شماره پرونده: ه- ع؍ 0003647 شماره دادنامه: 140109970906000203 تاریخ: 14/04/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست الحاقی 1369
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست الحاقی 1369 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره (الحاقی 2؍3؍1369) به ماده 7 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
«شکار قوچ و میش در جزیره کبودان (قویدان داغی واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه از ممنوعیت مقرر در این ماده استثناء است».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اصل 150 قانون اساسی
2- بند ب ماده 12 قانون شکار و صید اصلاحی 1375
3- ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات پایدارنده)
4- بند الف ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1397 ناظر به سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی 1394 و سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نداشته است.
پرونده شماره ه- ع 0003647 مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست الحاقی سال 1369 در جلسه مورخ 12؍4؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه قوچ و میش از گونه های نادر جانوران حیات وحش نبوده و از طرفی شکار و صید جانوران قابل شکار بدون ضابطه نبوده و منوط به تحصیل پروانه ویژه صید و شکار از مرجع ذیصلاح قانونی به ویژه در اینگونه مناطق بوده و شکار و صید بدون تحصیل پروانه در مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی و بنگاههای حیات وحش ممنوع میباشد لذا تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست الحاقی سال 1369 مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد، لذا مستند به بند (ب) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری