تاریخ نظریه: 1405/03/24
شماره نظریه: 7/1404/670
شماره پرونده: 1404-3/1-670ح
استعلام:
اگر محکوم‌له در مزایده شرکت نمود 10% تعیین شده را پرداخت نماید می‌تواند در مهلت 1 ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکوم‌علیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ (گفته می‌شود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت گرفته از حقوق قانونی خود در وصول کارمزد محروم می‌شود و از حیث حقوق مالیاتی و پرداخت‌های آن با اشکال مواجه می‌شود)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که محکوم‌له در مزایده شرکت نموده و در اجرای بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، ده درصد تضمین نقدی شرکت در مزایده را پرداخت کرده و برنده مزایده شده است و تقاضای تهاتر محکوم‌به با مابقی ثمن مال مورد مزایده را نموده است. اولاً، با تحقق تهاتر، پرداخت مابقی وفق مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به محکوم‌له مزبور منتفی است.
ثانیاً، به موجب ماده 269 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ بنابراین در فرض سوال که در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، عین معین (مال) به وجه نقد برآورد می‌شود، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون صدر‌الذکر، دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند تهاتر می‌شوند.