شماره پرونده: ه- ع/ 0100625 شماره دادنامه: 140109970906000582 تاریخ: 15/08/1401
شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: شهرداری رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 41662 مورخ 1401/03/14 شهرداری رشت
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رشت به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 41662 مورخ 1401/03/1401 شهرداری رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال 1400 کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد میگردد تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور علی الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد میگردد.
خلاصه شکایت شاکی:
شهرداری ها به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشند از این رو مستفاد از ماده 43 قانون استخدام کشوری که اشعار داشته:
....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
شهرداری ها منحصراً در مقابل کارکرد کارکنان خود امکان پرداخت به ایشان را دارند و در خصوص تابعین قانون کار شاغل در شهرداری نیز حکم ماده 2 قانون کار که بیان داشته است:
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
مُبین این موضوع میباشد از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخالف مواد مارالذکر است.
نظر به اینکه شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخالف ماده 43 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 2 قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است میباشد. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الفماده 43 قانون استخدام کشوری
ب- ماده 2 قانون کار
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه وجه پرداختی به نحو علی الحساب وبه منظور رفع مشگلات کارکنان به شرح منعکس در بخشنامه پرداخت شده ومقرر شدهتا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد. و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب گرددلذا اقدامی نغایر با مقررات قانونی نشده ومعتقد به رد شکایت هستم.
تهیه کننده گزارش:
صمدبشارتی فر
پرونده شماره ه- ع/ 0100625 مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره 41662 مورخ 12/3/1401 شهرداری رشت در جلسه مورخ 1/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
قوانین ومقررات استنادی:
ماده 43 قانون استخدام کشوری که اشعار داشته:
....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
ماده 2 قانون کار که بیان داشته است:
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.