بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300108 شماره دادنامه سیلور: 140331390001392391 تاریخ: 1403/06/18
شاکی: آقای فریدون سپهوند
طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/06/24 کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان
--
شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان به خواسته ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/06/24 کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"کارگروه مسکن و شهرسازیسازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان مورخ 1389/06/24
بدرآباد علیا - خارج محدوده - مرکزی - خرم آباد -تعداد خانوار 772 - جمعیت 3728
- طرح هادی مورد اعتراض به شرح نقشه پیوست موجود در پرونده میباشد"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بنیاد مسکن در طرح هادی و نقشه ی قبلی غرب ملک اینجانب را به معبر 6 متری و فضای سبز اعلام نموده و به استناد پروانه ی ساخت و نقشه و کروکیهای پیوست غرب ملک چون کوچه 6 متری بوده اینجانب برای ملک خود دربی تعریف و ورود و خروج از آن صورت گرفته است. متاسفانه بنیاد مسکن بدون توجه به سند مالکیت و پروانه ساخت تجاری صادره به شماره 75 مورخ 1388/08/01 برای اینجانب اقدام به اصلاح طرح هادی قدیم و نقشههای قبلی نموده و در طرح هادی جدید خود به تاریخ1389/06/24 معبر 6 متری غرب ملک من و فضای سبز را حذف و تبدیل به مسکونی نموده است و مالک هم بر اساس این تغییر وضعیت طرح هادی اقدام به اخذ پروانه ساخت وساز نموده است وعملآ درب ورودی ساختمان من مسدود شده است و امکان ورود و خروج وجود ندارد. لذا نظر به ایجاد حق مکتسب برای من بر اساس پروانه ساخت صادره تقاضای ابطال طرح هادی 1389را به استناد ماده 25قانون دیوان عدالت اداری، مغایرت با حقوق مکتسبه اینجانب، مغایرت با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، مغایرت با ماده4قانون مدنی و اصل 169قانون اساسی دارم. هرچند به استناد ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن تصویب طرح هادی از وظایف بنیاد مسکن میباشد اما طرح هادی خصوصاً طرح هادی اصلاحی نباید حقوق مکتسبه افراد را که بر اساس طرح هادی سابق ایجاد شده، از بین ببرد. تاکید میشود که خواسته ابطال طرح هادی اصلاحی روستای علی آباد بدرآباد (مصوب1389)و برگشت به طرح هادی 1388می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تصویب طرح هادی روستایی توسط کمیته متشکل از فرمانداری و جهاد کشاورزی و استانداری و بخشداری و شورای روستا میباشد. روستای بهرامی در حریم شهر قرار دارد و وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها مصوب 1396 تعاریف محدوده شهر را نموده است و ایجاد خیابان ها، کوچه ها و پارک های فضای سبز از سوی دهیاری انجام میشود.
پرونده شماره ه- ت/0300108 مبنی بر ابطال طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/06/24 کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در جلسه مورخ 1403/05/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت موظف است:. .. طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»، لذا تهیه طرح های هادی روستاها در صلاحیت کمیته های استانی تصویب طرح های هادی روستایی میباشد.
ثانیا به موجب رای شماره 2349 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: « الف- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384: «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/04 شورای عالی شهرسازی و معماری که براساس آن: «حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا...»، در حدی که منجربه همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140009970906010213-1400/04/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/04 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر میشود.
ب- حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 1378 تعیین شده و مرجع تصویب طرحهای هادی روستایی نیز براساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیتهای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/04 شورای عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر 20% و سایر استان های کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح های هادی خارج از حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
بنابه مراتب مذکور طرح هادی روستای بدرآباد موضوع پیوست شماره 1 صورتجلسه مورخ 1389/06/24 کارگروه مسکن و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با استفاده از اختیارات حاصل از بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و با رعایت مفاد رای شماره 2349 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری