تاثیر رد ادعای تهاتر بر مطالبه مبلغ موضوع ادعای تهاتر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شخصی در دعوائی در مقام دفاع به تهاتر استناد کند اما دادگاه ادعای او را نپذیرد، اقامه دعوا از جانب این شخص به خواسته مطالبه همان مبلغ موضوع ادعای تهاتر، محکوم به بطلان است؛ زیرا مغایر با اصل منع دادگاه‌ها از اتخاذ تصمیم های متعارض است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ع. د. با وکالت آقای الف. ص. علیه آقای س.ب. ط. با وکالت خانم الف. م. مبنی برالزام خوانده به استرداد / 900/000/000 ریال وجه موضوع چک بانکی رمزدار به شماره.....مورخ 17/12/92 براین اساس که خواهان مدعی است به عنوان ضامن پاره ای پرداختها به خوانده را تقبل نموده وخوانده به رغم دریافت برخی وجوه ازجمله موضوع خواسته بازهم اقدام به طرح دعوای قضایی وتحصیل حکم علیه خواهان نموده است نظربه اینکه مطابق آنچه وکلای محترم طرفین درلوایح واظهارات خود در دادگاه بیان داشته اند این موضوع یعنی پرداخت / 900/000/000 ریال وجه چک فوق الذکر قبلا درپرونده کلاسه..... شعبه --- دادگاه عمومی تهران مورد مناقشه قرار گرفته است واین دادگاه از پرونده موصوف گزارش تهیه نمود که مطابق مندرجات پرونده مذکور خواهان این پرونده (که درپرونده مزبور خوانده دعوا بوده) موضوع چک رمزدار / 900/000/000 ریالی (که موضوع دعوای این پرونده است) را به عنوان دفاع طرح نموده وخواستار لحاظ این مبلغ درمطالبات آقای س.ب. ط. شده اما دادگاه این دفاعیات را نپذیرفته است ودرواقع محتوای رای دادگاه مزبور درمحکومیت آقای ع. د. به پرداخت عین خواسته (تماما) حاکی از نپذیرفتن استحقاق ایشان به استرداد وجه/ 900/000/000 ریال وجه چک نیز حکایت دارد چه اگر قراربود پرداخت وجه چک مزبور به آقای ط. من غیرحق باشد دادگاه مخاطب دفاعیات آقای د. مبلغ مزبور را ازمطالبات آقای ط. کسر می کرد که چنین نکرده پس این موضوع و طرح مجدد آن در دادگاه کاملا بی مناسبت وپذیرش ادعایی که سابقا در شکل یک دفاع طرح شده مغایر با اصل منع دادگاه ها از اتخاذ تصمیم های متعارض است نظربه اینکه علاوه بر مورد پیش گفته برخلاف آنچه در دادخواست خواهان آمده ماده 265 قانون مدنی بیانگر این است که هرپرداخت اماره ای برمدیونیت پرداخت کننده است وبرای استرداد آن باید عدم مدیونیت پرداخت کننده ثابت شود درحالی که دراین پرونده خواهان درحالی دعوا را مطرح ساخته که مطابق آنچه گفتیم ادعای وی به صورت دفاع ساده درشعبه --- دادگاه عمومی تهران پذیرفته نشده ودرواقع آن دادگاه رای برمدیونیت وی(به دلالت تضمین) صادر نموده درنتیجه دعوای خواهان ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می‌شود این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانهمایون رضایی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع.د با وکالت الف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/5/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته استرداد مبلغ 900/000/000 ریال وجه چک بانکی رمزدار به شماره 27438 مورخ 92/12/17 ،مورد پذیرش قرار نگرفته و با لحاظ دادنامه شماره --- مورخ 92/12/4 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و استدلال و استنباط صحیح در دادنامه ،حکم بر بطلان دعوی صادر شده وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید را ی صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی

منبع