شماره پرونده: ه- ع؍0002678 شماره دادنامه: 140109970906000530 تاریخ: 09/08/1401
شاکی: آقای دانیال سعیدی
طرف شکایت: 1- اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی 2- شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته: 1 - درخواست ابطال بند 6 (سکونت اجباری 5 سال) آییننامه شرایط متقاضیان در شهر مورد تقاضای ثبت نام نهضت ملی مسکن به استناد اصل 33 قانون اساسی و ماده 49 قانون حقوق شهروندی 2 - ابطال بند 3 شرایط سنی 35 سال برای خانمهای بی سرپرست در زمان ثبت نام
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی 2- شهرداری تبریز به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 - وزارت راه و شهرسازی که مجری قانون جهش تولید مسکن مصوب 17؍5؍1400 مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد آییننامهای تنظیم کرده تحت عنوان شرایط و مقررات متقاضیان ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن و آن را اجرا میکند که مغایر اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 49 قانون حقوق شهروندی میباشد.
2 - اصل 33 قانون اساسی اشعار میدارد: هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
3 - همچنین ماده 49 حقوق شهروندی بیان میدارد: حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
4 - این آییننامه باعث تضییع حقوق افراد بر اساس اصل 33 قانون اساسی و ماده 49 قانون حقوق شونده شده است و افراد را مجبور میکند که در شهرهایی که علاقه ندارند اقدام به ثبتنام مسکن نمایند همچنین این حق را از خانمهای بیسرپرست کمتر از 35 سال را گرفته و آنها را از خانهدارشدن محروم نموده است.
5 - وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به اصل 33 قانون اساسی و ماده 49 حقوق شهروندی اقدام به تنظیم آییننامه مقررات شرایط متقاضیان ثبتنام نهضت ملی مسکن نموده که بر اساس شرایط این آییننامه افرادی میتوانند در نهضت ملی مسکن اقدام به ثبتنام نمایند که 5 سال در شهر موردتقاضا سکونت داشته باشند.
6 - همچنین در همین آییننامه دربند 3 شرایط سنی برای خانمهای بیسرپرست تعیین کرده که باید 35 سال سن داشته باشند.
7 - از آنجائی که بر اساس اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون مرجع و بالادستی و غیرقابل تغییر میباشد و تمامی قوانین و آییننامهها باید در ذیل آن تهیه و تنظیم و اجرا گردد، شرایط متقاضیان این آییننامه وزارت راه و شهرسازی برخلاف ماده 49 قانون حقوق شهروندی میباشد و مغایر اصل 33 قانون اساسی میباشد.
خلاصه لایحه طرف شکایت:
اولویت بندی برای انجام برنامه امری ضروری است وگرنه مغایر اصل عدالت خواهد بود
زنان زیر 35 سال در صورتی مستحق خواهند بود که سرپرست خانوار باشند
پرونده شماره ه- ع 0002678 مبنی بر درخواست 1. ابطال بند 6 (سکونت اجباری 5 سال) آییننامه شرایط متقاضیان در شهر مورد تقاضای ثبتنام نهضت ملی مسکن 2. ابطال بند 3 شرایط سنی 35 سال برای خانمهای بیسرپرست در زمان ثبتنام، مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با اصل سیوسوم قانون اساسی و ماده 49 منشور حقوق شهروندی، در جلسه مورخ 1؍3؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً اصل سیوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد «هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» همچنین ماده 49 منشور حقوق شهروندی مصوب سال 1395 رئیس جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد «حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» ثانیاً آییننامه مورد شکایت در حیطه صلاحیت واضع مقرره بوده و با توجه به محدودیت منابع و کثرت متقاضیان مسکن و لزوم استفاده حداکثری از منابع و امکانات دولتی وضع گردیده و قوانین فوق الذکر که مورد استناد شاکی قرار گرفته است دلالتی بر مغایرت قانونی این مصوبه ندارد لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نبوده و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری