در تاریخ 1400/09/20 اقای م. ا. ب. از طرف اقای غ. س. به طرفیت خانم س. س. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ 1401/01/20 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. زوجه مطالبه مهریه نموده و در حال رسیدگی میباشد. و در مورد نفقه زوجه در منزل شوهر است.و زندگی مشترک دارند موکل کارمند شرکت داروپخش میباشد. و در مورد اجرت المثل تعلق نمیگیرد چون زوج دستوری نداده است.جهیزیه نیز همگی عوض شده و مستهلک شده است.و اگر چیزی باقی باشد. تحویل میگردد. و یک فرزند 12 ساله به نام س. دارند که حضانت میخواهد و در مورد شرط تنصیف نیز در طول زندگی مالی تحصیل نشده فقط یک خانه اجاره ای است.50 میلیون پول پیش دارد. و خودرو تندر نود نیز توقیف شده است.و به جای مهریه به خانم بدهد و ماشین هنوز قسط دارد. یک چک 50 میلیونی از ماشین مانده است. خوانده (زوجه) اظهار داشت بخاطر وجود بچه مخالف طلاق هستم و 15 سال جوانی خود را گذاشتم. پرونده مهریه جداگانه در حال رسیدگی است.در مورد نفقه نیز مسکن دارم. خرج شکم مرا میدهد پول تو جیبی نمیدهد البته خودم شغل ارایشگر هستم. تمکین کردم بارها بدرفتاری کرده است.و رابطه زناشویی مدتهاست نداریم فقط بخاطر پسرم تحمل می کنم کارهای منزل را انجام میدادم من از اول طی نکردم که بابت کار کردن پول بگیرم ولی الان میخواهم قصدم از اول پول نبود اما الان میخواهم در مورد جهیزیه برخی وسایل را خودم خریدم مثل میز نهار خوری وسایل قدیمی است.میبرم و برخی وسایل مثل تلویزیون و مبل عوض شده و خودش عوض کرد و یک فرش برای وی میباشد. حضانت نمی خواهم و در مورد شرط تنصیف تنها دارایی همان است.که بیان شده و اعتراض ندارم. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده است. در این اثنا خانم ز. ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج (خوانده) اعلام وکالت نموده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعا بمبلغ 38/900/000 تومان و نفقه ایام عده را جمعا مبلغ 6/200/000 تومان تعیین و اعلام نموده است.وکیل زوج به نظریه کارشناس در قسمت مربوط به اجرت المثل تعیین شده اعتراض و عنداللزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان را خواستار گردیده است. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/02/20 با توجه به خواسته خواهان و محرز بودن رابطه زوجیت بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق زوجه به استناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه مقرر داشته که چون زوجه کارهای منزل را تبرعی انجام داده و بابت اخذ پول کار نکرده است.و شرایط قانونی محقق نبوده لذا اجرت المثل به زوجه تعلق نمیگیرد و زوج را مکلف نموده که طبق نظریه کارشناس مبلغ شش میلیون و دویست هزار تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. و در خصوص مهریه جداگانه در حال رسیدگی و صدور حکم میباشد. و جهیزیه به نحو توافقی به زوجه مسترد گردد. و حسب اظهار طرفین مالی جهت تنصیف محرز نمیباشد. و هم چنین نفقه معوقه محرز نیست. حضانت فرزند مشترک به نام س. 12 ساله را به پدر محول نموده و برای مادر (زوجه) به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تعیین اجرت المثل و قلت میزان نفقه ایام عده و نیز عدم تعیین نفقه ایام گذشته و کم بودن مدت ملاقات با فرزند میباشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/05/18 با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/05/29 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1401/06/16 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/05/18 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/02/20 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر گردیده است.در ارتباط با بخشی از حقوق مالی وی وارد و موجه است. زیرا، زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده، در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است.که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق پرداخت نماید. در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته به لحاظ اینکه زوجه در ایام زوجیت امور خانه داری را به قصد تبرع انجام داده و هم چنین مالی جهت تنصیف تعرفه نگردیده، استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و نیز حق تنصیف دارایی منتفی اعلام شده است.و با وجود اینکه با منتفی اعلام شدن استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و حق تنصیف دارایی، استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت موضوع بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق محرز بوده، معهذا در ارای صادره نسبت به ان تعیین تکلیف به عمل نیامده است.که اقتضای داشته دادگاه محترم میزان نحله استحقاقی زوجه را تعیین و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. و هم چنین مستند پیوست دادخواست حاکی است.که زوجه مهریه خود را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نموده که هنوز در جریان اجرا قرار دارد. و چون صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامیکه به نحو کامل وصول نشده باشد.، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در دادنامه بدوی هم بصرف مطالبه جداگانه مهریه از سوی زوجه نسبت به ان تعیین تکلیف به عمل نیامده است. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که دادگاه محترم نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتی که به نحو کامل وصول نشده باشد. نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق اصدار یافته به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته، لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.