صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/29
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
رسیدگی به دلایل و تشخیص و انطباق آن با اوضاع و احوال محقّق موضوع
پرسش
چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از ارجاع امر به کارشناس و اظهار نظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند آیا نظر کارشناس سابق بلااثر خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره بها یا اجرت المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ عادله روز نباشد، دادگاه میتواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض موثری به عمل نیامده باشد به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظر کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 257 قانونی آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظرکارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم میتواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم میتواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و موثر خواهد بود.
نظر اقلیت
1.زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد میکند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچگونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طرح دعوای مجدد چنانچه نظر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند موثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام خواهد کرد.
2.خواهان طبق قاعده اقدام به ضرر خود اقدام میکند و لذا نظر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین دادرسی مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید بر طبق تشریفات قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات رد نخواهد بود. تنها در تأمین دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طرح دعوا در آینده است نظر کارشناسی موثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سوال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سوال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد یعنی عدم پذیرش نظر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.