف- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
بگزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 1- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.
تبصره 2- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزشهای لازم برای اعمال ضوابط را به روسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزشهای لازم ارایهشده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست. الحاقی 1400/12/18
د - اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص. (الحاق به موجب تصویب نامه 71455 مورخ 1373/11/16)
ه- - گزارش ماموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391-. (الحاقی 1400/12/18)
تبصره- هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.
ماده 19 - مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکوردر ماده 10 این آییننامه و با ابلاغ از سویمسیولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی میتوانند مسیولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار وشرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 - هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره ازسوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 - آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیشبینی شده در قانون برای هر بار تا صد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است. (اصلاحی 1400/12/18)
متن سابق ماده 22: آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیشبینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
تبصره- آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تایید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود. (اصلاح ماده 22 و الحاق تبصره به موجب تصویب نام 187156 ت45600 ن مورخ1389/08/19)
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دراند:
الف - شاکی خصوصی پرونده در صورت برایت متهم.
ب - اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج - روسای سازمانها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره- هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود. (الحاق به موجب تصویب نامه شماره 7129 مورخ 1374/06/11)
ماده 24 - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکومعلیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 - شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند.
ماده 26 - هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتینخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهدگرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده ویا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگیکننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحهای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد. (اصلاح به موجب تصویب نام 187156 ت45600 ن مورخ1389/08/19)
تبصره1- در تخلفات، گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکیعنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکیعنه به نحو مقتضی انجام میشود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف میتواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (22) این آییننامه خواهد بود.
آن بخش از تبصره 1 ماده 28 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، به موجب رای شماره 2611 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است
تبصره2- استفاده از سامانههای رایانهای، مخابراتی، پیامنگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است. (الحاقی 1400/12/18)
ماده 29 - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبهای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزهای رسیدگی میشود که تخلف باشد در آنحوزه انجام شده است.و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 - محکومعلیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدامنماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگیکننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 - کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانهداری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک ها موظف بههمکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 - این آییننامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 73/8/1 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازمالاجراء میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مرجع صالح برای تصویب آییننامه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، منحصراً هیات وزیران است و نمایندگان ویژه موضوع اصل 127 قانون اساسی فاقد مجوز قانونی در وضع آییننامه بوده و چنانچه بنابر واگذاری این امر به کمیسیون های خاص متشکل از چند وزیر بوده نیز وفق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 2124/30/813 مورخ 1381/10/01 میبایست در اجرای اصل 138 قانون اساسی اقدام می شد که این امر نیز صورت نگرفته است بنابراین به دلیل عدم صلاحیت نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، موضوع تصویب نامه شماره 40214/ت/287 ه- مورخ 1373/07/23 هیات وزیران برای وضع آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، فاقد جایگاه قانونی است لذا ابطال آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مورد تقاضاست؛
در پاسخ به شکایت مذکور، نهاد ریاست جمهوری به طور خلاصه پاسخ داده است که:
آییننامه مورد شکایت قبل از صدور نظریه تفسیری شورای نگهبان وضع شده به علاوه اینکه بر اساس نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/03/10 در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد؛ با این حال متعاقب نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 2124/30/813 مورخ 1381/10/01 هیات وزیران به موجب بند (2) تصویب نامه شماره 151263/ت43505 ه- مورخ 1388/07/29 در خصوص تشکیل کارگروه کنترل بازار که از جمله وظایف آن تصویب ساختار، تشکیلات و نیروی انسای مناسب برای مقابله با افزایش قیمت ها بوده مقرر داشت که تصویب و اصلاح آییننامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض میشود در نتیجه اصلاحات بعدی آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به مفاد نظریات تفسیری شورای نگهبان و از سوی وزرای عضو کارگروه صورت گرفته است؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 370 مورخ 1392/05/28 مقرر داشته که. .. نظر به اینکه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی و در راستای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به موجب مصوبه شماره 241023/ت46072ن مورخ 1389/10/25 در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده یاد شده کرده و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، النهایه مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است؛
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200430 با موضوع «ابطال آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند (4) تصویب نامه شماره 241023 ت46072ن-1389/01/25 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار ضمن رد شکایت شاکی، به موجب دادنامه شماره 370 مورخ 1392/05/28 چنین استدلال کرده است: «در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب دولت میرسد...» و مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «... دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. ..» نظر به این که نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی و در راستای تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره 241023 ت46072ن - 1389/10/25 در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره 2 ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست» بنابراین و بر اساس مبانی قانونی دادنامه صادره، مرجع واضع در مقام ایجاد ضابطه و در راستای اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1373 مبادرت به وضع ضوابط کرده است در نتیجه اصل صلاحیت مقام واضع آییننامه و عدم مغایرت آن با قانون به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است همچنین هیات مذکور در پیدرخواست دیوان محاسبات در نامه شماره 475/42000 مورخ 1398/12/26 مبنی بر اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 370 مورخ 1392/05/28موجب قانونی برای نقض رای صادره تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره 1881 مورخ 1399/12/12 دادنامه معترضعنه را تایید کرده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 و پیش از صدور نظریه تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 1379/05/30 و شماره 2124/30/81 مورخ 1381/10/12 شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده و همانطور که شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1373/03/10 بیان داشته در مواردی که مربوط به گذشته بوده و موضوع اجرا شده است، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی یابد و با التفات به اینکه هیات وزیران نیز در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 45914 مورخ 1400/12/14 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیمنامه شماره 40730 مورخ 1373/08/02 و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرده که در واقع با این اقدام عملاً مفاد آییننامه پیشین را تایید و تنفید و نسبت به اصلاح آن به طور مستقیم اقدام کرده است بنابه مراتب مذکور آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی خارج از حدود اختیار مرجع واضع نبوده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی