بسمه تعالی
کلاسه پرونده:ه- ع/92/1092 دادنامه: 179 تاریخ صدور 6/5/94 93/ش/45
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال الف) آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار ب) آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح ذیل
شاکی: آقای علیرضا کیانی قلعه سروی
طرف شکایت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام به تدوین و صدور 1- آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره 136658 مورخ 11/8/92 و 2- آییننامه صدور پروانه آموزشی روابط کار به شماره 136654 مورخ 18/8/92 نموده که در موارد عدیده خلاف قانون است. الف) موارد خلاف قانون آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار: 1- بند ب ماده (1) و مواد 11و12و15و16 آییننامه مغایر اصل 138 و بند (9) اصل سوم قانون اساسی 2- آییننامه به جهت ایجاد تشکیلات موازی مغایر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3- تبصره های 1و2 ماده 2 مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی 4- ماده 9 از جهت تعیین تکلیف برای سایر دستگاههای دولتی مغایر مقررات موضوعه است. 5- ماده 16 آییننامه مغایراصل 138 قانون اساسی به جهت تعیین تکلیف برای سایر دستگاهها وموسسات است. 6- ماده 11 آییننامه برخلاف اصل 138 قانون اساسی و قوانین موضوعه است. 7- ماده 17 ایجاد صلاحیت برای تشخیص تخلف و مجازات خلاف اصل 36 قانون است و به تبع آن مواد 18و23 و24 آییننامه خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه وخارج ازحدود وصلاحیت وزیر و هیات است. ب) موارد خلاف آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار:1- ماده 15 آییننامه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات وزیر است. 2- ماده 1 وماده 3 و سایر موارد آییننامه برخلاف اصل تفکیک قوا اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه است. 3- مواد 4و5و13و14و15و16و17 آییننامه برخلاف اصول 36 و 138 قانون اساسی، قوانین موضوعه وخارج از حدود و اختیارات وزیر است. 4- تبصره ماده 4 آییننامه به دلیل اینکه برخی اشخاص را از شرط مدرک تحصیلی معاف نموده مغایر بند9 اصل سوم و اصل 138 قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- آییننامه پروانه آموزشی روابط کار پروانه تائید صلاحیت ومجوز محسوب نمی شود لذا دخالت در سایر وظایف ارگانهای متولی آموزش نیست.2- ماده 62 قانون پنجم برنامه پنجم توسعه شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را به کارگروه مذکور در آن قانون سپرده است. 3- آییننامه های یاد شده صرفاً برای صدور پروانه تائید صلاحیت تصویب شده و متضمن وضع مقررات آمره که نامی حق فعالیت افراد فاقد پروانه باشد نیست. 4- ادعای شاکی مبنی بر ایجاد تشکیلات موازی بی وجه است، زیرا آییننامه ها هیچ گونه تشکیلات جدیدی ایجاد نکرده اند بلکه صرفاً کارگروه هستند. 5- معافیت از آزمون برای افراد احصاء شده در قانون مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. شاکی امکان صدور پروانه آموزشی را مخالف اصل 141 قانون اساسی اعلام نموده درحالی که آموزش روابط کار شغل محسوب نمی شود. 6- شاکی بارها روابط کار را جزئی از حقوق کار قلمداد نموده است، روابط کار چند رشته ای است وحاصل جمع چند رشته از جمله اقتصاد ومدیریت است. 7- اعتراض شاکی به تشخیص و صلاحیت و رسیدگی به تخلفات مبنی بر مفروض نادرست است،آییننامه صرفاً پروانه یا گواهی تائید صلاحیت است.
نظریه تهیه کننده گزارش: آییننامه صدور پروانه آموزشی روابط کار به استناد مواد 196 و201 قانون کار، در راستای آنها تدوین شده است. مواد مذکور صرفاً ناظر به تکلیف وزارت کار مبنی بر اطلاع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان و ایجاد آگاهی در آنها خصوصاً با استفاده از رسانه های جمعی است ومجوزی به وزارت کار جهت تدوین آییننامه و ایجاد ضوابط و حق یا تکلیف برای اشخاص نداده است. این آییننامه با مواد مذکور مغایر است. آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار در اجرای ماده 201 قانون کار ومواد 9 و13 قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است. همانگونه که گفته شد ماده 201 قانون کار ناظر به ارتقاء سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان است، و مواد 9 و13 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مجوزی جهت تدوین آییننامه اخیر اعطاء نکرده است بلکه ماده 13 مدیریت خدمات کشوری به دنبال کاهش تصدی گری دولت میباشد، که آییننامه های مذکور مغایر آن است. مشتکی عنه در دفاعیات خود به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه استنادکرده که برخلاف ادعای مشتکی عنه ناظر به این است که دستگاهها در مواردی که طبق قانون مصدر صدور مجوزی هستند رویکرد تسهیل، تسریع وکاهش هزینه صدور را دنبال نمایند و این ماده مجوزی برای اعطاء اختیار به وزیرکار جهت تصویب آییننامه های فوق نیست. قسمت هایی از آییننامه که مستلزم مجوز اعطاء پروانه مشاوره است با بند الف ماده 4 قانون کارشناسان رسمی دادگستری وماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مغایرت دارد. علاوه بر موارد فوق به شرحی که شاکی توضیح داده موارد مواد مورد اشاره با اصول متعدد قانون اساسی درتغایر است. لذا عقیده به ابطال آییننامه های فوق را دارم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 18/3/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
شکایت مطروحه خلاف قانون اساسی نیست و تبعیض ناروا ایجاد نکرده است و لذا به شرح مشروح مذاکره رئیس و اعضای هیات تخصصی به عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم قابلیت ابطال آییننامه های مورد شکایت اظهار نظر و برابر بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نمایند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشند.
باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری