کلاسه پرونده:557/85
شاکی:آقای محمود شریف زاده ایلخچی
موضوع:ابطال بند 9 مصوبه مورخ 16/5/1381 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی تبریز
تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1465
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 8 تبریز برای تعریض خیابان جمهوری، اداره پست و املاک مجاور را تملک مینماید و بعد با مراجعه به کمیسیون ماده 5 کاربری آن را به فضای سبز تبدیل و با تصویب بند 9 مصوبه مذکور در تاریخ 1381/05/16 چنین به تصویب میرساند که با تغییر کاربری محل پلاکهای روبروی استانداری و فرمانداری از اداری مسکونی، تجاری به فضای سبز مطرح که پس از بررسی کمیسیون با تثبیت فضای سبز محل پلاکهای فوق موافقت به عمل آمد و مقرر داشت هرگونه دسترسی به این فضای سبز از پلاک حد جنوبی غیر مجاز میباشد. با تصویب مصوبه مذکور املاکی که در حد جنوبی و مقابل استانداری واقع شده هر کدام دسترسی و نورگیر پنجرههای متعدد و درب باز کرده و حتی بانک ملت در همان محل تاسیس یافته که کلاً به فضای سبز موصوف دسترسی و درب و پنجره داشته ولی شهرداری پشت ملک اینجانب دیوار کشیده که مستنداً به قسمت اخیر ماده 97 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند مانع استفاده اینجانب از روشنایی شود. لذا تقاضای حکم بر ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1381/05/16 کمیسیون ماده 5 را دارم. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 25252/01/04 مورخ 1385/10/26 اعلام داشتهاند، با لحاظ اینکه به موجب قوانین حاکم، دادن خروجی و باز کردن درب به فضای ملک همسایه ممنوع است مگر به اذن او و در مورد شوارع و معابر عمومی نیز قوانین و مقررات شهرداری حاکم میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند 9 تصمیم مورخ 1381/05/16 کمیسیون ماده 5 در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی به شرح مندرج در قوانین فوقالذکر محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور