تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد، در خصوص موردی است که ازدواج مجدد با اذن همسر اول باشد و ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، نیازمند احراز تمکن مالی زوج نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ب.ث. به طرفیت خانم س. ک.پ.ث. به خواسته ی تجویز ازدواج مجدد نظر به اینکه مطابق صورتجلسه ی مورخ 1394/03/12 خواهان حقوق خود را هفتصد هزار تومان اعلام کرده وماهیانه مبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان اجاره پرداخت می‌نماید و علاوه برآن ماهیانه یک چهارم سکه به عنوان اقساط مهریه به خوانده پرداخت می‌نماید و به لحاظ عدم توانایی نسبت به پرداخت اقساط مزبور در رای صادره در مورد مهریه اعتراض نموده تامیزان اقساط آن کم شود وبا توجه به وضعیت مالی فعلی خواهان، نامبرده درآمد مکفی جهت ازدواج مجدد را ندارند و طبیعتا ازدواج مجدد، باعث اضرار خوانده حداقل در پرداخت اقساط و در صورت تمکین در نفقه وی خواهد شد ونظر به اینکه مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار وی قرار دهد لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته وبه استناد اصل مذکور و به استناد ماده 1257 قانون حکم به بطلاندعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک) تهران

عباس مختاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.ث. به طرفیت خانم س. ک.پ.ث. از دادنامه شماره --- - 1394/05/06 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته اذن ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین تجدیدنظر خوانده صادر شده است وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی عدم تمکن مالی کافی برای اداره دو خانواده می‌باشد نظر به اینکه شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد برای زوجه است که با اذن همسر اول تصمیم به ازدواج مجدد دارد نه برای کسی که همسر اولش حاضر به تمکین نمی‌باشد ثانیا با توجه به صدور حکم تمکین قطعی و صدور اجراییه و صورت مجلس عدم اجرای حکم تمکین از سوی تجدیدنظر خوانده وی استحقاق نفقه را ندارد تا تجدیدنظر خواه مکلف به تامین هزینه مالی دو خانواده باشد نتیجتا اجرای عدالت مقدور نباشد و منتهی به اضرار به غیر نمی‌باشد بنا به مراتب چنانچه اضرار هم متصور باشد اضراری است که تجدیدنظر خوانده به خود وارد می کند نه تجدیدنظر خواه علی هذا اعتراض وارد و مستندا به ماده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 دعوی خواهان وارد و به خواهان اجازه ازدواج مجدد برای یک بار را داده می‌شود و آن را به ثبت رای برساند این رای مستندا به ماده قانون مذکور قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع