شماره پرونده: ه- ع/0000892 شماره دادنامه: 140109970906000583 تاریخ: 15/08/1401
شاکی: بانک صادرات ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات بانکها سال های 94 و 96 و 97 و 98 و 99 شورای اسلامی شهر قم
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات بانکها سال های 94 و 96 و 97 و 98 و 99 شورای اسلامی شهر قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانکها وموسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های 94 و 96 و 97 و 98 و 99 شورای اسلامی شهر قم
از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری وقرض الحسنه وتعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا وچگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد:
مساحت زیر بنا× p %3
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر رای کمیسیون ماده 77 شهرداری قم موکل (بانک صادرات) مبلغ...ریال بابت عوارض سال 1393تا 99 محکوم شده است که منشا آن مصوبه شورای شهر قم میباشد که شماره وتاریخ آن ذکر نشده است بنابر این با توجه به مراتب ذیل درخواست ابطال مصوبه را دارد.
الفاصل عطف به ماسبق نشدن که با توجه به قانون مصوب جدید نمی توان اعمال پیشین مردم را باطل نمود.
به ماده 4 قانون مدنی بیان میدارد " اثر قانون نسبت به اینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع وضع شده باشد "به عنوان نمونه دادنامه شماره 430-18/6/86در خصوص سلب حق مکتسب ودادنامه شماره 544-27/10/83راجع به تغییر حق مکتسب و ارای شماره 389-4/6/86و705-10/2/83 که اصل عطف به ماسبق نشدن را پذیرفته است همچنین دادنامه شماره 71-4/9/53 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از قانون روابط موجر ومستاجر را به استناد ماده 4 این قانون مورد تاکید قرار داده است بنابر این وهمچنین مستند به ماده20قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385اثر ارای هیات عمومی از زمان صدور رای این هیات میباشد.
ج- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری -اصل بر این است که قوانین ومقررات اثر قهقرایی ندارند مگر انکه ترتیبات دیگری مقرر شده باشد در حقوق اداری ملاک و فلسف عطف به ماسبق نشدن تصمیمات اداری مبتنی بر عدم ایجاد مسولییت برای اشخاص است بنابراین تفسیر کلیه تصمیمات اداری و مصوبات شورای شهر در صورتی که متضمن ایجاد بار مالی وقراردادی برای اشخاص باشند عطف به ماسبق نمی شوند چرا که موجب تضییع حق اشخاص میگردد.
د -تفسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان عدالت اداری:
اصل یکصدوهفتادم قانوناساسی مقرر میدارد قضات دادگاه مکلفند ازجرای تصویبنامه ها و آیینامه ها دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند وهرکس میتواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
در پایان با استناد به اصل یکصد وهفتاد وسه وبند 29 ماده 10وتبصره 2 ماده 16وماده80 به بعد قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر قم به شماره.....مورخ....را که منجر به صدور رای کمیسیون ماده 77 علیه موکل تحت عناون عوارض مشاغل یا عوارض بهای خدمات بانکی ویا هر عنوان دیگر برای سنوات قبل از صدور ارای 476الی 479(سالهای 1393تا 1399)تقاضای ابطال مصوبه را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3305/د مورخ 9/5/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبات مورد شکایت به استناد ماده 26 ماده 80 قانون شوراها تصویب شده است و آراء متعدد هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری وضع چنین عوارضی را قانونی و در حدود اختیارات شوراها دانسته است بنابراین تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های 94، 96، 97، 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
مختار کوشا
نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری