هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 98/2644 شماره دادنامه: 9809970906010698 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای سید حمیدرضا فرقانی
طرف شکایت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ه) ماده 6 آییننامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آییننامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 6: سایر شرایط
بند (ه): در مواردی که پس از اعلام کمیته مسکن مبنی بر اتمام مهلت بهره بردار و یا اینکه مطابق مفاد این آییننامه وی شرایط استفاده از منازل سازمانی را از دست داده است، بهره بردار اقدام به تخلیه واحد محل سکونت خود ننماید براساس همین کمیته مسکن ماهانه تا حداکثر پنج برابر آخرین اجاره ماهیانه موضوع این آییننامه پس از ابلاغ برای ماه اول و ماه های بعد به صورت تصاعدی بین پنج تا ده درصد ضریب افزایش اجاره ماه های آتی از حقوق، مزایا و یا سایر مطالبات بهره بردار تا زمان تخلیه و تحویل کسر شده و به حساب مربوطه واریز میگردد و تخلف نامبرده در مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات امناء سازمان طرف شکایت به استناد مواد 3 و 2 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای ملی وقت به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیات امنایی اداره میشود و مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای خود عمل می کند و در بیست و ششمین جلسه خود نیز آییننامه نحوه واگذاری و استفاده از منازل سازمانی را تصویب نموده است. با این توضیح، بنا به دلایل ذیل مصوبات هیات امناء تنها در محدوده اختیارات اعطایی معتبر است و این نهاد نمی تواند خارج از صلاحیت تعیین شده اقدام به وضع مقرراتی نماید و از این رو صلاحیت هیات امناء بسیار محدود و منحصر به موارد مصرحه قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت است. مطابق این بند (معترض عنه) کلیه حقوق، مزایا و سایر مطالبات کارمند قابل کسر یا توقیف دانسته شده که بنا به دلایل ذیل تناقض و تعارض این بند با قوانین کشور روشن میگردد:
1- ماده 96 قانون احرای احکام مدنی و متعاقباً ماده 97 این قانون، صراحتاً اعلام میدارد، اگر محکوم علیه کارمند متاهل یا دارای فرزند باشد، محکوم له میتواند تنها یک چهارم حقوق و مزایای کارمند را توقیف نماید. (حقوق و مزایا: مبلغی است که پس از کسر کسور بازنشستگی و مالیات به کارمند پرداخت میشود)
2- طبق قانون استخدام کشوری و براساس مواد 41، 43، 71 و 136 و نیز تبصره های 4 و 6 ماده 137 این قانون، دریافتی های مستخدم نظیر: اضافه کار، حق التالیف، حق التدریس و آنچه که مربوط به فعالیت های بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی نمیباشد، مشمول مقررات قانون 96 اجرای احکام مدنی نمیباشد.
3- برهمین اساس مطابق نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5936 مورخ 14/7/82 و شماره 6505/7 مورخ 6/8/82 و شماره 6949/7 مورخ 28/8/82 و شماره 3213/7 مورخ 11/7/78 و نظریه شماره 554/7 مورخ 1/2/73 به صراحت اعلام میدارد که: دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی باشد قابل توقیف است الی سایر دریافتی های مربوط به کار و فعالیت بیشتر از تکالیف و وظایف قانونی و وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوط علاوه بر دریافتی های ماهانه به او می پردازد قابل توقیف نیست.
4- در همین رابطه ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تمامی حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف نمی داند.
با توجه به مراتب فوق بند (ه) ماده 6 آییننامه استفاده از منازل سازمانی این سازمان در تعارض و تناقض صریح و آشکار با مستندات قانونی و از جمله مواد قانون 96 و 97 اجرای احکام مدنی بوده و آن را قانوناً و شرعاً نقض می کنند لذا ابطال این بند آییننامه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی لایحه ای به شماره 200/99624 مورخ 24/7/98 اعلام داشته است:
1- مطابق دادنامه شماره 899، 13/5/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص واگذاری خانه های سازمانی بیان نمود مطابق مواد 49 قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده 20 قانون پنجم، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها در مواردی که هیات امنای آنها در محدوده اختیارات ذکر شده، در موارد یاد شده مقرراتی تصویب نمایند تبعیت از نظر هیات امناء الزامی است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره 2296 - 17/8/90 که تبعیت از نظر هیات امناء را ضروری تلقی نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است.
2- به استناد دادنامه های صادره در این سازمان در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و از مفهوم مخالف اصل 170 قانون اساسی چنین مستفاد میگردد که مصوبات و آییننامه صادره از سوی هیات امنای این سازمان در خصوص چگونگی استفاده از خانه های سازمانی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده است.
3- دادنامه های شماره 798- 25/4/97 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان و 2093- 19/9/97 همان شعبه در نقض و رد شکایت شاکی و تقاضای اعاده دادرسی وی صادر و غیر وارد تشخیص داده شده است. قطعیت دادنامه های مذکور مطابق قانون (بند (ث) ماده 53 قانون دیوان) دارای اعتبار امر مختومه میباشد و میبایست قرار رد شکایت صادر گردد.
4- دادنامه شماره 425- 22/12/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه دادخواست مطروحه (درخواست ابطال آییننامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مغایر قانون ندانسته و خارج از اختیار تشخیص نداده و حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است.
با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه آییننامه نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه که از طرف شاکی درخواست ابطال بند (ه-) ماده 6 آن شده است صرفاً برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه تدوین شده است و عمومیت ندارد بنابراین به نظر موردی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سید حمیدرضا فرقانی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آییننامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان تحقیقات، کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیات امنایی اداره میشود و مطابق بند (الف) ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء اداره میشود و آییننامه نحوه استفاده از منازل سازمانی نیز در جلسه 38 هیات امنا سازمان مورخ 8/12/96 به تصویب رسیده است ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و ماده 15 آییننامه اجرایی قانون مرقوم در صورت عدم تخلیه ملک در پایان مدت یا مهلت مقرر از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی خودداری میشود بنابراین نظر به مراتب فوق بند (ه) ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری