تاریخ نظریه: 1405/03/24
شماره نظریه: 7/1404/816
شماره پرونده: 1404-68-816ع
استعلام:
نظر به اینکه ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئولیت مالک کارگاه (موجر) و مسئولیت کارفرما (مستاجر) را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی پیشبینی کرده است، آیا این حکم به مواد 66 و 90 این قانون نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه، با توجه به مواد 66 و 90 قانون یادشده، چنانچه کارگر به جهت تقصیر کارفرما (مستاجر) در اثر حادثه، دچار از کار افتادگی شود و سازمان تامین اجتماعی به وی مستمری ماهانه پرداخت کند، آیا علاوه بر کارفرما (مستاجر کارگاه)، مالک کارگاه (موجر) نیز در مقابل سازمان تامین اجتماعی مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند برای دریافت مستمری ماهانه علیه موجر اجراییه صادر کند؟ آیا واژه متفرعات در ماده 37 قانون به مواد 66 و 90 آن نیز تسری دارد؟
در مقام تبیین پرسش فوق، مثال زیر ارائه میشود:
فرد «الف» واحد آپارتمانی خود را به شخص «ب» اجاره داده و مستاجر در آپارتمان اقدام به راهاندازی سالن لیزر موهای زائد نموده و دو کارگر را برای انجام امور مربوط به سالن استخدام کرده است؛ پس از چند سال یکی از کارگران به استناد گواهی پزشکی به جهت آلودگی با پرتوهای لیزر از کار افتاده محسوب شده و سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این فرد مستمری پرداخت میکند و در راستای مواد 37 و 66 قانون یادشده راساً نیز اجراییهای علیه فرد «الف» که صرفاً موجر ملک است و رابطه کارفرمایی با کارگر ندارد صادر کرده است؛ در چنین فرضی، فرد «الف» با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مدعی است حکم ماده 37 قانون مذکور به ماده 66 این قانون تسری ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعریف کارفرما در بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل اشخاصی مانند مالک کارگاه که فاقد رابطه قراردادی کار با کارگر است، نمیشود؛ بنابراین حکم مقرر در مواد 66 و 90 قانون یادشده که به موجب آن سازمان تامین اجتماعی در بازیافت هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریهای کارگر آسیبدیده از کارفرمای مقصر مجاز دانسته شده است، ناظر به فرض سوال نمیباشد و مسئولیتی از این حیث متوجه موجر (مالک کارگاه) نمیباشد.
شایسته ذکر است مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پذیرش مسئولیت تضامنی انتقالدهنده و انتقالگیرنده در نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون، حکم خاصی است که به دیگر مواد این قانون مانند مواد 66 و 90 آن قابل تسری نمیباشد. رای شماره 473 مورخ 1383/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 8907/30/83 مورخ 1383/3/21 فقهای محترم شورای نگهبان، موید این دیدگاه است.