تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در صورتی که در وکالتنامه وکیل رقم حق الوکاله مشخص نشده باشد، وکالت نامه مذکور غیر قابل پذیرش است و چنانچه دادخواست به امضای وکیل مذکور باشد، دادخواست ارائه شده قابل پذیرش نیست. 2 - مادامی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجراء نشده و ملک به نام معترض ثالث نشده است، اعتراض ثالث اجرایی توسط وی قابل پذیرش نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک * با نمایندگی آقای * و خانم * به طرفیت آقای س. ش. نسبت به دادنامه شماره * مورخ 93/9/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی * فرعی از * اصلی بخش --- تهران به عمل اورده و عنوان خواسته را چنین بیان کرده اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف شش دانگ پلاک ثبتی * فرعی از * اصلی بخش --- تهران در پرونده کلاسه * مطروح در شعبه --- حقوقی باهنر و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی ما نحن فیه به انضمام جبران کیله خسارات دادرسی در حق موکل تجدیدنظر خواه را اعلام کرده، با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان این دعوی با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف شش دانگ پلاک ثبتی شماره * میباشد در حالی که بانک هیچ گونه بازداشتی را نسبت به این پلاک ثبتی انجام نداده و پلاک ثبتی مورد بازداشت * میباشد دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک و اظهارات مضبوط در آن اولا در وکالتنامه وکیل معترض ثالث که دادخواست اعتراض ثالث عملیات اجرایی فوق را تقدیم کرده به شماره * رقم حق الوکاله مشخص نشده که وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن وکالت نامه مذکور غیر قابل پذیرش است و چون دادخواست به امضای چنین وکیلی بوده بنابراین دادخواست مذکور قابل پذیرش نمیباشد ثانیا در دادنامه مورد اعتراض ثالث پلاک ثبتی * فرعی از * اصلی بخش --- تهران مورد حکم نیست بلکه پلاک ثبتی * فرعی از * اصلی مذکور مورد حکم است و ایراد بانک در این زمینه وارد میباشد و اعتراض ثالث بر پلاک ثبتی به عمل آمده که اساسا مورد حکم دادنامه معترض عنه نبوده است علی هذا نظر به مراتب و قطع نظر از اینکه حکم مورد ادعای الزام به تنظیم سند رسمی تا حال اجراء نشده و در دفتر املاک در اجرای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ملک به نام معترض ثالث نشده است علی ای به لحاظ موارد گفته شده دربندهای اولا و ثانیا در اجرای مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده استنادی مذکور با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر واعلام میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی