شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تایید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. به‌ طرفیت ادراه کل ثبت احوال (امورخارجه) به ‌خواسته صدور شناسنامه و اسناد سجلی با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده است که در تاریخ 1372/05/31 در ایران متولد شده‌ام و پدر و مادرم از اتباع خارج بوده اند و گواهی نیز از اداره ثبت احوال مشهد اخذ کرده‌ام و تاکنون از کشور خارج نشده ام، درخواست محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی و شناسنامه را دارم. خوانده در دفاع اعلام کرده است که خواهان عدم خروج ازکشور را دریافت کند و برای اخذ شناسنامه به محل تولد خود مراجعه کند. دادگاه با توجه به اینکه وفق مقررات ثبت احوال، خواهان می‌تواند از طریق محاکم محل اقامت خود اقدام کند و با توجه به دعوی خواهان و اینکه دلیلی به عدم خروج خواهان از زمان تولد در قانون ارائه و اقامه نشده است، لذا به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 976 قانون مدنی و ماده 13 قانون ثبت احوال، حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اسناد سجلی و شناسنامه وفق مقرارت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید‌نظر‌خواهی اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال به‌طرفیت آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم اسناد سجلی شناسنامه در حق تجدید‌نظر‌خوانده که از پدر و مادری با تابعیت افغانستان، در ایران متولد شده است، وارد می‌باشد.به دلالت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب 1383/09/10 ،‌ مرجع تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی، نیروی انتظامی تعیین گردیده‌اند و تا زمانی که مرجع مذکور بر تایید تابعیت صحه نگذاشته، تکلیفی متوجه تجدید‌نظر‌خواه در صدور شناسنامه نمی‌گردد و تجدید‌نظرخوانده دلیلی بر جریان امور وفق مقررات مذکور، ارائه نداده و دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته است. دادگاه به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران

دوبحری - قیصری

منبع