بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0400069 شماره دادنامه سیلور: 140431390002177642 تاریخ:1404/08/25
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای تصویب نامه شماره 193367/م ت38826ک مورخ 1387/10/24 مصوب کمیسیون اقتصاد
متن مقرره مورد شکایت:
تبصره 3- کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً در تبصره 3 از ماده 9 آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای چنین آمده است: «کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.» با عنایت به اینکه در این بند اخذ هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه قرار گرفته است، لذا حدود اختیارات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در اخذ هرگونه وجه از اشخاص تحت عنوان هزینه آگهی بررسی و یا تطبیق با قوانین بالادستی نتایج ذیل استخراج شد که به منظور استحضار و صدور دستور لازم ایفاد می‌گردد. ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اشعار می دارد: « دریافت هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. .. ممنوع می‌باشد.» تبصره ذیل ماده 71 قانون محاسبات عمومی الحاقی 1393/12/03 نیز تصریح نموده است: « دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.»
با عنایت به آن که به منظور ارجاع کار به برنده مناقصه، الزامی به شرکت در کلیه نوبت ها توسط مناقصه گر برنده نمی‌‌باشد، لذا تحمیل هزینه آگهی سایر نوبت ها به مناقصه گر برنده در آخرین نوبت، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین در صورتی که آگهی مندرج در جراید موضوع برگزاری مناقصه به قصد تحصیل متعدد کالاها و یا خدمات صورت گرفته باشد و آن مناقصه دارای برندگان متعدد باشد، در حال حاضر مبنای قانونی برای تسهیم هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مربوط بین مناقصه گران برنده پیش بینی نگردیده است. در خصوص نحوه پرداخت هزینه آگهی مناقصه طبق ماده 169 اصلاحی (1392/04/31) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. در ماده قانونی مذکور اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به صدور صورتحساب با اوصاف مصرح در مفاد قانون مذکور بوده که طرف معامله در زمان خرید کالا و یا خدمات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای بوده و صورتحساب به نام آن مرجع صادر می‌گردد. بر اساس سوابق رسیدگی های قبلی پست بانک ایران به موجب تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بخشنامه شماره 171395/1401 مورخ 1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران، اقدام به اخذ هزینه کارشناسی و چاپ آگهی از برنده، برندگان مزایده می نمود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 نسبت به ابطال حکم مقرر در بخشنامه مذکور از تاریخ صدور اقدام نموده است.
پاسخ طرف شکایت:
بازگشت به ابلاغیه شماره 140431100002749017 دفاعیات زیر را به استحضار می رساند: 1- قطع نظر از اینکه مقررات آییننامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای مصوب سال 1387 با توجه به تصویب آییننامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 11749/م ت55820 ه مورخ 1399/04/18 هیات وزیران نسخ ضمنی شده و در حال حاضر مناقصات این سازمان و شرکت های تابعه بر اساس مفاد آییننامه جدید صورت می پذیرد، درخواست ابطال آن به جهت مغایرت با تبصره ذیل ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1393 و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) و دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موخر بر مقرره مورد شکایت می‌باشند بلا وجه به نظر می‌رسد. 2- طبق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده شد که مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند. متعاقباً طبق ماده 154 قانون برنامه چهارم، ماده 123 قانون برنامه سوم برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ شد. بر این اساس مقرره مورد شکایت در حالی به تصویب رسیدکه با تجویز قانونگذار مقررات مالی سازمان انرژی اتمی از الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی معاف بوده و از این رو ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون مذکور اساساً موضوعیتی ندارد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت شرعی نشده است.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مطابق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس آییننامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند و همچنین با عنایت به اینکه مفاد حکم مذکور در احکام قانون برنامه توسعه چهارم (ماده 154) نیز تنفیذ شده است، بنابراین و فارغ از اینکه بر اساس ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی، مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به شرح آنچه بیان شد با قوانین حاکم و مجری در زمان تصویب مغایرتی ندارد، در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی