هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع /97/1459 شماره دادنامه: 9809970906010696 تاریخ: 10/10/98
شاکی: آقای کریم صفایی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 9 جدول مصادیق تعیین میزان انبوه اسلحه آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف
نوع سلاح و مهمات
تعداد انبوه
برخی از مصادیق
9
شبه سلاح
10 قبضه و بیشتر
کلت 99 cp و والتر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
بر مبنای مقرره مورد شکایت، کلت 99 cp و والتر شبه سلاح تلقی شده و تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قرار گرفته اند. این در حالی است که به صراحت ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبه های بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 22/7/1386 تفنگ های بادی را خارج از شمول تعریف اسلحه های جنگی و شکاری دانسته و قسمتی از تصویب نامه شماره 1395 ت16ه- مورخ 6/2/1373 هیات وزیران را ابطال کرده است. از این رو مقرره مورد شکایت که تفنگ بادی را در زمره شبه سلاح دانسته مغایر با رای 527 - 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و زمینه نقض مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است.
همچنین قانونگذار به شرح بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350، اعطای وصف « سلاح جنگی و شکاری » و ممنوعیت واردات آن را به پشتوانه احراز ماهیت انفجاری مواد موجود در آن دانسته است. در حالی که تفنگ بادی و والتر فاقد وصف انفجاری بوده و هیچگونه ماده انفجاری در آن به کار نرفته است. بنابراین، شمول تسری ممنوعیت واردات سلاح جنگی و شکاری به تفنگ بادی، فاقد مبنای موجه قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست به موجب نامه مورخ 17/10/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند 9 جدول تعیین مصادیق اسلحه در آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1392 هیات وزیران، کلت 99CP و والتر به عنوان مصداق «شبهسلاح» معرفی شدهاند و شاکی مدعی است که این دو سلاح جنبه آموزشی و ورزشی داشته و واجد ویژگیهای مقرر برای «شبه سلاح» در آییننامه فوق نمیباشند. وی اجمالاً مدعی مغایرت مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع و همچنین مدعی مغایرت مقرره فوق با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 بوده و بر همین اساس، خواستار ابطال مقرره مورد شکایت شده است. در این رابطه باید گفت که اولاً همچنانکه مشاور ریاست محترم دیوان عدالت اداری در نظریه مورخ 28/7/1397 خود اعلام کردهاند، مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع وجود ندارد. زیرا برمبنای دادنامه شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که تفنگهای بادی در زمره سلاحهای جنگی و شکاری قرار نداشته و آن بخش از مصوبه هیات وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اعلام داشته؛ مغایر با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی تشخیص داده میشود. پیشفرض شاکی این است که کلت 99CP و والتر مصداق تفنگ بادی هستند و در نتیجه مقرره مورد شکایت که این دو سلاح را به عنوان «شبهسلاح» معرفی کرده، مغایر با رای شماره 527- 22/7/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این در حالی است که پیشفرض شاکی در خصوص قرار داشتن این دو سلاح در شمار مصادیق «تفنگ بادی»، خود محل نزاع میباشد و نمیتواند به صرف ادعای شاکی به عنوان مبنایی قطعی پذیرفته شود. در این میان، هرچند گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه اسلحهشناسی توسط شاکی ضمیمه پرونده شده و براساس آن، دو سلاح یادشده مصداق «شبهسلاح» دانسته نشدهاند؛ ولی باید توجه داشت که براساس ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، نظریه کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در مورد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها، مبنای نظریه قاضی برای صدور حکم حبس تعزیری از ده تا پانزده سال قرار میگیرد و این امر موید آن است که از دیدگاه قانونگذار، نظریات کارشناسان وزارت دفاع در این رابطه معیار و ملاک میباشد. برهمین اساس، با توجه به اینکه برمبنای ماده 20 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مقرر شده است که: «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و در مقدمه آییننامه اجرایی قانون فوق نیز به مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در تدوین این آییننامه اشاره شده؛ بنابراین قرار دادن دو سلاح فوق در شمار مصادیق «شبهسلاح» قطعاً برمبنای نظریه کارشناسان آن وزارتخانه صورت گرفته و در صورت دعوت از کارشناسان فوق به جلسه هیات تخصصی نیز همین دیدگاه از سوی آنان ارائه خواهد شد و مبنایی برای پذیرش ادعایی مغایر با این دیدگاه وجود ندارد. از سوی دیگر براساس ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مقرر شده است که: «قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از زمان لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد.» از این رو، استناد شاکی به مغایرت مقرره مورد شکایت با بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز فاقد مبنای موجه قانونی است. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ردیف 9 از جدول موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392 هیات وزیران، اولاً براساس ماده 20 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390: «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت فوق اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده است. ثانیاً به موجب تبصره ماده 2 قانون فوقالذکر مقرر شده است که: «اسلحه لیزری و آن دسته از شبهسلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار میگیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده تابع احکام سلاح شکاری میباشند.» بنابراین، برمبنای دیدگاه مقنّن نیز شمول احکام سلاحهای گرم بر شبهسلاح و حاکمیت احکام سلاحهای شکاری بر سلاحهای آموزشی و بیهوشکننده پذیرفته شده است. ثالثاً قانون امور گمرکی مصوب 1350 به موجب بند «الف» ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 لغو گردیده و استناد به آن مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری