مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و کیفری دو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه‌های انقلاب و کیفری دو در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

حسب محتویات پرونده و گزارش دادگاه انقلاب اسلامی... آقای س.ح.ت. طی چهار دادنامه متعدد از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی... به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و برابر دادنامه شماره --- - 1392/01/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... نیز به جزای نقدی محکومیت حاصل نموده؛ اینک با توجه به این که محکومیت های صادره مشمول تعدد جرم می‌باشد لذا پرونده های مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضو ممیز و اوراق پرونده و در خصوص گزارش دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... مشاوره نموده چنین رای می دهد:

پرونده پیوست برای تجمیع و ادغام احکام به دیوان عالی کشور ارسال گردیده با توجه به محتویات آن ملاحظه می‌گردد آقای س.ح.ت. طی احکام متعدد صادره، محکومیت های قطعی به شرح زیر حاصل نموده است 1 - طی دادنامه شماره --- - 91/10/13 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده - 2 - برابر دادنامه شماره --- - 90/10/7 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده - 3 - براساس دادنامه شماره --- - 92/1/27 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... به اتهام تمرد و توهین به جزای نقدی محکوم گردیده - 4 - به موجب دادنامه شماره --- - 92/1/18 شعبه اول دادگاه انقلاب... به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکومیت حاصل نموده - 5 - طبق دادنامه شماره --- - 89/5/31 شعبه اول دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده النهایه با عنایت به این که - اولا - محکومیت های متعدد محکوم علیه مذکور مشمول مقررات تعدد بوده و اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا موثر می‌باشد - ثانیا - احکام مذکور از محاکم مختلف با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده که لازمه تجمیع و ادغام احکام، طرح پرونده های مربوطه در دیوان عالی کشور می‌باشد - ثالثا - مفاد مواد 297 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر این دارد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی از نظر صلاحیت رسیدگی در درجه بالاتری نسبت به دادگاه‌های کیفری دو (جانشین دادگاه‌های عمومی جزایی سابق) قرار دارد لذا بنا به مراتب مرقوم با استناد به بندهای الف و پ ماده 510 قانون مذکور ضمن نقض تمام دادنامه های فوق الذکر ادامه رسیدگی برای صدور حکم به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان... ارجاع می‌گردد.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس و عضو معاون و عضو معاون

جعفر قدیانیمرتضی شریفیسید محمود تولیت