بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200440 شماره دادنامه سیلور: 140231390002091342 تاریخ: 1402/08/14
شاکیان: هواپیمایی زاگرس، انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون با وکالت آقای مهدی فخرآور، خانمها و آقایان ندا نصر، محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور و حسین دیوسالار با وکالت آقای محمد نظری یاس
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 179420/60 مورخ 27/7/1400 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 18/10/1400 ستاد تنظیم بازار
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 179420/60 مورخ 27/7/1400 ستاد تنظیم بازار
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای علی صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
مصوبه ستاد تنظیم بازار درحضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مورخ 21/5/1400 به شرح ذیل اعلام میشود:
در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمتها میباشند.
مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 18/10/1400 ستاد تنظیم بازار
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و احترام
مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ 8/10/1400) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور به شرح زیر ابلاغ میشود:
1- قیمتگذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است:
لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf)، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیهشده خوراکی، دانههای روغنی، نهادههای دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشتهای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جادهای) و عوارض جادهای و بندری
2- تغییر نرخ عوارض جابهجایی کالا در جادههای کشور از 4 درصد به 9 درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائهشده برخورد قانونی نماید.
3- وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیات دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت موظّف است از زمان لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید و برمبنای آییننامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1399، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده 63 قانون به شرح جداول شماره (2-1) و (2-2) پیوست براساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه میشود و با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ 12260 ریال در سال 1390 به مبلغ 386431 ریال در خرداد 1402، سهم هزینه خدمات فرودگاهی به شدت افزایش یافته است. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت مراجع قیمت گذاری مکلّف به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شدهاند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز براساس نامه شماره 24120140688 مورخ 8/9/1401 با دستوری نمودن نرخ بلیط عملاً قیمتهایی را تعیین کرده است که با افزایش نرخ دلار هماهنگی ندارند و این امر مغایر با بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 870094 مورخ 1/6/1402 اعلام کرده است که:
اولاً براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» ثانیاً برمبنای بند 2 قسمت (ت) مصوبه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیسجمهور، هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمتگذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیمگیری امور مذکور به وزرای عضو کارگروه تنظیم بازار محول شده است. ثالثاً براساس بند 1 مصوبه چهارهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 8/10/1400 قیمتگذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی و ریلی و جادهای و... از نوع قیمتگذاری پیشبینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور میبایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد. بنابراین ستاد تنظیم بازار برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع مصوبات مورد شکایت نموده و مصوبات فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
پرونده ها با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 179420/60 مورخ 27/7/1400 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 18/10/1400 ستاد تنظیم بازار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر شد:
الف - مصوبه شماره 179420/60 مورخ 27/7/1400 ستاد تنظیم بازار
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند بر اساس بند «ج» تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال 1347 مرجع نرخ گذاری و تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد شورای عالی هواپیمایی کشوری تعیین شده است اما با عنایت اینکه وفق بند «ب» ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند در نتیجه با تصویب قانون و حکم یاد شده، موضوع نرخ گذاری از سوی شورای عالی هواپیمایی منتفی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم، نرخ حمل و نقل هوایی آزادسازی و مبتنی بر فرایند عرضه و تقاضا صورت گرفته است به علاوه اینکه حکم مقرر در بند «ب» ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 که بر اساس آن دولت موظف شده است از زمان لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید نیز اساساً ورودی به حوزه نرخ گذاری و یا تعیین مرجعی که متولی پیشنهاد و و یا تعیین قیمت باشد نکرده است؛ همچنین مصوبه شماره 179420/60 مورخ 27/7/1400 ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه در راستای ثبات بازار تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت ها هستند به دلیل فقدان مرجع پیشنهاد دهنده یا تعیین کننده قیمت اساساً از حوزه نرخ گذاری حمل و نقل هوایی منصرف بوده و ناظر به سایر دستگاه ها و مراجع قانونی در حوزه نرخ گذاری است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی