بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200272 شماره دادنامه سیلور: 140331390001385461 تاریخ: 1403/06/17
شاکی: آقای علی اصغر دلبری به وکالت از شرکت معادن سرمک
طرف شکایت: شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان، وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نقشه حریم شهر زنگنه
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور (دفتر امور حقوقی)، استانداری همدان، وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نقشه حریم شهر زنگنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
متعاقب تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر از ناحیه وزارت کشور و استانداری همدان و شورای شهر زنگنه، محدوده حریم شهر به گونه ای موسع و گسترده تعیین گردیده، که محدوده معدن شرکت موکل که از 50 سال قبل در آن منطقه، به عنوان معدن آهنگران و داخل در محدوده حفاظت شده محیط زیست، مطابق پروانه بهره برداری صادره از ناحیه وزارت صمت در منطقه محروم و فاقد امکانات، مشغول فعالیت معدنکاری با استخدام و اشتغال بیش از 600 نفر میباشد، داخل محدوده و حریم شهر زنگنه واقع گردیده، که به صورت مداوم و مستمر شورای شهر زنگنه و شهرداری از شرکت موکل، عوارض غیرقانونی کلانی مطالبه نموده و می نمایند، به هر حال با توجه به اینکه فعالیت معدنکاری موکل در طی 50 سال گذشته در مناطق محروم و با اشتغال نیروی بومی و استانی ادامه داشته، ضرورت دارد، که نقشه محدوده و حریم شهر زنگنه از ناحیه استانداری، شورای شهر و شهرداری به صورت شفاف اصلاح گردد، که تداخل و خللی در امر معدنکاری موکل که به نوعی رشد اقتصادی منطقه، کمک می نماید، وارد نگردد، از این رو از محضر ریاست محترم دیوان و هیات عمومی التفات و توجه نسبت به این امر مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
استناد خواهان به اصل 173 قانون اساسی و ماده 23 «قانون معادن» برای ایراد به تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری، بعد از تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه در سال 1384 نیز با توجه به تعریف طرح های عمرانی در بند 10 ماده 1 «قانون برنامه و بودجه کشور» مصوب 1351 که مقرر می دارد: «منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود.»، نیز فاقد وجاهت قانونی بوده به طوری که اساساً تعیین محدوده شهر، مشمول تعریف طرح های عمرانی نبوده تا خواهان بتواند برای ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعایت موارد مزبور متمسک شود.
استناد خواهان به ماده 26 «قانون معادن» مبنی بر اینکه محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی واقع در منابع ملی جزء اموال عمومی بوده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهای صادره به منزله تصرف در اموال عمومی میباشد نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول اقدام قانونی استانداری، وزارت کشور در تبدیل روستا به شهر و اقدام بعدی شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه، بعد از تبدیل قانونی روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه نمیباشد. زیرا اساساً تعیین محدوده شهر زنگنه در راستای اجرای تبصره 1 و 5 ماده 4 «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و بند 17 ماده 55 قانون شهرداری بوده و مشمول عنوان عملیات خارج از مجوز صادره برای اکتشاف، استخراج. .. معادن نبوده و نیست. همچنین منافاتی با ماهیت اموال عمومی که متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چرا که محدوده شهر زنگنه نیز برای خدمات رسانی بهتر به عموم تعیین میشود و هیچگونه دخل و تصرف مادی د رمحدوده اکتشاف، استخراج و بهره برداری معدن ندارد.
استناد خواهان به بند 2 و 3 ماده 19 «قانون معادن» مبنی بر ممنوعیت تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی متعاقب آن ممنوعیت شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شرکت نیز فاقد وجاهت قانونی است و مشمول تعریف تصرف عدوانی موضوع ماده 158 «قانون آیین دادرسی مدنی» و ایجاد مزاحمت که ناشی از عدم وجود اختیارات قانونی یا تجاوز به حقوق دیگران به صورت نامشروع میباشند، نیست زیرا همان گونه که در بندهای فوق اشاره شد، تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری زنگنه، کاملاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی و مستند به مواد فوق صورت گرفته است.
پرونده شماره ه- ت/0200272 مبنی بر درخواست ابطال نقشه حریم شهر زنگنه در جلسه مورخ 1403/05/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد.» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ثانیا بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر گردیده: « محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.»، لذا تعیین محدوده و حریم شهر نیز در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع تصویب طرح های جامع شهری قرار دارد.
بنابه مراتب مذکور نقشه حریم شهر زنگنه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری